
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو گفت:مدیریت تعارض منافع بحث جدی وزارتخانه است که با محوریت جلوگیری از رانت مد نظر خواهد بود. در این خصوص اقداماتی مانند ارائه تمام قراردادها در سایت شرکتها و شفافیت روند مناقصه و انتخاب برنده مد نظر وزارت نیرو است. ما بر این اعتقاد هستیم که مدیریت تعارض منافع کمک میکند تا ارتباطاتی که بین بخش خصوصی و دولتی هست، به حداقل برسد، این بخشنامه در همین چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.
به گزارش برق نیوز، گفتمان دانشگاه محور یکی از گفتمانهای مهم در عرصۀ فنی کشور به حساب میآید، به خصوص اگر ادبیات شکلگیری یک بحث منطقی با هدف حل مشکلات موجود و نه با هدف بحث آکادمیک غیر ناظر به واقعیت، دال مرکزی یک گفتمان دانشگاهی تلقی شود. از همین رو حضور افراد دانشگاهی در راس هرمهای سیاستگذاری حوزه پژوهش کشور میتواند منشا خیر شود، چراکه درک علمی در کنار ایدههای جذاب سیاستگذاری میتواند روند حرکت هر مجموعهای را قدرتمندتر و سریعتر کند.
گفتوگوی حال حاضر ما با تنها معاون وزیر در کل کشور است که گفته میشود از طریق فراخوان عمومی و ارسال رزومه به این سمت رسیده است.
۲۱ خرداد ماه سال جاری پس از بازنشسته شدن معاون سابق تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو، مقرر شد مسئول این معاونت از طریق فرآیند شایسته گزینی انتخاب شود. پس از طی شدن فرآیند ارسال رزومه و بررسیهای مشخص، محمد صالح اولیاء به عنوان معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو انتخاب شد.
اولیاء، عضو هیئت علمی دانشکده صنایع دانشگاه یزد که قبل از رسیدن به سمت معاونت وزارتخانه نیرو در سمت رئیس دانشگاه یزد فعالیت میکرد، دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته مهندسی صنایع گرایش کنترل کیفیت از دانشگاه بیرمنگام انگلستان بوده و علاوه بر فعالیتهای علمی و پژوهشی، ریاست پارک علم و فناوری و دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد را در کارنامه دارد.
در همین خصوص و به منظور بررسی دقیقتر پیرامون موضوعات و محورهای با اهمیت نظیر، مدیریت تعارض منافع در ساختار وزارت نیرو، بررسی عملکرد شرکتهای تابعه، موارد مرتبط با مدیریت مصرف و اصلاح الگویهای زیرساختی آب و برق، مسئله ارتباط وزارت نیرو با سایر دستگاههای اجرایی، مسئله تشکیل وزارتخانه انرژی و سایر موارد مرتبط با معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو به سراغ محمد صالح اولیا رفتیم.
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
*بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو به زودی ابلاغ میشود
یکی از ایرادات وارد شده نسبت به سیستم حکمرانی کشور، شکلگیری تعارض منافع است، وزارت نیرو در این حوزه چه اقداماتی را مد نظر دارد؟
اولیاء: مدیریت تعارض منافع بحث جدی وزارتخانه است که با محوریت جلوگیری از رانت مد نظر خواهد بود. در این راستا باید سعی کنیم رانتهای اطلاعاتی و مالی و هرجا که منافع افراد در تقابل با منافع سازمان هست را به حداقل برسانیم و توسعه شفافیت در این زمینه کمک کنیم. در این خصوص اقداماتی مانند ارائه تمام قراردادها در سایت شرکتها و شفافیت روند مناقصه و انتخاب برنده مد نظر وزارت نیرو است. ما بر این اعتقاد هستیم که مدیریت تعارض منافع کمک میکند تا ارتباطاتی که بین بخش خصوصی و دولتی هست، به حداقل برسد، مثلا یک فردی که کارمند دولت هست، طبق قوانین نمیتواند منافعی با یک شرکت پیمانکار داشته باشد. این بخشنامه در همین چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.
