آيا مپنا تعهدات تامين كالايي خود در حوزه نيرو را كنار خواهد گذاشت؟
طبق شيوه‌نامه نحوه تعيين صلاحيت كه آذر ماه سال گذشته از سوي بيژن زنگنه ابلاغ شد شركت‌هاي E&P ايراني كه براي تشخيص صلاحيت مراجعه مي‌كنند بايد «صرفا» فعاليت E&P داشته باشند و مجاز به فعاليت در حوزه‌هاي ساخت كالا و تجهيزات نيستند.حال پرسشي كه مطرح مي‌شود، اين است كه مپنا چگونه با توجه به تعهدات تامين كالايي خود در حوزه نيرو داوطلب فعاليت‌هاي E&P شده است؟!
اسفند ماه سال گذشته و در هياهوي برجام، يادداشت تفاهمي ميان گروه مپنا در ايران و شركت زيمنس امضا شد.
يادداشتي كه مبني بر انتقال تكنولوژي نوعي خاص از توربين‌هاي كلاس F از زيمنس به مپنا طي شرايطي مشروط بود. يكي از اين شرايط نيز در اختيار داشتن 10هزار مگاوات قرارداد خريد برق از طرف مپنا بود. وزارت نيرو با استفاده از حداكثر مجاز قانوني خود 5 هزار مگاوات قرارداد با مپنا بست تا اين شرايط را تحقق بخشد. طبق بررسي‌هاي«تعادل» از وب‌سايت مپنا مشخص شد كه شركت زيمنس متعهد است اين توربين‌ها را طي «يك دهه» آينده به مپنا انتقال دهد. به هر صورت و فارغ از اينكه اساسا چنين شيوه حمايتي از اين شركت صحيح يا غلط بود، اين گزاره‌ها از تعهد شركت مپنا در حوزه نيرو براي حداقل «يك دهه» ديگر حكايت مي‌كند. حال از سوي ديگر خبرهايي از درخواست مپنا براي قرار گرفتن در زمره شركت‌هايي كه در آينده قرار است با عنوان E&P در حوزه نفت ايران فعاليت دارند، منتشر شده است. اين درحالي است كه طبق شيوه‌نامه نحوه تعيين صلاحيت شركت‌هاي اكتشاف، توسعه و توليد از ميدان‌هاي نفت و گاز كه آذر ماه سال گذشته از سوي بيژن زنگنه ابلاغ شد با توجه به اين نكته بسيار مهم كه هدف، ايجاد و تقويت شركت‌هاي E&P و رفع اين نقيصه در زنجيره مديريت و عمليات نفتي كشور است، شركت‌هاي E&P ايراني كه براي تشخيص صلاحيت مراجعه مي‌كنند بايد «صرفا» فعاليت E&P داشته باشند و مجاز به فعاليت در حوزه‌هاي ساخت كالا و تجهيزات و ارائه خدمات متعارف نفتي(EPC يا OSC ) نيستند. در تبصره اين ماده اشاره شده در صورتي كه شركت‌هاي ايراني كه داوطلب فعاليت‌هاي E&P هستند درحال حاضر در بخشي از زنجيره فعاليت‌هاي OSC يا EPC فعاليت دارند بايد به ترتيب و در مدت زماني كه به تاييد كارگروه تصدي اينگونه فعاليت‌ها را واگذار كنند. حال پرسشي كه مطرح مي‌شود، اين است كه مپنا چگونه با توجه به تعهدات تامين كالايي خود در حوزه نيرو داوطلب فعاليت‌هاي E&P شده است؟ آيا مپنا در صورت تاييد از سوي وزارت نفت، تعهدات خود در ديگر حوزه‌ها را كنار خواهد گذاشت؟ تاوان اين كنار گذاشتن با توجه به اينكه بخشي از آن بين‌المللي خواهد بود را چه گروهي خواهد پرداخت؟ آيا اساسا وزارت نفت شركت مپنا را براي تبديل شدن به شركتي E&P تاييد خواهد كرد؟ اساسا اين گروه بر چه مبنا و اساسي درخواست فعاليت در اين حوزه را طرح كرده است؟ اين پرسش‌هايي است كه اكنون ذهن دلسوزان حوزه انرژي كشور را درگير كرده و بي‌پاسخ مانده است.
