تغییرات ساختاری برق به بیراهه ختم شد؟

به گزارش برق نیوز، در همین راستا یکی از مدیران سابق صنعت برق معتقد است: مانع اصلی در توسعه این صنعت، نبود برنامه ریزی برای احداث نیروگاه‌های جدید و خطوط انتقال برق است و این موضوع باید به صورت شفاف، بررسی و بر اساس آن بودجه لازم تخصیص یابد. به گفته محمود فتوره چی اقداماتی نظیر «نبود تامین برق صنایع در زمان خاموشی ها»، «فرمول بندی بهای برق مصرفی»، «تهاتر بدهی‌ها به جای پرداخت‌های نقدی»، «نبود حمایت وزارت نیرو از بومی سازی تجهیزات صنعت برق» و... موجب از دست رفتن وقت مناسب برای توسعه عملی این صنعت شده است. برای اطلاع از سیر تحولات ساختاری صنعت برق در سال‌های گذشته و مسیر پرفراز و نشیب طی شده و همچنین ارزیابی کمی و کیفی این تغییرات در عملکرد صنعت برق، «دنیای‌اقتصاد» با «محمود فتوره چی» از مدیران پیشین طراحی و پیاده‌سازی ساختار این صنعت گفت وگویی انجام داده که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

با توجه به اینکه شما از مدیرانی بودید که در اولین تغییرات ساختاری صنعت برق پس از انقلاب نقش داشته اید، از دیدگاه شما تغییرات ساختاری در بخش برق وزارت نیرو به چه منظور صورت گرفته است و وضعیت آن را در برهه‌های مختلف چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به طور کلی سال‌های دهه ۶۰ و نیز دوران قبل از انقلاب، شرکت توانیر تمام تاسیسات تولید و انتقال کشور را در اختیار داشت به نحوی که از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان، از خراسان تا خوزستان، نیروگاه ها، خطوط و پست‌ها در مالکیت و تحت مدیریت این شرکت بود. در اوایل دهه ۶۰، وزارت نیرو به این نتیجه رسید که تشکیلات شرکت توانیر گسترده شده و برق‌های منطقه‌ای نیز این ظرفیت را دارند که در پیشبرد امور صنعت برق در مناطق همکاری کنند؛ بنابراین در مقدمه گزارشی با عنوان «تحویل و تحول توانیر» در سال‌های آغازین دهه ۱۳۶۰ تدوین و در آن گزارش به طور جامع در مورد دلایل، الزامات، روند و چگونگی گام‌های نخست تغییر ساختار توضیح داده شد. بر این اساس وزیر نیروی وقت مصوبه‌ای صادر کرد که تاسیسات و تشکیلات شرکت توانیر حتی الامکان از این شرکت جدا شوند و زیر نظر برق‌های منطقه‌ای ادامه فعالیت دهند. به این ترتیب در فاز اول، تغییرات ساختار صنعت برق با دقت و به صورت مستند انجام شد. در واقع تمام جزئیات فعالیت‌ها و بخش‌های شرکت توانیر از حالت متمرکز به غیر‌متمرکز تغییر یافت و شرکت‌های برق منطقه‌ای در حوزه تولید، انتقال و توزیع در مناطق به فعالیت پرداختند. نکته مهم این است که برای تمامی این موارد موافقت مجمع‌های عمومی نیز اخذ شد. به طوری که در هر منطقه، نمایندگان آن منطقه و شرکت توانیر صورت جلسات مربوطه را امضا می‌کردند و فهرست لوازم و تجهیزات با جزئیات در تمامی این موارد ذکر می‌شد.

از نظر الزامات تغییر ساختار در آن برهه، این سوال پیش می‌آید که آیا با گسترده شدن شرکت توانیر در آن زمان، در عملکرد آن کاستی احساس می‌شد؟

در آن زمان ظرفیت شبکه به مراتب کمتر از حال حاضر بود، چرا که اگر با ظرفیت و شرایط کنونی در صنعت برق همچنان تمرکز قبلی وجود داشت، این مساله منجر به تشکیلات عظیم تری می‌شد که قطعا ایجاد هماهنگی در آن نیز امری دشوارتر بود. البته در آن زمان عمده کشور‌ها رویه تمرکززدایی را نیز در پیش گرفته بودند. در حقیقت این تفکر وجود داشت که در دیگر کشور‌ها این میزان تمرکز در صنعت برق پاسخگو نبوده و باید فعالیت‌ها بین مناطق پخش شده و دفتر مرکزی فقط به عنوان سیاستگذار به فعالیت بپردازد؛ بنابراین هر چند هنوز به نظر می‌آمد تشکیلات منسجم قبلی می‌تواند تا مدت کوتاهی بعد از آن زمان، پاسخگوی رشد صنعت برق باشد، اما با پیش‌بینی از رشد این صنعت، اقدام مناسبی انجام شده و در اسفندماه ۱۳۶۱، وزارت نیرو بر این شد که برای تشکیلات جدید این صنعت زیربنایی فکری تغییرات اساسی ایجاد کند. از همین رو به موجب این تحولات، در ابتدا برق منطقه‌ای ۹ منطقه شامل گیلان، مازندران، غرب، باختر، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، اصفهان، خراسان، عهده دار تمام امور برق هر سه بخش تولید، انتقال و توزیع در منطقه جغرافیایی معین خود شدند و در مورد سایر مناطق از جمله برق منطقه‌ای تهران نیز متعاقبا اقدام شد.