یکی از تحلیلهای مطرح شده توسط کارشناسان، بهرهوری پایین و هزینه تمام شده بالای شرکتهای وزارت نیرو است، بخش تحقیقات تا چه اندازه میتوان در راستای ارتقاء بهرهوری موثر عمل کند؟
اولیاء: خوشبختانه سندهای بهرهوری ما تدوین شده و اهداف ما در این زمنیه مشخص است. همچنین شاخصهای اندازهگیری بهرهوری هم تعریف شده است. بحث الان، پایش و تحلیل این شاخصهاست. مثلا یکی از شاخصهای مهم ما تلفات است هم در آب هم در برق، اینکه مرتب این مورد رصد بشود و حرکتهای اصلاحی تعریف بشود در فرآیند چرخه بهرهوری قرار میگیرد و هر شرکتی باید این مورد را پایش کند و آن را کاهش بدهد.
مورد دیگر در این حوزه نسبت نیروی انسانی ما به تعداد مشترکین است. برای مثال تعداد شاغل شرکتهای تابعه وزارت نیرو متناسب با آن ساختار نیست.
یکی از مهمترین شاخصهای پایش، همین بحث قیمت تمامشده است که هرجایی حتی به تفکیک شرکتهای مختلف با ذکر جزئیات مثل سهم نیروی انسانی و سهم تجهیزات و سایر باید ارائه شود. نکته مهمتر اینکه قیمت تمامشده چقدر قابل کاهش است وگرنه در اکثر موارد الان قیمت فروش کمتر از قیمت تمامشده است و ما این خلاء را با یارانه پوشش میدهیم.
اینکه قیمتها واقعی نیست، یک بحث بسیار جدی است. تازمانی که قیمتها منطقی نشود، ما این پیام را به مصرفکننده القا میکنیم که بیشتر مصرف کنید. الان هم ریشه این موضوع باید حل شود. در این خصوص حرکتی در شرکتها شروع کردیم که امکان مقایسه عملکردها به وجود بیاید. در این پایش و مقایسهها عوامل غیر یکسان باید مشخص شده و در نهایت حداقلها گزارش شود.
*نگاه به شرکتهای تابع وزارت نیرو باید بنگاه محور باشد
سهم نیروی انسانی از هزینه تمام شده کالاهای تولیدی شرکتهای تابعه وزارت نیرو چقدر است؟
اولیاء: وقتی دقت میکنیم، درمییابیم که بخش اعظمی از هزینۀ شرکتها مربوط به نیروی انسانی است و سهم آن در قیمت تمامشده بالا خواهد بود. از طرفی نگاه ما هم دولتی بوده، یعنی بهجای اینکه بدون توجه به نیاز و کارکرد آن به خروجی نگاه کنیم، روی تامین نیروی انسانی کار کردیم. درواقع یک سیستم کاملا بروکراتیک هست. درحالی که اگر برعکس عمل میکردیم و میگفتیم کاری به تعداد نیروی انسانی شما نداریم و شما باید قیمت تمامشده را پایین بیاورید، این موضوع قابل اصلاح بود. در حقیقت نگاه به شرکتها باید بنگاه محور باشد. یک شرکت باید بتوانند خود را مدیریت و بهترین نیروی انسانی را جذب کند، اما قوانین و ضوابط تا الان اینگونه نبوده و اختیارات شرکتها محدود تلقی شده است.
در همین راستا حرکت اصلاحی باید تدریجی انجام بشود، یعنی مثلا شاخصهای کلی عملکرد شرکت کنترل بشود و به تدریج این آزادسازی شکل بگیرد که مدیریت آن شرکت بتواند با ابتکارات خودش نسبت به اداره مجموعه خود اقدام کند.
یکی از موارد مدنظر شما حوزه پرداختن به زیرساختهای فناوری اطلاعات است. برنامه شما به منظور ارتقا این زیرساختها چیست؟
اولیاء: در حوزه فناوری اطلاعات هم عمدتاً بحث ما زیرساختی هست. البته مجموعه آب و برق از این لحاظ وضعیت خوبی دارند، زیرا شبکه فیبرنوری خیلی خوبی داریم که تقریبا ۹۰ درصد شرکتها به آن متصل هستند. بحث خدمات الکترونیک نیز نسبتا خوب انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری مردم نیست.