ايجاد شركت‌هاي E&P در واقع روياي روزهاي جواني بيژن زنگنه شيخ‌الوزراي كابينه حسن روحاني است. زنگنه تاكنون بارها از مصايبي كه به واسطه تاسيس پتروپارس براي او ايجاد كردند، سخن گفته است. شركتي كه قرار بود E&P باشد اما به واسطه مشكلات تمام نشدني در نهايت به شركتي نه چندان موفق كه بيش از هر چيز تنها يك اسم از آن باقي مانده تبديل شد. حالا و در روزهايي كه زنگنه خود آنها را با بيان اين جمله كه «من آنقدر افتتاح كرده‌ام كه ديگر به دنبال خودنمايي از اين طريق نباشم» توصيف مي‌كند شايد تنها چيزي كه بتواند وزير كهنه‌كار را به وجد بياورد همين تاسيس شركت‌هاي اكتشاف و توسعه نفت در ايران است.
آذر ماه سال گذشته زنگنه كه خود نيز در تاسيس گروه مپنا در حوزه نيرو نقش مهمي داشت، اعلام كرد كه اكنون به شركتي مانند «مپنا» اما در حوزه نفت احتياج داريم. شايد كمتر كسي تصور مي‌كرد با اين اظهارنظر از سوي وزير نفت، گروه مپنا خود به داوطلب فعاليت E&P تبديل شود. حالا اما درز اخباري البته نه چندان موثق از سوي برخي فعالان رسانه‌يي با اشاره به نام مپنا در ليست شركت‌ها همراه شده است. اخباري كه البته در تنظيم چندان حرفه‌يي نبوده و از اين شركت‌ها با عنوان شركت‌هاي E&P نام برده است. اين درحالي است كه طبق اظهارنظر صريح وزير نفت در كنفرانس تهران كه سال گذشته در سالن اجلاس سران برگزار شد اكنون هيچ شركت اكتشاف و توسعه‌يي در ايران وجود نداشته و اين ليست‌ها صرفا «داوطلبان» فعاليت در اين حوزه هستند. اگر اكنون سري به ليست شركت‌هاي اكتشاف و توسعه نفت در جهان بزنيم، نام «شركت ملي نفت ايران» در اين ميان به چشم مي‌خورد. در اين ليست نام بسياري از ابرشركت‌هاي نفتي مانند بي پي و اكسون موبيل به چشم مي‌خورد اما شركت‌هايي مانند ويتول يا هاليبرتون كه خدمات‌دهنده نفتي هستند در اين ليست حضور ندارند. در واقع يكي از مهم‌ترين خصيصه‌هاي تمام اين شركت‌هاي موفق تمركز بر يك حوزه و فعاليت در آن تا ميزان كاملا حرفه‌يي تلقي مي‌شود. حال اگر شركتي مانند مپنا كه اساسا شركتي با عنوان«خدمات مهندسي، صنعتي» است، خواهان تبديل شدن به شركت اكتشاف و توسعه است بايد در آينده با رقبايي مانند اكسون موبيل كه از همان روز ابتدايي تاسيس در همين وادي فعاليت كرده، رقابت كند.
شركت‌هاي E&P در آسيا
طبق بررسي‌هاي«تعادل» در آسيا، چين با8 شركت اكتشاف و توسعه نفت خام، بيشترين تعداد را داراست. پس از اين كشور هند با 6 شركت و پاكستان و عراق مشتركا با 4 شركت بيشترين شركت‌هاي E&P را در قاره كهن دارا هستند. تمامي اين شركت‌ها از ابتداي تاسيس فعاليت خود را در حوزه اكتشاف و توسعه نفت خام آغاز كردند و سير فعاليت آنها هيچگاه تغيير نكرده است. در واقع به اين واسطه كه طبق گفته‌هاي بيژن زنگنه، وزير نفت ايران «توانايي تامين مالي» يكي از مهم‌ترين خصيصه‌هاي يك شركت اكتشاف و توسعه محسوب مي‌شود، اعتبار اين شركت‌ها در بازار به واسطه پيشينه فعاليت مهم‌ترين عامل در اين توانايي محسوب مي‌شود.
