159 میلیارد تومان از صادرات برق به حساب توانیر برگشت

طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند به‌گونه‌ای که میانگین قیمت فروش داخلی برق به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده باشد. مطابق قانون تمام منابع حاصل از اجرای این قانون که مصادیق‌ آن از سوی مجلس تعیین شده باید به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

به گزارش "برق نیوز"، بر اساس این گزارش منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صرفا شامل قیمت‌های داخلی فروش حامل‌های انرژی بوده و این موضوع به صراحت در قانون هدفمندی ذکر شده است.

به دنبال بررسی‌های به عمل آمده،‌ در اسفند ماه 1391 وزیر وقت «امور اقتصادی و دارایی» اقدام به تنظیم و امضای صورت جلسه‌ای با معاون وقت وزیر نیرو و رئیس سازمان وقت سازمان هدفمندی کرده بود که حسب آن و برخلاف قانون هدفمندی، عواید حاصل از صادرات برق نیز مشمول قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شد.

این در حالیست که با بررسی‌های به عمل آمده از سوی سازمان بازرسی کل کشور عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت تقسیم،‌ تسهیم و هزینه کرد وجوه حاصل از صادرات برق بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ارزیابی و به استناد گزارش تنظیمی پیشنهاد شد صورت جلسه مذکور دایر بر برداشت سهم سازمان هدفمندی از محل صادرات برق اصلاح و کلیه آثار و تبعات حاصل از آن رفع و جبران شود.

بر اساس این گزارش و نهایتاً پیگیری‌های به‌عمل آمده «مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی» طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که مبلغ 000/000/ 880/ 595/ 1 ریال معادل ریالی حاصل از عواید صادرات برق به حساب «شرکت توانیر» کارسازی شده و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه مورخ 18/ 10/ 92 به وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تایید مفاد گزارش سازمان بازرسی کل کشور، خواستار اصلاح صورت‌جلسه مذکور شده است.