یکی از نقاط ضعف وزارت نیرو در حوزه فناوری اطلاعات، سامانههای اطلاعاتی است که پراکندگی و دوبارهکاری در آن دیده میشود. همین امر منجر شده تا نتوانیم تسلط کامل بر اطلاعات به معنای دقیق داشته باشیم و از اهداف مهم ما هست که داریم دنبال میکنیم.
*ضرورت مطالعات امکانسنجی تمامی پروژههای جدید
در بحث مدیریت منابع آب شاهد مطرح شدن پروژههای کلانی نظیر آبشیرینکنها، انتقال آب و ... هستیم. آیا ممکن است پایش هریک از این پروژهها طبق یک بررسی کلان با معیارهای متفاوت از محیطزیست، اجتماعی و اقتصادی انجام بپذیرد؟
اولیاء: هر موضوع جدیدی که مطرح میشود، یک بعد تحقیقاتی دارد و ضروری است که به موضوع مسلط بشویم و در چرخه تبدیل ایده به محصول کار کنیم. در مطالعات امکانسنجی است که مشخص میشود، یک پروژه توجیه اقتصادی یا فنی ندارد.
برای مثال بحث آبشیرینکن تا مدتها این بحث مطرح بود که اصلا آیا کار درستی هست یا نه؟ ولی الان میتوانم ادعا کنم که با توجه به مجموع دلایل فنی و اقتصادی از واجبات است.
عین همین داستان را در بحث انرژیهای خورشیدی هم داشتیم. یک جایی واقعا تردید وجود داشت که استفاده از انرژی خورشیدی توجیه ندارد، ولی الان در تمام دنیا بهعنوان دومین منبع انرژی خورشیدی آینده شناخته میشود. یعنی دیگر فاز تحقیقات اولیه و نمونهسازی را گذرانده است و میگویند که توجیه اقتصادی هم دارد و بحث آلودگی هم که مطرح میشود، اهمیت آن را بیشتر میکند.
یکی از موارد مرتبط با حوزه ساختارسازی، بحث ارتباط بین وزارت نیرو با سایر وزارتخانهها نظیر وزارت نفت و جهاد کشاورزی است. در این راستا به منظور برقراری ارتباط موثر بین وزارتخانهای چه تدابیری اندیشیدهاید؟
اولیاء: وزارت نیرو معمولا مطابق وظیفۀ خود به ساختارها نگاه کرده و همین امر زمینه کاهش ارتباطات بین بخشی را فراهم میکند. نه تنها بین وزارتخانهها، بلکه داخل وزارتخانهها هم همین مشکل را داریم. یک بخشی ار فعالیتها که هم اکنون نیز جریان دارد، بحث حوضههای آبریز است. خوشبختانه این ارتباط در بحث آب بسیار جدی دنبال میشود چراکه تعامل بین وزارت نیرو و کشاورزی و صنعت و کشور باید همواره برقرار باشد.
*ساختار بخشی نگر و ناموفق مدیریت منابع آب تغییر میکند
در حوزه ارتباط بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی شاهد اختلاف در جزئیترین سطوح و حتی آمارهای اعلامی هستیم؟ این ارتباط با این شرح از اختلاف چگونه شکل میگیرد؟
اولیاء: کار سادهای نیست. یک حرکتی شروع شد و الزام قانونی هم ماده ۲۷ برنامه ششم توسعه است که تکلیف کرده، ساختار حوضههای آبریز باید طراحی بشود و این کاری هست که در جریان خواهد بود. این کار همراه با بازطراحی ساختار شرکت مدیریت منابع آب آغاز شده و نوع طراحی ساختار سازمانی منابع آب قرار هست که بر مبنای حوضه آبریز باشد. در این راستا شرکتهای وابسته برحسب ۱۲ حوضه آبریز کشور فعالیت میکنند.
در نگاه جدید که خود وزیر نیرو هم به آن اشاره کردند، میگوییم این حوضه آبریز که مربوط به یک منطقه خاص جغرافیایی کشور هست، مسئولیت همه چیز آن حوضه را دارد. پس آن ساختار بخشی که داشتیم، حذف میشود.