چندي پيش سلبعلي كريمي، مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي در گفت‌وگو با ايلنا با دفاع از ذات تاسيس شركت‌هاي اكتشاف و توسعه نفت در ايران به پيشرفت چشمگير شركت پتروناس اشاره كرد. با استناد به اين اظهارات كريمي بايد گفت شركت پتروناس كه توسط دولت مالزي اداره مي‌شود يكي از موفق‌ترين نمونه‌ها در سال‌هاي گذشته بوده است. شركتي كه در سال 1974 توسط دولت پايه‌گذاري شد و اكنون 52 سال از عمرش مي‌گذرد. موفقيت اين شركت به حدي بود كه توانست در سال 2013 در رتبه 75 فورچون جهاني 500 كه فهرستي از 500 شركت برتر بين‌المللي را شامل مي‌شود، قرار بگيرد.
در واقع پتروناس نخستين شركتي نبود كه به اكتشاف و توسعه نفت خام در مالزي پرداخت. رويال دات شل از حدود سال 1910 اين فعاليت را در مالزي انجام مي‌داد اما با اهداف جديد دولت مالزي و نوشتن برنامه‌يي براي كنترل بيشتر دولت اين كشور بر ذخاير نفت و گاز خود، ايده تاسيس پتروناس در سال 1971 مطرح و در نهايت در 17 آگوست 1974 به نتيجه رسيد. در حقيقت شركت پتروناس 26سال پس از تاسيس شركت ملي نفت ايران كليد خورد اما به واسطه تفكر قوي در ابتداي تاسيس، موفقيت‌هاي بيشتري با وجود عمر كمتر به دست آورد. برج‌هاي زيباي دو قلوي پتروناس در كوالالامپور حالا يكي از نمادهاي موفقيت اين شركت اكتشاف و توسعه نفت خام محسوب مي‌شود. روياي شيخ‌الوزرا براي تاسيس اين نوع از شركت‌ها در ايران شايد در چشم برخي ديگر بيش از هر چيز«فرصتي براي كاسبي بيشتر» محسوب شود. افكاري كه مي‌تواند اين رويا را آلوده كرده و سال‌ها بعد حسرت وجود يك شركت اكتشاف و توسعه حرفه‌يي و تمام عيار را به دل ايراني‌ها بگذارد.
يادداشتي كه مبني بر انتقال تكنولوژي نوعي خاص از توربين‌هاي كلاس F از زيمنس به مپنا طي شرايطي مشروط بود. يكي از اين شرايط نيز در اختيار داشتن 10هزار مگاوات قرارداد خريد برق از طرف مپنا بود. وزارت نيرو با استفاده از حداكثر مجاز قانوني خود 5 هزار مگاوات قرارداد با مپنا بست تا اين شرايط را تحقق بخشد. طبق بررسي‌هاي«تعادل» از وب‌سايت مپنا مشخص شد كه شركت زيمنس متعهد است اين توربين‌ها را طي «يك دهه» آينده به مپنا انتقال دهد. به هر صورت و فارغ از اينكه اساسا چنين شيوه حمايتي از اين شركت صحيح يا غلط بود، اين گزاره‌ها از تعهد شركت مپنا در حوزه نيرو براي حداقل «يك دهه» ديگر حكايت مي‌كند. حال از سوي ديگر خبرهايي از درخواست مپنا براي قرار گرفتن در زمره شركت‌هايي كه در آينده قرار است با عنوان E&P در حوزه نفت ايران فعاليت دارند، منتشر شده است. اين درحالي است كه طبق شيوه‌نامه نحوه تعيين صلاحيت شركت‌هاي اكتشاف، توسعه و توليد از ميدان‌هاي نفت و گاز كه آذر ماه سال گذشته از سوي بيژن زنگنه ابلاغ شد با توجه به اين نكته بسيار مهم كه هدف، ايجاد و تقويت شركت‌هاي E&P و رفع اين نقيصه در زنجيره مديريت و عمليات نفتي كشور است، شركت‌هاي E&P ايراني كه براي تشخيص صلاحيت مراجعه مي‌كنند بايد «صرفا» فعاليت E&P داشته باشند و مجاز به فعاليت در حوزه‌هاي ساخت كالا و تجهيزات و ارائه خدمات متعارف نفتي(EPC يا OSC ) نيستند. در تبصره اين ماده اشاره شده در صورتي كه شركت‌هاي ايراني كه داوطلب فعاليت‌هاي E&P هستند درحال حاضر در بخشي از زنجيره فعاليت‌هاي OSC يا EPC فعاليت دارند بايد به ترتيب و در مدت زماني كه به تاييد كارگروه تصدي اينگونه فعاليت‌ها را واگذار كنند. حال پرسشي كه مطرح مي‌شود، اين است كه مپنا چگونه با توجه به تعهدات تامين كالايي خود در حوزه نيرو داوطلب فعاليت‌هاي E&P شده است؟ آيا مپنا در صورت تاييد از سوي وزارت نفت، تعهدات خود در ديگر حوزه‌ها را كنار خواهد گذاشت؟ تاوان اين كنار گذاشتن با توجه به اينكه بخشي از آن بين‌المللي خواهد بود را چه گروهي خواهد پرداخت؟ آيا اساسا وزارت نفت شركت مپنا را براي تبديل شدن به شركتي E&P تاييد خواهد كرد؟ اساسا اين گروه بر چه مبنا و اساسي درخواست فعاليت در اين حوزه را طرح كرده است؟ اين پرسش‌هايي است كه اكنون ذهن دلسوزان حوزه انرژي كشور را درگير كرده و بي‌پاسخ مانده است.
ايجاد شركت‌هاي E&P در واقع روياي روزهاي جواني بيژن زنگنه شيخ‌الوزراي كابينه حسن روحاني است. زنگنه تاكنون بارها از مصايبي كه به واسطه تاسيس پتروپارس براي او ايجاد كردند، سخن گفته است. شركتي كه قرار بود E&P باشد اما به واسطه مشكلات تمام نشدني در نهايت به شركتي نه چندان موفق كه بيش از هر چيز تنها يك اسم از آن باقي مانده تبديل شد. حالا و در روزهايي كه زنگنه خود آنها را با بيان اين جمله كه «من آنقدر افتتاح كرده‌ام كه ديگر به دنبال خودنمايي از اين طريق نباشم» توصيف مي‌كند شايد تنها چيزي كه بتواند وزير كهنه‌كار را به وجد بياورد همين تاسيس شركت‌هاي اكتشاف و توسعه نفت در ايران است.
آذر ماه سال گذشته زنگنه كه خود نيز در تاسيس گروه مپنا در حوزه نيرو نقش مهمي داشت، اعلام كرد كه اكنون به شركتي مانند «مپنا» اما در حوزه نفت احتياج داريم. شايد كمتر كسي تصور مي‌كرد با اين اظهارنظر از سوي وزير نفت، گروه مپنا خود به داوطلب فعاليت E&P تبديل شود. حالا اما درز اخباري البته نه چندان موثق از سوي برخي فعالان رسانه‌يي با اشاره به نام مپنا در ليست شركت‌ها همراه شده است. اخباري كه البته در تنظيم چندان حرفه‌يي نبوده و از اين شركت‌ها با عنوان شركت‌هاي E&P نام برده است. اين درحالي است كه طبق اظهارنظر صريح وزير نفت در كنفرانس تهران كه سال گذشته در سالن اجلاس سران برگزار شد اكنون هيچ شركت اكتشاف و توسعه‌يي در ايران وجود نداشته و اين ليست‌ها صرفا «داوطلبان» فعاليت در اين حوزه هستند. اگر اكنون سري به ليست شركت‌هاي اكتشاف و توسعه نفت در جهان بزنيم، نام «شركت ملي نفت ايران» در اين ميان به چشم مي‌خورد. در اين ليست نام بسياري از ابرشركت‌هاي نفتي مانند بي پي و اكسون موبيل به چشم مي‌خورد اما شركت‌هايي مانند ويتول يا هاليبرتون كه خدمات‌دهنده نفتي هستند در اين ليست حضور ندارند. در واقع يكي از مهم‌ترين خصيصه‌هاي تمام اين شركت‌هاي موفق تمركز بر يك حوزه و فعاليت در آن تا ميزان كاملا حرفه‌يي تلقي مي‌شود. حال اگر شركتي مانند مپنا كه اساسا شركتي با عنوان«خدمات مهندسي، صنعتي» است، خواهان تبديل شدن به شركت اكتشاف و توسعه است بايد در آينده با رقبايي مانند اكسون موبيل كه از همان روز ابتدايي تاسيس در همين وادي فعاليت كرده، رقابت كند.
