رئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران؛
وزارت نیرو مدیران جسور میخواهد
تا آغاز به کار دولت سیزدهم زمان چندانی باقی نمانده است و باید دید وزیر پیشنهادی نیرو چه برنامههایی برای صنایع آب و برقی دارد؛ صنایعی که طی بیش از یک دهه گذشته، تجارب تلخ و خسارتباری از بحران نقدینگی و رکود دیدهاند. وزارت نیرو و صنعت برق به مدیرانی شایسته، موثر، باسابقه، متخصص و جسور نیاز دارد.

به گزارش برق نیوز، علي بخشي، رئيس هياتمديره سنديكاي صنعت برق ايران در یادداشتی نوشت:
هنوز هم بخش خصوصی نتوانسته جایگاه حقیقیاش را بهعنوان بازوی مشورتی و اجرایی در حوزه سیاستگذاری کلان اقتصاد کشور بازیابد، اما باید پذیرفت که شرایط نسبت به سالهای گذشته تفاوت قابلتوجهی دارد. امروز انجمنهای کسبوکار تا اندازهای فرصت و زمینه اظهارنظر و مشارکت در تدوین سیاستها را دارند. این روند کند بوده و تا نقطه ایدهآل فاصله زیادی دارد، اما همین روزنههای کوچک هم اسباب امیدهای بزرگی هستند.
به هر حال در آستانه آغاز به کار دولت سیزدهم و در شرایطی که قطعا رایزنیها و بررسیها برای انتخاب افراد اصلح جهت واگذاری کرسیهای هیاتدولت با جدیت ادامه دارد، کسب نظر بخش خصوصی بهویژه در حوزه وزارتخانهها و نهادهای کلیدی اقتصادی، بهدرستی میتواند راهگشا باشد.
به علاوه شاید هیچ بخشی به اندازه فعالان اقتصادی به دلیل آشنایی با همه افتوخیزهای فضای کسبوکار و تجارب دیرینهشان در مواجهه با بحرانها و مشکلات متعدد این حوزه نتواند تصویری روشن و دقیق از فضای اقتصادی کشور برای دولت و وزرایش ترسیم کند.
این امر در صنعت برق که بخش خصوصی، قسمتی مهم از ساخت، پیمانکاری، تولید برق، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی آن است، ابعاد بسیار موثرتر و گستردهتری مییابد. به همین دلیل شاید یکی از مهمترین اقداماتی که لازم است تشکلهای فعال این صنعت انجام دهند، ارائه شفاف اطلاعات مربوط به چالشها و راهبردهای این حوزه است.
با همین هدف هم ما در سندیکای صنعت برق ایران ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنعت برق شامل چالشها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل این صنعت و نیز بیان دقیق و مستدل انتظارات بخش خصوصی این صنعت از دولت سیزدهم، تلاش کردیم راهبردهایی را که میتواند در کوتاهمدت اندکی از بار چالشهای فعلی این صنعت بکاهد، طی یک بسته پیشنهادی صدروزه به رئیسجمهور منتخب ارائه کنیم.
در این بسته پیشنهادی ۹ راهکار کوتاهمدت فوری برای تغییر سریع شرایط صنعت برق در ماههای ابتدایی دولت سیزدهم، بیان شده که انضباط مالی شرکتهای تابعه، اصلاحات قانون بودجه، تامین پایدار سوخت نیروگاهها، حل معضل قراردادهای نیمهتمام و انتخاب مدیران کلیدی براساس شایستهسالاری از جمله مهمترین آنها هستند. البته باید به این فهرست اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک سایی)، اجرای موثر بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰، حل مشکلات صادرکنندگان صنعت برق و تسهیل شرایط تامین مواد اولیه تولیدکنندگان صنعت برق را نیز افزود.