کار دیگری که هنوز در این ارتباط انجام نشده به این صورت هست که کسی که مسئولیت این حوضه را به عهده میگیرد انگار دبیر کمیسیونی است که همه وزارتخانههای ذیربط در آن عضو هستند. در این ساختار جدید همه اعضا با هم تصمیم میگیرند. هرچند این پست ذیل وزارت نیرو است، ولی تاثیری در نظرات بقیه افراد از سایر وزارتخانهها نمیگذارد و ساختار را به بیرون متصل میکند. مثلا در بحث تخصیص آب باید همه اعضا به توافق برسند. پس یک نهاد فرابخشی در داخل این نهادسازی ایجاد خواهد شد.
در برنامههای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قید شده است که در آینده وزارت انرژی با ادغام وزارتخانههای مرتبط شکل بگیرد، نظر شما پیرامون این برنامه چیست؟
اولیاء: یکی از دغدغهها این هست که ما مرتب ساختار وزارتخانهها را به هم میریزیم و ادغام و تفکیک انجام میشود. در حالیکه اگر بتوانیم همکاریهای لازم را داشته باشیم در امور بین بخشی، چه بسا نیاز به به هم زدن ساختارها نباشد.
یک جواب محافظهکارانه به این پرسش این است که ملاحظات مختلفی در این قضیه باید مدنظر قرار گیرد. اگر مثلا همین تغییرات را در سال آخر دولت بخواهید بدهید، چه تبعاتی ایجاد میکند؟ پس یک نگاه عملگرایانه دارد که شرایط ایجاب نمیکند و یک بحث تخصصی هست که به اصلاح نگاه ما به انرژی و همان تعرفهها برمیگردد. بیشتر از اینکه بحث ادغام یا تفکیک باشد، آیا حاضر هستیم اول فرآیندهای قیمتگذاری و یا کاهش هزینه را اصلاح کنیم که بهنظر مقدم میآیند.
نکته دیگر در ان حوزه مرتبط با باری است که وزارت نفت در بحث فروش نفت و فضای بینالملل بر عهده دارد. قطعا ادغام وزارتخانهها این موضوعات تحتالشعاع قرار میدهد.
آیا نحوه عملکرد وزارت نیرو به صورت قالب فعلی موثرتر است یا در قالب تشکیل وزارت انرژی؟
اولیاء: این منطق را همواره میتوان تعمیم داد که کل زنجیره تامین از مواد خام نفت تا آخر را به یک وزارتخانه میدهیم. پس این بحث را به لحاظ تئوری میتوان خیلی کشدار کرد و آب هم همین داستان را دارد که باید در سدها تامین بشود و بعد در اختیار آب و فاضلاب قرار بدهیم که توزیع کند. با یک تحلیل میتوان گفت که اگر مدیریت یکی باشد، میتوانیم همه را با هم ببینیم و تعارض بین اینها را در نظر نگیریم. الان یک نظر این هست که مثلا آب و فاضلاب به شهرداری برود و مثلا شما متولی تامین آب هستید دیگه به بحث توزیع وارد نشوید.
نکته قابل توجه در این تحلیلها این است که دغدغه اصلی نتیجه کار خواهد بود. آیا هر اقدامی میتواند، چابکی و کاهش هزینه را در پی داشته باشد یا نه. صرف اینکه بگوییم، چون منافع مشترک دارند پس همه را یک وزارتخانه کنیم لزوما منطق خوبی نیست. همچنین باید گفت، در سال پایان دولت اگر بخواهیم شوک ایجاد کنیم شاید به صلاح نباشد.
منبع: فارس
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱




مثلا آیا تاسیس و توسعه نیروگاههای تولیده پراکنده با همراه توسعه مصارف حرارت (chp)آن برای وزارت نیرو منتفع تر است یا نیروگاههای سیکل ترکیبی بزرگ کلاس E مثلا!! کدام ظرفیت بیشتر در سبد توسعه است؟!! شواهد را ملاحظه فرمایید!؟؟
توسعه نیروگاههای خورشیدی و بخصوص بادی در اولویت وزارت نیرو است یا نیروگاههای سیکل ترکیبی!! ظرفیت بالغ بر 16 هزار مگاوات بادی با ضریب توان بالایی 50درصد!! سالهای گذشته چند درصد ظرفیت نصب داشتیم نسبت به سیکل ترکیبی!! عدد فاجعه بار است!!