شركت‌هاي E&P در آسيا
طبق بررسي‌هاي«تعادل» در آسيا، چين با8 شركت اكتشاف و توسعه نفت خام، بيشترين تعداد را داراست. پس از اين كشور هند با 6 شركت و پاكستان و عراق مشتركا با 4 شركت بيشترين شركت‌هاي E&P را در قاره كهن دارا هستند. تمامي اين شركت‌ها از ابتداي تاسيس فعاليت خود را در حوزه اكتشاف و توسعه نفت خام آغاز كردند و سير فعاليت آنها هيچگاه تغيير نكرده است. در واقع به اين واسطه كه طبق گفته‌هاي بيژن زنگنه، وزير نفت ايران «توانايي تامين مالي» يكي از مهم‌ترين خصيصه‌هاي يك شركت اكتشاف و توسعه محسوب مي‌شود، اعتبار اين شركت‌ها در بازار به واسطه پيشينه فعاليت مهم‌ترين عامل در اين توانايي محسوب مي‌شود.
چندي پيش سلبعلي كريمي، مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي در گفت‌وگو با ايلنا با دفاع از ذات تاسيس شركت‌هاي اكتشاف و توسعه نفت در ايران به پيشرفت چشمگير شركت پتروناس اشاره كرد. با استناد به اين اظهارات كريمي بايد گفت شركت پتروناس كه توسط دولت مالزي اداره مي‌شود يكي از موفق‌ترين نمونه‌ها در سال‌هاي گذشته بوده است. شركتي كه در سال 1974 توسط دولت پايه‌گذاري شد و اكنون 52 سال از عمرش مي‌گذرد. موفقيت اين شركت به حدي بود كه توانست در سال 2013 در رتبه 75 فورچون جهاني 500 كه فهرستي از 500 شركت برتر بين‌المللي را شامل مي‌شود، قرار بگيرد.
در واقع پتروناس نخستين شركتي نبود كه به اكتشاف و توسعه نفت خام در مالزي پرداخت. رويال دات شل از حدود سال 1910 اين فعاليت را در مالزي انجام مي‌داد اما با اهداف جديد دولت مالزي و نوشتن برنامه‌يي براي كنترل بيشتر دولت اين كشور بر ذخاير نفت و گاز خود، ايده تاسيس پتروناس در سال 1971 مطرح و در نهايت در 17 آگوست 1974 به نتيجه رسيد. در حقيقت شركت پتروناس 26سال پس از تاسيس شركت ملي نفت ايران كليد خورد اما به واسطه تفكر قوي در ابتداي تاسيس، موفقيت‌هاي بيشتري با وجود عمر كمتر به دست آورد. برج‌هاي زيباي دو قلوي پتروناس در كوالالامپور حالا يكي از نمادهاي موفقيت اين شركت اكتشاف و توسعه نفت خام محسوب مي‌شود. روياي شيخ‌الوزرا براي تاسيس اين نوع از شركت‌ها در ايران شايد در چشم برخي ديگر بيش از هر چيز«فرصتي براي كاسبي بيشتر» محسوب شود. افكاري كه مي‌تواند اين رويا را آلوده كرده و سال‌ها بعد حسرت وجود يك شركت اكتشاف و توسعه حرفه‌يي و تمام عيار را به دل ايراني‌ها بگذارد.
منبع: سندیکای برق
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.