کد خبر: ۴۵۳۵۰
تاریخ انتشار : ۰۸:۳۸ - ۲۹ فروردين ۱۴۰۰
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق؛
افزایش نرخ حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۰ اگرچه اقدامی موثر و الزامی برای تامین حداقل رفاه برای اعضای جامعه آن هم در شرایط نابسامان اقتصاد کشور است، اما شکل پیاده سازی آن و جریان یافتن هزینه‌های ناشی از این افزایش در لایه‌های میانی اقتصاد کشور که عمدتا شامل کسب و کار‌های بخش خصوصی در بخش‌های مختلف صنعتی، بازرگانی و خدماتی است، بحران جدیدی برای فعالان این حوزه به دنبال دارد.
به گزارش برق نیوز، علی بخشی؛ رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در یادداشتی نوشت:

افزایش نرخ حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۰ اگرچه اقدامی موثر و الزامی برای تامین حداقل رفاه برای اعضای جامعه آن هم در شرایط نابسامان اقتصاد کشور است، اما شکل پیاده سازی آن و جریان یافتن هزینه‌های ناشی از این افزایش در لایه‌های میانی اقتصاد کشور که عمدتا شامل کسب و کار‌های بخش خصوصی در بخش‌های مختلف صنعتی، بازرگانی و خدماتی است، بحران جدیدی برای فعالان این حوزه به دنبال دارد.

البته بدون تردید همه کارفرمایان به عنوان بخشی از جامعه، در این مساله متفق القول هستند که کارکنان و کارگران در شرایط اقتصاد متورم و راکد کنونی کشور، مستحق این میزان افزایش حقوق و دستمزد هستند، اما سوال اینجاست که اعمال این ضریب افزایش در صنایع زیرساختی که بر پایه قرارداد‌های بلند یا میان مدت فعالیت کرده و در شرایط حاضر هم با مشکلات جدی اعم از قرارداد‌های متوقف و انباشت مطالباتشان بواسطه قرارداد‌های یکطرفه با دولت مواجهند، چگونه قابل تامین و جبران است.

عرضه کنندگان کالا و خدمات مصرفی می‌توانند در کوتاه مدت درصد منطقی افزایش نرخ حقوق و دستمزد را در قیمت تمام شده کالا و خدمات عرضه شده به مشتریانشان محاسبه و پیش بینی کنند، اما مشکل اینجاست که عمده صنایع احداث از جمله صنعت برق به دلیل قرارداد‌هایی که عمدتا یک تا پنج ساله منعقد می‌شوند و امکان تعدیل منطقی و واقعی قیمت‌های آن‌ها به دلیل نبود قرارداد‌های هوشمند، عادلانه و منعطف وجود ندارد، ابزار و راهکاری برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش جهش وار حقوق پرسنل از مسیر رشد درآمدهایشان را ندارند.

به علاوه نباید این مساله را هم از نظر دور داشت که فعالان صنعت برق سال هاست با مشکل تاخیر کارفرمایان در پرداخت مطالباتشان مواجهند و این مساله در سال‌های اخیر آنقدر بغرنج و بحران ساز شده که بسیاری از شرکت‌ها برای پرداخت حقوق ماهیانه کارکنانشان ناگزیر به اخذ تسهیلات بانکی با سود‌های بالای ۲۰ درصد هستند.

استمرار روند زیان بار و نامتناسب درآمد و هزینه‌های فعالان صنعت برق به دلیل اقتصاد نامتناسب و ورشکسته این صنعت، بدعهدی کارفرمایان و قرارداد‌های یک سویه‌ای که عمده این هزینه‌ها و ریسک‌ها را بر دوش بخش خصوصی قرار می‌دهد، نتیجه‌ای جز تضعیف ظرفیت‌های توسعه‌ای و زیرساختی صنعت برق کشور در پی نداشته است.

نکته دیگری که نمی‌توان از نظر دور داشت این است که بحران قرارداد‌های صنعت برق پرونده قطور و پرچالشی است که متاسفانه علیرغم تلاش‌های صورت گرفته در سال گذشته بسته نشد. اگرچه اعلام و تمدید دوره تنفس برای قرارداد‌های جاری تا اندازه‌ای به مثابه مسکن عمل کرد، اما واقعیت این است که مشکل این قرارداد‌ها بسیار فراتر از اقدامات معمول و منفعل کنونی است.

حالا در آغاز سال ۱۴۰۰ در شرایطی که کشور به شکلی گسترده درگیر چهارمین خیز بیماری کروناست و فعالیت‌های کسب و کار‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه است و کارفرمایان دولتی هم با کمتر از نیمی از پرسنل خود کار می‌کنند، دوباره قرارداد‌های صنعت برق وارد فاز جدیدی از بحران می‌شوند.

در این میان بدون تردید افزایش ۲۶ تا ۳۹ درصدی نرخ حقوق و دستمزد هم به این مشکلات به شدت دامن خواهد زد. توقف روند پروژه‌های صنعت برق دو معنای مشخص دارد. اول توقف و اختلال جدی در روند درآمد‌های شرکت‌های سازنده و پیمانکار این صنعت و دوم مواجهه با اقدامات سختگیرانه حقوقی شرکت‌های کارفرما.

تحمیل قریب به؟ درصد هزینه اضافه به قرارداد‌های فاقد تعدیل و غیرهوشمندی که هیچ انعطافی برای جبران هزینه‌های خارج از کنترل شرکت‌های سازنده و پیمانکار نداشته و عملا همه این ریسک‌ها و نوسانات را به آن‌ها تحمیل می‌کند، به معنای خارج شدن بنگاه‌های اقتصادی فعال این صنعت از ریل فعالیت و توسعه است.

فراموش نکنیم که صنعت برق برای بیش از ۱۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و به دلیل گستردگی زنجیره تامینش ـ چه در حوزه ساخت و چه در حوزه پیمانکاری ـ تعطیلی هر شرکت به معنای ایجاد یک موج مخرب بیکاری است که عوارض و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن بر هیچ کس پوشیده نیست؛ لذا ضمن تاکید بر لزوم افزایش سطح حقوق و دستمزد متناسب با حداقل افزایش تورم، بسیار ضروری است که دولت با بازنگری قراردادها، ایجاد امکان تعدیل قراردادی بر مبنای درصد افزایش جهش وار ایجاد شده و نیز ایجاد ابزار‌های حمایتی در سالی که با شعار پشتیبانی و مانع زدایی تولید نامگذاری شده، از افول و سقوط شرکت‌های فعال به ویژه در صنایع زیرساختی و احداث جلوگیری کرده و زمینه را برای تامین منافع شرکت‌ها و پرسنل آن‌ها فراهم آورد. ایجاد تعهدات قانونی برای فعالان اقتصادی تنها زمانی می‌تواند در توسعه پایدار موثر واقع شود که دولت نیز خود را در قبال پیامد‌ها و عوارض اقتصادی که به دلیل سیاست‌های کلان کشور به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شده مسئول دانسته و راهبرد‌های مشخصی برای جبران این پیامد‌های منفی در نظر داشته باشد و یا حداقل بخشی از هزینه‌های آن را به شکل قانونی، عقلایی و موثر، عهده دار شود.
منبع: تسنیم
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین