دفاع تمام قد چیت چیان از عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم

به گزارش برق نیوز، وزارت نیرو از آن‌جهت که وظیفه تامین لحظه‌ای آب و برق برای خانه‌ها، واحدهای تجاری و صنعتی کشور را دارد از حساس‌ترین وزارتخانه‌های دولت محسوب می‌شود؛ از سوی دیگر تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه کشاورزی، صادرات انرژی و تکمیل شبکه انرژی کشور بر پیچیدگی ماموریت‌های این وزارتخانه افزوده است.

ماهیت ماموریت‌های این وزارتخانه باعث شده ساکنان ساختمان شیشه‌ای اتوبان نیایش معمولا فارغ از مسایل سیاسی، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌های فنی و مهندسی کشور داشته باشند. وزارت نیرو در دولت یازدهم اقدامات متعددی در زمینه آب و برق‌رسانی روستایی، کاهش تلفات، صدور خدمات فنی و مهندسی، افزایش ظرفیت تولید برق در کشور، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ساماندهی بخش خصوصی انجام داده است که وزیر نیرو معتقد است مجموعه این اقدامات کارنامه خوبی برای دولت یازدهم در این دو بخش زیرساختی به جا گذاشته است.

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو دولت یازدهم در گفت‌وگوی تفصیلی با از اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانه در ۵. ۳ سال گذشته گفت و مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی این صنعت را تشریح کرد.

تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار روشن شدند
وزیر نیرو با اشاره به فعالیت‌های وزارت نیرو برای برق‌رسانی به روستاهای کشور نیز عنوان کرد: این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ با اتکا به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی متعهد شد که تا پایان سال روستاهای بالای ۱۰ خانوار کشور را از نعمت برق برخوردار کند که این اتفاق نیز محقق شد و در حال حاضر ۶۲۳ روستا با ۹۲۴۵ خانوار برق‌دار شده‌اند.

تامین برق ۱۱۷ روستا با انرژی خورشیدی
وی با بیان اینکه در پایان دولت یازدهم به ۲۵۰۲ روستا با جمعیت ۳۲ هزار خانوار و هزینه ۲۷۵ میلیارد تومان برق‌رسانی صورت می‌گیرد، تاکید کرد: تاکنون عملیات برق‌رسانی ۲۱۵۴ روستا انجام شده است. در برخی نقاط که امکان توسعه شبکه برق وجود نداشت از انرژی خورشیدی استفاده شد، به‌طوری که ۱۱۷ روستا توسط انرژی خورشیدی تامین برق شدند و در مجموع در حال حاضر ۲۱۷ روستا برق خود را از انرژی خورشیدی تامین می‌کنند.

افزایش یارانه ممکن نیست
چیت‌چیان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان میزان یارانه در کشور را با اتکا به وضعیت کنونی قیمت حامل‌های انرژی افزایش داد؟ گفت: قیمت تمام شده برق در کشور منهای هزینه سوخت در هر کیلووات ساعت ۱۲۰ تومان تمام می‌شود که این شامل تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها، انتقال و توزیع برق است. در برابر این مقدار وزارت نیرو در هر کیلووات ساعت ۶۶ تومان دریافت می‌کند که این مساله به معنای ضرر ۵۴ تومانی در هر کیلوات ساعت برای وزارت نیرو است.

چیت‌چیان تصریح کرد: از نظر منطق اقتصادی نیز تمام اقتصاددانان دنیا این مساله را منکر می‌شوند و روی آن صحه می‌گذارند که نباید با افزایش قیمت آب و برق به دنبال افزایش یارانه بود به طور کلی باید گفت که هیچ عقل اقتصادی در دنیا این مطلب را قبول نمی‌کند که بنگاهی که خودش زیان‌ده است و مطابق قانون باید مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده را از دولت دریافت کند دولت مردان بیایند و با افزایش قیمت آب و برق منابع را از بنگاه زیان‌ده بگیرند و صرف پرداخت یارانه کنند.

وی ادامه داد:اگر کسانی ادعا کنند که با افزایش قیمت آب و برق می‌توان منابعی به دست آورد که این منابع را صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم کرد، باید قاطعانه گفت که این منبع یک منبع غیرمنطقی است.

سهم وزارت نیرو از یارانه چقدر است؟
چیت‌چیان در پاسخ به سئوالی درباره سهم وزارت‌نیرو از یارانه‌ها، گفت: هزینه‌های وزارت نیرو در سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد در مقایسه با زمان حاضر متفاوت است، لذا اگر بخواهیم دریافتی فعلی را با هزینه‌های آن زمان مقایسه کنیم یک قیمت به دست می‌آید، اما باید به این مساله نیز اشاره کرد که هزینه‌های وزارت نیرو مطابق نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کرده، چرا که حقوق کارمند وزارت نیرو با حقوق سال ۱۳۸۹ تغییر یافته همچنین قیمت خرید مواد اولیه نیز نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست و قیمت تمام این اقلام با توجه به تورم سالانه تغییر کرده است.

وی ادامه داد: با این حساب باید رقم دریافتی را با رقم هزینه‌های فعلی مقایسه کرد بنابراین اگر ۲۸۰ میلیارد کیلووات برقی که در یک سال تولید می‌شود در میزان ۵۴ تومان ضرری که وزارت نیرو در هر کیلووات ساعت می‌بیند ضرب شود می‌توان اینگونه برداشت کرد که نه تن‌ها درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حاصل نشده، بلکه هزینه‌ها و زیان ما به مراتب نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است.

وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو در سال شروع فعالیت دولت یازدهم ۳۶۰۰ میلیارد تومان بخش برق و ۶۰۰ میلیارد تومان بخش آب برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت پرداخت می‌کرد، گفت:به تدریج این مبالغ کاهش یافت و درحال حاضر وزارت نیرو هیچ مبلغی را پرداخت نمی‌کند.


وضعیت تغییر قیمت آب‌وبرق
چیت‌چیان در خصوص انتقادهای برخی کاندید‌ها در مورد افزایش قیمت آب‌وبرق در دولت یازدهم، گفت:کسانی که در مورد این مساله به دولت یازدهم انتقاد می‌کنند از قانون اطلاعی ندارند، چراکه قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد حکم کرد که طی پنج سال به تدریج قیمت حامل‌های انرژی همچون آب و برق افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که باید این کار تا سال ۱۳۹۴ اجرایی و قیمت‌ها به صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد.

به‌گفته وزیر نیرو در دولت قبل قیمت‌ها تثبیت و در پی آن یک ضربه اقتصادی جبران‌ناپذیر به وزارت نیرو وارد شد، در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کرد، اما از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده بود بسیار بسیار کمتر بود و نتیجه همان شد که قیمت تمام شده در برق ۱۲۰ تومان را ۶۶ تومان و در آب نیز قیمت تمام شده ۱۰۰۰ تومان را ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه می‌کنیم، یعنی تنها ۵۰ درصد از هزینه‌ها دریافت می‌شود بنابراین افرادی که انتقاد می‌کنند باید این سوال را مطرح می‌کردند که چرا دولت قیمت آب و برق را مطابق قانون افزایش نداد!

وی ضمن گلایه با این مساله، تاکید کرد: میزان افزایش هزینه‌های آب و برق بسیار کمتر از متوسط نرخ تورم این سال‌ها بوده یعنی آهنگ افزایش قیمت در سایر کالا‌ها و خدمات خیلی بالاتر از افزایش قیمت در آب و برق بوده است.

وزارت نیرو پیشتاز در صادرات
وزیر نیرو یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های دولت یازدهم را رشد آهنگ صادرات دانست و افزود: در سال ۱۳۹۵ رکورد بی‌سابقه‌ای در کشور ناشی از افزایش میزان صادرات غیرنفتی ایران از میزان واردات رقم زده شد در وزارت نیرو یک تحول اساسی صورت گرفت و توانستیم در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیش از ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی را به حوزه آب و برق اختصاص دهیم که البته این موارد توسط شرکت‌های خصوصی انجام گرفته است.

به‌گفته چیت‌چیان در حال حاضر صنعت آب و برق ایران در کشورهای دیگر مشغول ساخت نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برق آبی بزرگ، سد، پست‌های بزرگ برق، خطوط انتقال برق است همچنین در عرصه آب نیز صادرات صورت می‌گیرد.

بهره‌مندی ۴۰ کشور دنیا از خدمات آب و برق ایران
وی با بیان اینکه در مجموع نزدیک به ۴۰ کشور از محصولات صنعتی و تجهیزات ساخت ایران در حوزه آب و برق و یا خدمات فنی و مهندسی استفاده می‌کنند، اظهار کرد: این مساله در طول سال‌های اخیر کاملا بی‌سابقه بوده، علاوه‌بر این در این دولت توانستیم ۳۴ محصول فناورانه جدید را توسط مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولید کنیم که در حال حاضر در صنعت به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته است.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اقدامات انجام شده در دولت یازدهم همراستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده، اظهار کرد:در این راستا توانسته‌ایم موفقیت‌های خوبی را به دست آوریم، به‌طور مثال در دولت قبل توربین‌های گازی ۲۵ و ۴۵ مگاوات و توربین بادی ۲. ۵ مگاوات تولید نمی‌شد، اما در حال حاضر این توربین‌ها به صورت صنعتی تولید و به کار گرفته می‌شود.

چیت‌چیان افزود: میزان واردات در صنعت آب و برق نسبت به دولت‌های قبل بسیار بسیار کاهش یافته و اقلام صنعتی که اکنون در داخل کشور تولید می‌شود افزایش یافته است. همچنین صادراتی که به خارج از کشور چه در حوزه تجهیزات و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی صورت می‌گیرد نسبت به تمام دوره‌های قبل افزایش یافته است.

برخی نیروگاه‌ها را از وزارت نیرو گرفتند و به وزارت دفاع دادند!

وی در مورد جایگاه خصوصی سازی و اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه گفت: بر مبنای قانونی که مجلس تصویب کرد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از همان ابتدا در وزارت نیرو به صورت جدی پیگیری شد. هرچند که در نحوه و کیفیت اجرای این سیاست‌ها در قبل از این دولت اشکالاتی وجود داشت، اما وزارت نیرو سعی کرد این اصل را به‌درستی اجرایی کند.

وزیر نیرو ادامه داد: به‌طور مثال دولت قبل تحت عنوان خصوصی‌سازی نیروگاه‌های وزارت نیرو را به وزارت دفاع و بنیاد شهید تحویل داد. حرف ما این است که اگر خصوصی‌سازی قرار بود واقعی شود و ما از مزایای خصوصی‌سازی واقعی استفاده کنیم نباید نیروگاه‌ها را به دست دستگاه‌های دولتی دیگر واگذار می‌کردند، چرا که آن دستگاه‌های دولتی از نظر خصوصیات مانند وزارت نیرو بودند، اما از نظر تخصص جایگاه وزارت نیرو را نداشتند، لذا انجام این کار و واگذاری نیروگاه‌ها به دستگاه‌هایی که هیچ تخصصی در این زمینه نداشتند اشتباه محض بوده است.

به‌گفته وزیر نیرو، این وزارتخانه انتقادات جدی به کارهای انجام شده در گذشته دارد، اما با این حال در حوزه تولید برق اکنون بیش از ۶۰ درصد ظرفیت‌های تولید برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی متعلق به بخش خصوصی است. همچنین از میزان نیروگاه‌هایی که اکنون باقی مانده براساس قانون می‌بایست تنها ۲۰ درصد آن (معادل ۱۵۰۰۰ مگاوات) در اختیار دولت باقی بماند، مابقی این نیروگاه‌ها که ظرفیت آن حدود ۱۲ هزار مگاوات برآورد می‌شود، می‌بایست به سازمان خصوصی سازی معرفی شود و این سازمان خصوصی‌سازی است که به روال قانونی جاری خود این نیروگاه‌ها را در صف واگذاری به بخش خصوصی قرار می‌دهد.

چیت‌چیان تصریح کرد: در مجموع می‌توان گفت که در مورد نیروگاه‌های حرارتی ۱۰۰ درصد کاری که باید انجام می‌شد صورت گرفته و هیچ تکلیفی بر دوش وزارت نیرو در امر خصوصی‌سازی بخش تولید باقی نمانده است، در مورد نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز تمام نیروگاه‌های در دست اجرا به بخش خصوصی تعلق دارد و وزارت نیرو و یا شرکت‌های تابعه این وزارتخانه هیچ سرمایه‌گذاری برای تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر انجام نمی‌دهند و باید گفت که این سرمایه‌گذاری هم توسط بخش خصوصی داخلی و هم توسط سرمایه‌گذاران خارجی با سرعت در حال انجام است. به طوری که میزان نیروگاه‌های تجدیدپذیر که در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسیدند هفت برابر آن چیزی بوده که در سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسیده است.