دخل و خرج واقعی صنعت برق را چه کسی می داند؟
![](/files/fa/news/1394/5/4/17118_901.jpg)
امروز با گذشت یکسال از سخنان آقای حائری اخیرا اظهاراتی از آقای مهندس سید زمان حسینی مدیر عامل محترم برق تهران خواندم که تا حدی موید نظرات پیشین بود. از کنار هم گذاشتن و مقایسه سخنان این دو عزیز می توان نتیجه گرفت که حساب و کتاب دخل و خرج صنعت برق خیلی مشخص و شفاف نیست و تا حد زیادی تابع شرایط روز وسلقیه مدیران صنعت برق است.
اقای مهندس حائری مدیر عامل وقت شرکت توانیر در آن سخنان هزینه کل صنعت برق را برابر 60 میلیارد دلار اعلام کرده بودند بطوریکه 5 میلیارد دلار آن صرف توسعه و 55 میلیارد دلار بقیه صرف سوخت و تولید انرژی و هزینه های جاری صنعت برق می شود. این در حالی است که آقای مهندس حسینی هزینه صنعت برق را 300 هزا میلیارد ریال یا معادل 30 میلیارد دلار یعنی نصف مقدار اعلام شده توسط آقای مهندس حائری اعلام کرده اند بطوریکه نصف این مقدار یعنی 15 میلیارد دلار صرف توسعه ظرفیت و نصف دیگر صرف تولید انرژی و هزینه های جاری می شود.
از آنجا که هر یک از این دو مسئول از زاویه ائی خاص به این موضوع نگریسته اند لذا سخنان هر یک از آنها به تنهائی حاوی قسمتی از واقعیت است و حاوی کل حقیقت نیست اما ترکیب سخنان آنها می تواند به کل حقیقت نزدیکتر باشد. به نظر من سخنان هر کدام از این دو مسئول از یک بعد به واقعیت نزدیک است و از بعدی دیگر با آن فاصله دارد و لذا از امتزاج این دو دیدگاه می توان به حساب و کتاب واقعی دخل و خرج صنعت برق دست یافت.
به نظر من هزینه کل 60 میلیاردی صنعت برق واقعیت ندارد و برآورد هزینه کل 30 میلیاردی به واقعیت نزدیکتر است. از سوی دیگر هزینه 15 ملیاردی توسعه هم نمی تواند واقعیت داشته باشد اما هزینه 5 میلیاردی واقعی است. همینطور هزینه 55 ملیاردی سوخت و تولید انرژی و هزینه های جاری هم عاری از واقعیت است اما هزینه 15 میلیاردی می تواند واقعی باشد.
به گفته آقای مهندس حائری هزینه توسعه سالانه برق برای ایجاد 5000 مگاوات ظرفیت برابر 5 میلیارد دلار است. که بازای هر وات برابر یک دلار می شود و این به واقعیت نزدیکتر است تا مبلغی که آقای مهندس حسینی اعلام کرده اند. ایشان هزینه توسعه ظرفیت را 15 میلیارد دلار اعلام کرده اند یعنی هر وات 3 دلار که با واقعیت فاصله زیادی دارد.
از سوی دیگر به گفته آقای مهندس حائری حجم کل تولید سالانه انرژی برق برابر 260 میلیراد کیلوواتساعت است و اگر چنانچه هزینه جاری و تولید انرژی برق را مطابق سخنان آقای مهندس حسینی برابر 15 میلیارد دلار و درآمد صنعت برق را معادل 12میلیارد دلار بگیریم در اینصورت هزینه تولید هر کیلو واتساعت برق معادل 57 تومان و درآمد ناشی از فروش آن برابر 46 تومان محاسبه می شود که با این حساب تفاوت هزینه و درآمد تولید و فروش تنها 20% و معادل 3 میلیارد دلار محاسبه می شود. این مقدار زیان و تراز منفی ناشی از ارزان فروشی برق را می توان با کاهش 10% تلفات انرژی و افزایش 10% بهره وری سرمایه جبران کرد و به این وسیله هزینه و درآمد صنعت برق را سر به سر و یارانه برق را صفر نمود و چنانچه میزان افزایش بهره وری افزایشی بیش از این مقدار داشته باشد صنعت برق به سودآوری خواهد رسید.
اما آنچه که سبب می شود تا زیان صنعت برق فاحش و غیر قابل جبران باشد هزینه های 5 میلیارد دلاری توسعه ظرفیت است که قاعدتا نباید یارانه ای توسط دولت روی آن پرداخت شود و هزینه های آن بر دوش مصرف کنندگان برق هم نباید قرار گیرد. اگر انشعاب برق بیشتر از قیمت تمام شده اش فروخته نمی شود لاااقل با قیمت تمام شده باید به متقاضیان برق فروخته شود که متاسفانه نمی شود و ارزان فروشی بی محل انجام می شود. توسعه ظرفیت مربوط به ساخت و سازهای جدید است که سازندگان بنا و فروشندگان تراکم یعنی شهرداریها باید هزینه های آنرا بپردازند که متاسفانه نمی پردازند و جور آنرا مصرف کنندگان برق می کشند چون مدیران وزارت نیرو و صنعت برق اینطور می خواهند آنها می خواهند تا پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شوند.
اختلاف فاحش روایت های مدیران صنعت برق از میزان دخل و خرج این صنعت را شاید بتوان مطابق داستان مثنوی مولوی ناشی از اختلاف زاویه نگرش و موقعیت مکانی و شغلی افراد مختلف به موضوعی واحد تلقی کرد. چنانکه در داستان مثنوی هر کس در تاریکی شب با مالیدن دستش بر قسمتی از بدن پیل برداشتی متفاوت از آن اعلام می کرد. با ترکیب روایت های متفاوت از یک موضوع واحد می توان تا حدی به حقیقت دست یافت. از ترکیب روایتهای این دو مدیر ارشد صنعت برق می توان به این نتیجه رسید که کل هزینه صنعت برق نباید از 20 میلیارد دلار بیشتر باشد ؛ شامل 5 میلیارد برای توسعه و 15 میلیارد برای تامین سوخت و تولید انرژی و تعمیر و نگهداری و هزینه های جاری.
در شرایطی که صنعت برق بصورت یک بنگاه اقتصادی مستقل اداره نمی شود و دستش در جیب خودش نیست بلکه از یکسو در جیب ملت و از سوی دیگر در جیب دولت است لذا حساب دخل و خرج و درآمد و هزینه و سود و زیانش هم خیلی روشن و شفاف نیست. وقتی حساب و کتابها روشن نباشد بروز چنین اختلافات یا اشتباهات فاحشی هم می تواند تا حدی توجیه پذیر باشد. تا وقتیکه وضعیت چنین باشد سخن مدیران صنعت برق در خصوص حساب دخل و خرج و سود و زیان این صنعت و میزان یارانه پرداختی و قیمت تمام شده برق نمی تواند منطبق با واقعیت بوده و در نزد مسئولین و مردم محلی از اعراب داشته باشد و حساب واقعی دخل و خرج و سود و زیان آنرا هیچکس به جز خدا نمی داند.
تا مادامی که برق بصورت یک کالای اقتصادی دیده نشود و مجموعه صنعت برق بصورت بنگاه های اقتصادی مستقل و غیر انتفاعی و خود اتکا اداره نشود و تا وقتیکه مدیران این صنعت از دانش اقتصادی بی بهره باشند و تا بازار برق واقعی ایجاد نشود و تا انحصار دولتی از صنعت برق برداشته و رقابت ایجاد و حقوق مصرف کنندگان رعایت نشود تا آنزمان بروز چنین اشتباهات و اختلافات فاحشی در اعداد و ارقام توجیه پذیر است. در این وضعیت غبارآلود و غیر شفاف صنعت برق برای بلعیدن شیرهای نفت و دلارهای نفتی دهان باز کرده و اشتهای سیری ناپذیرش تمام ناشدنی است.
نکته مهم آخر اینکه هر کشوری برای تعیین استراتژی توسعه اش باید مزیت های اقتصاد ملی خود را به درستی بشناسد و بر پایه آنها سیاست های راهبردی توسعه خود را تعریف و اولویت های اقتصادی خویش را تعیین کند. بی شک انرژی فسیلی ارزان و منابع فراوان بزرگترین مزیت اقتصادی کشور ماست. اما این مزیت اقتصادی مهم تا کنون بیهوده و در بیراهه توسعه دو صنعت غیر بهره ور و بی بازده خودرو و ساختمان مصرف و سرمایه گذاری شده است امری که وزارتخانه های نفت و نیرو راهگشا و تسهیل کننده آن بوده اند و این مسئله بجای توسعه تولید و تحکیم زیر ساختهای اقتصادی و افزایش ثروت و درآمد ملی سبب توسعه مصرف منابع آب و انرژی کشور و از دست رفتن منابع و فرصت ها و سرمایه های بی بدیل ملی شده و در نتیجه کشور ما را با دو بحران بزرگ آب و محیط زیست روبرو کرده است.
اکنون با حذف تدریجی تحریمهای خارجی و گسترش ارتباطات اقتصادی ایران با جهان وقت آن رسیده تا مزیت اقتصادی انرژی در راهی درست خرج و از ریخته شدن آن در چاه ویل صنایع خودرو و ساختمان جلوگیری شود. هیچکدام از این دو صنعت با محصولات بی کیفیت و با عمر کوتاه خود راه نجات اقتصاد کشور ما از بحران نیستند بلکه خود موجد بحران اند زیرا قابلیت صادرات و تحصیل درآمد ارزی و افزایش در آمد و ثروت برای کشور را ندارندو فقط قابلیت مصرف داخلی دارند.
خودروهای بی کیفیتی که سوخت گرانبها را می سوزانند و برآلایندگی زیست محیطی و گرمایش جهانی می افزایند و خانه های بی کیفیتی که ساکنان آنها آب و انرژی و محصولات بدست آمده از آنها را مصرف و گرما و فاضلاب و زباله تولید می کنند و در ضمن برای رفع نیاز صاحبان آنها هم ساخته نشده اند بلکه بیشتر با هدف حفظ ارزش دارائی صاحبان آنها ساخته شده اند. صنایع آب و برق و انرژی مهمترین صنایعی هستند که توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و خصوصی و دولتی در آنها می تواند راه نجات کشور از بحرانهای جاری باشد. وزارتخانه های نفت و نیرو باید پیشقراول گشودن باب همکاری اقتصادی و فنی با جهان در دروه پساتحریم ها باشند پیش از آنکه صنایع مصرفی و غیر استراتژیک این ظرفیت ها را اشغال کنند.
منابع:
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.