قطعا وزارت نیرو هزینه سوخت را صفر در نظر می گیرد و هدف کاهش هزینه تولید انتقال و توزیع است لیکن این امر فقط در ادغام این دو وزارت انرژی است که می توان افزایش بهره وری در سرمایه اصلی سوخت گاز و گازوئیل انجام پذیرد . در سال بیش از ده برابر هزینه سرمایه گذاری تولید برق ، هزینه سوخت مصرفی نیروگاههاست!! می توان اقتصادی سنحیده شود نه این که متوسط راندمان بهره برداری نیروگاههای کشور 35 درصد باشد!! معاون منابع انسانی با تخصص صنایع چرا به خودشان اجازه می دهند در هر موردی نظر دهند سکوت و نمی دانم خیلی زیبنده یک معاون انسانی وزرات نیرو است تا جواب تخصصی دادند برای فردی که تخصص ندارد



چرا در جایگاه وزیر و بالاتر صحبت می کنید این چه تحلیلی است که نباید وزارت انرژی تشکیل شود بگذارید متخصصین تصمیم بگیرند نه سیاسیون


خواهشمنداست شرط سه سال عضویت در هییت مدیره را تجدیدنظر نمایید تا سایر معاونین و مدیران میانی بتواند در این فراخوان شرکت کنند این شرط، شرایط انحصاری ایجاد می کند که خدا لعنت کند کسی که این شرایط را در برق حرارتی ایجاد کرده و شرکت توانیر با این همه سابقه و چون سرشان میشود مدیران منابع انسانی این شرط را ایجاد نکردند لطفا درخصوص این شرط که معنا دار هست دستور تجدید نمایید - موافقیم

مدیونید اگه فکر کنید سفارشیه
پاسخ ها

ناشناس
| 





نظر زیر اگه امکان داره بصورت خبر درج شود.
در شرکت برق منزقه ای آدربایجان قبل از انتصاب مدیر عامل محترم و مدبر جناب مهندس صبوری . معاونت های شرکت در سه بخش از سطح شهر پراکنده بودند. که موجب تحمیل هزینه اضافی و اتلاف وقت برای ارباب رجوع و.... بود. با انتصاب جناب مهندس صبوری و علیرغم مخالفتها ،کلیه معاونت ها وبا اصرار دلسوزانه مهندس صبوری جهت جلوگیری از اتلاف هزینه های بیشتر،در ساختمان جدید مستقر شدند.متاسفانه دوباره این بحث انتقال و جا به جایی یک معاونت یا بخشی از یک معاونت مظرح می باشد که این امر نه تنها برای شرکت سودی ندارد بلکه موجب اتلاف هزینه های بیشتر شده وبرای شرکت مضرمی باشد و با اجاره ی این ملک اضافی بخشی از هزینه های شرکت را نیز حتی میتوان تامین کرد.. لازم به توضیح است که محلی که مقرر است بخشی از شرکت به انجا منتقل شود محلی است که شرکت پیمانکار( شرکت تعمیرات) در آنجا حاضر می باشد و این جابه جایی به نظر می رسد به اصرار شرکت پیمانکار باشد

دانشگاه بیرمنگام؟! از کی تا حالا دانشگاه پیام نور .... دانشگاه بیرمنگام شده؟
ضمناً ایشان تنها معاون وزیر در کل کشور است که گفته میشود از طریق فراخوان عمومی و ارسال رزومه به این سمت رسیده؟!
ای بابا برق نیوز عزیز چه کسی این اخبار کذب را به شما میدهد؟
اولاً ایشان حسب فامیلی مستقیم نه با خود وزیر بلکه با .... وزیر به این سمت رسیده. دوماً روز بعد از اتمام مهلت فراخوان و خارج از لیست به جمع نفرات برگزیده اضافه شده اما مانند آنها مورد مصاحبه قرار نگرفت. علی برکت ا... به قول خواننده: تماس گرفته شود دیده شود بلکه پسندیده شود! سوماً مهندسی صنایع چه ارتباطی با منابع انسانی دارد و تحقیقات داره؟ آدم نمیدونه چه بگه. یاد حرف یک بنده خدایی افتادم که میگفت فلانی مستقیم توی چشم آدم نگاه میکنه و دروغ میگه!!!!!!!
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.