مسلما در شرایط کنونی ساماندهی وضعیت مالی و تامین نقدینگی صنعت برق الزامیترین اقدام برای نجات بخش خصوصی در همه حوزههاست. دیرکرد شرکتهای کارفرما در پرداخت دیون قراردادی علاوه بر اینکه توان مالی بخش خصوصی را بهشدت تضعیف میکند، عملا بخشی از قراردادها را نیز با وقفههای جدی مواجه کرده و روند توسعه زیرساختی این صنعت را دچار مخاطره کرده است. آمار نشان میدهد که رقم مطالبات شرکتهای سازنده، پیمانکار و مشاور صنعت برق به بیش از ۲هزار میلیارد تومان رسیده و همین میزان مطالبه عملا بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط را در آستانه فروپاشی و ورشکستگی قرار داده است. با توجه به اینکه خسارات ناشی از کمبود نقدینگی در صنعت برق این روزها برای همه تصمیمسازان و سیاستگذاران بهدرستی روشن شده و عواقب اقتصادی و اجتماعی تعطیلی شرکتهای کوچک و متوسط عملا غیرقابل جبران است، امید میرود که وزارت نیروی دولت سیزدهم پرداخت حداکثری مطالبات بخش خصوصی را ترجیحا از محل منابع اعتباری این وزارتخانه، در دستور کار قرار داده یا در صورت محدودیت منابع، نسبت به ارائه اوراق بدهی (اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار) با امکان و اختیار تنزیل اسناد اقدام کند.
البته از آنجا که دولت سیزدهم کمی پس از تحلیف باید روی لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ متمرکز شود، از این مسیر هم قادر خواهد بود فرصتهای مغتنمی را برای خروج صنعت برق از بحران فراهم کند. حل مشکل مطالبات صنعت برق از طریق بودجه سال آینده و از مسیر استمرار سیاستهای بودجه ۱۴۰۰ مندرج در تبصره ۱۴ درباره واریز مستقیم درآمدهای شرکت توانیر و عدم لزوم واریز به حساب خزانه کل کشور و نیز بند «ز» تبصره ۱۵ که در آن وزارت نیرو مکلف شده متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع انرژیبر بزرگ را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند، امکانپذیر است. یکی دیگر از چالشهای عمدهای که قطعا وزیر نیروی آینده را با دردسرهایی مواجه خواهد کرد، تعدد قراردادهایی است که زیر سایه سنگین نوسانات اقتصادی بهویژه جهشهای ارزی بلاتکلیف و متوقف ماندهاند. ابعاد این موضوع بهشدت گسترده است، اما قطعا وزارت نیرو میتواند با اتکا به مفاهمه و تعامل با قوه قضاییه و در راس آن سازمان بازرسی و نیز مشارکت با بخش خصوصی، در گام اول نسبت به غربالگری قراردادها با توجه به اهمیت، مبلغ و میزان پیشرفت پروژهها و شناسایی قراردادهای اولویتدار و خارج از اولویت اقدام کند. به این ترتیب زمینه برای خاتمه قراردادهای خارج از اولویت و اصلاح نرخ پایه قراردادهای حیاتی و زیرساختی و تامین مالی آنها فراهم خواهد شد.
در پایان باید گفت که وزارت نیرو و صنعت برق در کنار همه این راهکارها به مدیرانی شایسته، موثر، باسابقه، متخصص و جسور نیاز دارد. در حالی که ساختار نیروی انسانی این وزارتخانه و شرکتهای تابعه آن در سالهای رکود و افول صنایع برق و آب همچنان در حال فربهشدن بوده و در شرایط حاضر عملا چابکی خود را از دست داده و به کمترین میزان اثربخشی رسیده است، انتصاب مدیران کلیدی بر پایه شایستهسالاری میتواند آغازگر روند بهبود فرآیندها در ساختار اداری وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه آن باشد.
این صنعت نیازمند حضور مدیرانی است که علاوه بر روحیه جهادی در دنبال کردن اهداف وزارت نیرو، از تخصص و دانش و توانمندی بالایی نیز برخوردار باشند. مدیرانی میتوانند این صنعت را از برزخ مشکلات و بحرانهای فعلی نجات دهند که علاوه بر آشنایی با صنعت، روحیه بالای تعامل مدیران برگزیده و انعطافپذیری در استفاده از شیوههای نوین حل مساله، تجارب و سوابق قابل اتکایی در این صنعت داشته باشند.
