پس از شکایت و پیگیری یکی از کارکنان قراردادی در خصوص شیوه محاسبه سنوات، دیوان عدالت اداری ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگران را مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار اعلام کرد. وزارت نیرو از سال ۹۴ با بخشنامه‌ای که توسط وزیر نیرو ابلاغ شده بود سنوات کارکنان قراردادی را صرفا بر مبنای حقوق پایه محاسبه می‌کرد و بقیه آیتم‌های حقوقی را لحاظ نمی‌کرد که با این حکم باید کل حقوق محاسبه گردد. همچنین بر اساس بخشنامه وزیر نیرو تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه به عنوان حق سنوات خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.
کد خبر: ۴۱۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