به هر حال در آستانه آغاز به کار دولت سیزدهم و در شرایطی که قطعا رایزنیها و بررسیها برای انتخاب افراد اصلح جهت واگذاری کرسیهای هیاتدولت با جدیت ادامه دارد، کسب نظر بخش خصوصی بهویژه در حوزه وزارتخانهها و نهادهای کلیدی اقتصادی، بهدرستی میتواند راهگشا باشد.
به علاوه شاید هیچ بخشی به اندازه فعالان اقتصادی به دلیل آشنایی با همه افتوخیزهای فضای کسبوکار و تجارب دیرینهشان در مواجهه با بحرانها و مشکلات متعدد این حوزه نتواند تصویری روشن و دقیق از فضای اقتصادی کشور برای دولت و وزرایش ترسیم کند.
این امر در صنعت برق که بخش خصوصی، قسمتی مهم از ساخت، پیمانکاری، تولید برق، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی آن است، ابعاد بسیار موثرتر و گستردهتری مییابد. به همین دلیل شاید یکی از مهمترین اقداماتی که لازم است تشکلهای فعال این صنعت انجام دهند، ارائه شفاف اطلاعات مربوط به چالشها و راهبردهای این حوزه است.
با همین هدف هم ما در سندیکای صنعت برق ایران ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنعت برق شامل چالشها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل این صنعت و نیز بیان دقیق و مستدل انتظارات بخش خصوصی این صنعت از دولت سیزدهم، تلاش کردیم راهبردهایی را که میتواند در کوتاهمدت اندکی از بار چالشهای فعلی این صنعت بکاهد، طی یک بسته پیشنهادی صدروزه به رئیسجمهور منتخب ارائه کنیم.
در این بسته پیشنهادی ۹ راهکار کوتاهمدت فوری برای تغییر سریع شرایط صنعت برق در ماههای ابتدایی دولت سیزدهم، بیان شده که انضباط مالی شرکتهای تابعه، اصلاحات قانون بودجه، تامین پایدار سوخت نیروگاهها، حل معضل قراردادهای نیمهتمام و انتخاب مدیران کلیدی براساس شایستهسالاری از جمله مهمترین آنها هستند. البته باید به این فهرست اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک سایی)، اجرای موثر بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰، حل مشکلات صادرکنندگان صنعت برق و تسهیل شرایط تامین مواد اولیه تولیدکنندگان صنعت برق را نیز افزود.
مسلما در شرایط کنونی ساماندهی وضعیت مالی و تامین نقدینگی صنعت برق الزامیترین اقدام برای نجات بخش خصوصی در همه حوزههاست. دیرکرد شرکتهای کارفرما در پرداخت دیون قراردادی علاوه بر اینکه توان مالی بخش خصوصی را بهشدت تضعیف میکند، عملا بخشی از قراردادها را نیز با وقفههای جدی مواجه کرده و روند توسعه زیرساختی این صنعت را دچار مخاطره کرده است. آمار نشان میدهد که رقم مطالبات شرکتهای سازنده، پیمانکار و مشاور صنعت برق به بیش از ۲هزار میلیارد تومان رسیده و همین میزان مطالبه عملا بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط را در آستانه فروپاشی و ورشکستگی قرار داده است. با توجه به اینکه خسارات ناشی از کمبود نقدینگی در صنعت برق این روزها برای همه تصمیمسازان و سیاستگذاران بهدرستی روشن شده و عواقب اقتصادی و اجتماعی تعطیلی شرکتهای کوچک و متوسط عملا غیرقابل جبران است، امید میرود که وزارت نیروی دولت سیزدهم پرداخت حداکثری مطالبات بخش خصوصی را ترجیحا از محل منابع اعتباری این وزارتخانه، در دستور کار قرار داده یا در صورت محدودیت منابع، نسبت به ارائه اوراق بدهی (اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار) با امکان و اختیار تنزیل اسناد اقدام کند.
البته از آنجا که دولت سیزدهم کمی پس از تحلیف باید روی لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ متمرکز شود، از این مسیر هم قادر خواهد بود فرصتهای مغتنمی را برای خروج صنعت برق از بحران فراهم کند. حل مشکل مطالبات صنعت برق از طریق بودجه سال آینده و از مسیر استمرار سیاستهای بودجه ۱۴۰۰ مندرج در تبصره ۱۴ درباره واریز مستقیم درآمدهای شرکت توانیر و عدم لزوم واریز به حساب خزانه کل کشور و نیز بند «ز» تبصره ۱۵ که در آن وزارت نیرو مکلف شده متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع انرژیبر بزرگ را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند، امکانپذیر است. یکی دیگر از چالشهای عمدهای که قطعا وزیر نیروی آینده را با دردسرهایی مواجه خواهد کرد، تعدد قراردادهایی است که زیر سایه سنگین نوسانات اقتصادی بهویژه جهشهای ارزی بلاتکلیف و متوقف ماندهاند. ابعاد این موضوع بهشدت گسترده است، اما قطعا وزارت نیرو میتواند با اتکا به مفاهمه و تعامل با قوه قضاییه و در راس آن سازمان بازرسی و نیز مشارکت با بخش خصوصی، در گام اول نسبت به غربالگری قراردادها با توجه به اهمیت، مبلغ و میزان پیشرفت پروژهها و شناسایی قراردادهای اولویتدار و خارج از اولویت اقدام کند. به این ترتیب زمینه برای خاتمه قراردادهای خارج از اولویت و اصلاح نرخ پایه قراردادهای حیاتی و زیرساختی و تامین مالی آنها فراهم خواهد شد.
در پایان باید گفت که وزارت نیرو و صنعت برق در کنار همه این راهکارها به مدیرانی شایسته، موثر، باسابقه، متخصص و جسور نیاز دارد. در حالی که ساختار نیروی انسانی این وزارتخانه و شرکتهای تابعه آن در سالهای رکود و افول صنایع برق و آب همچنان در حال فربهشدن بوده و در شرایط حاضر عملا چابکی خود را از دست داده و به کمترین میزان اثربخشی رسیده است، انتصاب مدیران کلیدی بر پایه شایستهسالاری میتواند آغازگر روند بهبود فرآیندها در ساختار اداری وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه آن باشد.
این صنعت نیازمند حضور مدیرانی است که علاوه بر روحیه جهادی در دنبال کردن اهداف وزارت نیرو، از تخصص و دانش و توانمندی بالایی نیز برخوردار باشند. مدیرانی میتوانند این صنعت را از برزخ مشکلات و بحرانهای فعلی نجات دهند که علاوه بر آشنایی با صنعت، روحیه بالای تعامل مدیران برگزیده و انعطافپذیری در استفاده از شیوههای نوین حل مساله، تجارب و سوابق قابل اتکایی در این صنعت داشته باشند.
منبع: دنیای اقتصاد
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
پیشنهاد من بعنوان یک پیشکسوت به وزیر محترم جدید این است که بر روی تمامی کسانی که بصورت خلاف قانون بازنشسته گردیدند و بجای آنها افراد سفارشی و ناشایست منتصب نمودند که بخش بزرگی از مشکلات به این اقدامات سلیقهای مربوط است مطالعه نموده و چنانچه متخصص و متعهد تشخیص دادند از خدمات و تواناییهای آنها بهره جوید.چون مشکل این صنعت فقط بدست نیروهای داخلی که مشکلات را لمس کردند و انتقاد کردند و برکنار شدن قابل حل است نه افراد خارج از مجموعه.
آقای اردکانیان وزیر نیرو هیچ اعتقادی به نیروی انسانی و تجارب مدیریتی نداشته و ندارد برای همین باآوردن معاون منابع انسانی از جنس خودش و با فرمان بازنشسته نمودن نیروهای با سابقه تیشه به ریشه این صنعت زدند.
متاسفانه درکنار مشکلات مالی وعدم پرداخت مطالبات پیمانکاران همانطوریکه جناباقای بخشی بیان فرمودند یکی از مشکلات غالب در دوره اخیر عدم استفاده از ظرفیتهای نیروی انسانی مختص ونوعی نگاه تحقیر وقهر امیز در سطح شرکتها ایجاد گردید که موجبات حذف صاحبان دانش وخرد وتجربه در صنعت گردید وجای انرا تملق ؛ تسلیم محض وبنوعی مطیع وقربان گویی گرفت متاسفانه با تجدید وایجاد برخی ساختارها ایشان بجای تمرکز بر کلان برنامه ریزی ودادن اختیارات به شرکتها بمنوظر بیان خود به انتقال اختیارات از شرکتها بخود مبادرت کردند ؛بجای تقویت ساختارهای اجرایی متاسفانه تمرکز بر شرکتهای ستادی بیشتر وموجبات تضعیف شرکتها در اجرا وناهماهنگی گسترده شدند که خود عملا موجب افزایش برخی هزینه ها بجای اینکه صرف توسعه ؛بهبود تجهیزات و..گردد عملا موجبات مصرف شدن انها در موارد غیر گردید وعملا ازمنابع فنی واجرایی کاست تا جاییکه در مبحثت انتقال وتولید قطعا اثار انها بواقع قابل ارزیابی وراست ازمایی خواهد بود
تا زمانی که آدم های کوچک در راس کارهای بزرگ باشند.مدیرانی که هنرشان مدیریت اضافه کار و تنگ نظری و جمع کردن میوه و شیرینی از میز کارکنان باشد هیچ اتفاقی خارق العاده در مجموعه رخ تخواهد داد جز روز مَرِگی و روز مَرٌگی
متاسفانه مديران. اين دوره بهيچ وجه راسا قدرت تصميم گيري ندارند و همين مرضوع باعث طولاني يا حتي توقف بسياري موارد از كم ارزش تا مهم شده است اغلب يعضي تفكر تيمي و سلسله مراتب را به اشتباه انتقال كامل هر گونه تصميم گيري به زير مجموعه تعريف ونگران از تصميم مديريتي مستقل هستند اين هم نوعي مديريت مدرن
در اصل کشور رئیس جمهور جسور می خواهد.
متاسفانه اکثر مدیران دولت قبلی هیچگونه کارایی، مدیریتی واجرایی به لحاظ بی سواد بودن در راس بودند ، نداشتند و فقط با بله قربان گفتن و پاچه خواری بالا اومده بودند و از مزایای زیادی همانند رانت امتیازات و.....برخوردار بودند و اینکار علیرغم تبلیغات کذب وزیر نیرو در راستای موفقیت ها، تیشه بر ریشه این وزارت خونه مهم زد که در خاطره ها خواهد ماند.ان شاءا... دولت مردمی آقای رییسی با انتخاب یک وزیر متعهد و متخصص و دلسوز و انقلابی ریشه این مدیران را قلم کنند و با کار شبانه روزی برای کارکنان خدوم صنعت آب و برق دلگرمی و روحیه را ایجاد کند. یا علی مدد
مدیران دولتی متاسفانه ساختارهای نیمه دولتی وخصوصی را هم متاثر از تصمیمات خود بواسطه منافع حال واینده خود کرده اند . این وابستگی در سطح عالی ودر سطح شرکتها نیز عدم وجود جسارت بطوریکه مدیران عموما اصل صندلی ریاست را بر بقا بهر شکل ان ترجیج حتی در شرایطی که کمترین تصمیمات سازمانها نیز بر اساس پینشهادات خواص ویا کسانی که بنوعی وابستگی به بالادستی وعموما با ترساندن مدیران موجبات کسب امتیاز ودر صورت عدم امتیاز دهی در حالیکه فضای شفافیت وارزیابی بشدت از بین رفته ومتاسفانه در این شرایط نهادههای ارزیاب وصیانتی نیز خود بدلایلی تسلیم محض شده اند عملابا پذیرش هر گزارشی موجبات تقویت ضعف عمیق ساختارها شده اند وگویی این بخش نیز بقا خود را بر ارامش و تقویت فرهنگ تقویت ضعف سازمانی نهاده هاند وانشالله در اصلاح وتقویت وگماردن افرادشایسته ومتخصص فضای سلامت وبهبود جایگزین تامین منافع گردد
بهترین گزینه مدیرعاملی توانیر.مهندس سیدزمان حسینی
هرچی روحانی کاشت معاون اولش و کابینه مفت خورش جمع کردن
خدادر وتخته رو جورکرده بود
خدادر وتخته رو جورکرده بود
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.