آیا در اولین گام‌های تغییر در تشکیلات صنعت برق در سال ۶۱، مدنظر بود که این تغییرات به سمت خصوصی سازی پیش برود؟

در بطن ذهنیتی که تغییرات ساختاری صنعت برق را کلید زد، این تفکر وجود داشت که در مراحل بعدی این صنعت به سمت خصوصی سازی هدایت شود. از همین رو در اوایل سال ۱۳۷۰، وزارت نیرو تصمیم گرفت بعضی از فعالیت‌های صنعت برق را به مرور به بخش خصوصی واگذارکند. به این ترتیب این وزارتخانه مامور شد تا حد امکان در هر منطقه، شرکت‌های کوچکی به صورت «مرکز هزینه» به شرکت‌های نیمه خصوصی واگذار کند که با این تغییر نیز حدود ۱۰۰ شرکت برق منطقه‌ای تاسیس شد. از سوی دیگر تقسیم سهام این شرکت‌ها مطرح شد؛ بنابراین ۲۰‌درصد این سهام برای شرکت‌های برق منطقه ای، حدود ۲۰ الی ۴۰‌درصد برای شرکت ساتکاب و ۲۰ تا ۶۰ درصد سهام‌ها نیز برای کارکنان شرکت‌ها و به بیان بهتر برای خصوصی سازی در نظر گرفته که البته این واگذاری نیز در نهایت باعث ایجاد انگیزه در کارکنان شد.

پس در این مرحله واگذاری سهام برق‌های منطقه‌ای به بخش غیردولتی انجام و با تشکیل این شرکت‌ها گام اصلی برای خصوصی سازی برداشته و عملا حضور بخش خصوصی با تشکیل این شرکت‌ها نیز پررنگ‌تر از قبل شد. بعد از تشکیل این شرکت‎ها، وزارت نیرو از سال ۱۳۷۱ و پس از آن به فعال سازی تک ‎تک شرکت‌ها اقدام کرد و سهام آن‌ها هر بار به مجموعه‌های مختلفی واگذار شد. اما متاسفانه در این مرحله به دلایل مختلف و به تدریج، «تمرکززدایی» به حاشیه رفت و رنگ و بوی «تمرکزبخشی» گرفت، به طوری که این سهام عمدتا در یک شرکت یا نهاد متمرکز شد. در حال حاضر نتیجه آن شده که ۳۹ شرکت توزیع برق شکل گرفته است و زیر نظر یکی از معاونت‌های توانیر مدیریت می‌شوند. از سوی دیگر شرکت‌های برق منطقه‌ای نیز که روزی بخش‌های انتقال و توزیع را در مناطق هدایت می‌کردند، اکنون فقط بخش انتقال را در اختیار دارند و عملا زیر نظر معاونت انتقال توانیر فعالیت می‌کنند. از طرف دیگر نیروگاه‌ها نیز به‌رغم اینکه از سال ۷۵ به بعد در جهت نبود تمرکز حرکت می‌کردند، هم‌اکنون توسط شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی مدیریت می‌شوند.

به بیان بسیاری از کارشناسان صنعت برق، قدمی که در آن سال‌ها برداشته شده بود، اقدامی صحیح در این صنعت محسوب شد، چرا که در آن زمان حاکمیت در امور برق هر منطقه فقط با یک نفر به عنوان پاسخگو مواجه بود. حال آنکه در شرایط کنونی شرکت‌های توزیع در هر منطقه به مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای پاسخگو نبوده و عملا به دفتر پایتخت پاسخگو هستند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که این روند در اداره نیروگاه‌های کشور نیز صادق است؛ بنابراین در ابتدا نوعی تمرکززدایی ساختاری-جغرافیایی در صنعت برق و استفاده از بخش خصوصی مدنظر بود، اما به مرور این سیاست تغییر جهت داده و از اهداف اولیه فاصله گرفته است. در حقیقت تشکیلاتی که آن طور غیر‌متمرکز طراحی شده بود، در حال حاضر به لحاظ ساختاری و بوروکراتیک گسترده شده، به طوری که فقط در ستاد صنعت برق تهران بیش از ۱۰۰ دفتر و ۲‌هزار نفر مشغول به فعالیت بوده و همه نیز در تهران مستقر هستند. به این ترتیب اقتدار از مناطق که مطلوب‌تر و علمی‌تر با مسائل و دغدغه‌ها همان منطقه آشنا بودند اخذ و در تهران متمرکز شده است. از سویی در برق‌های منطقه‌ای نیز تشکیلات ستادی وسیعی وجود دارد و آن حالت غیر‌متمرکز به فراموشی سپرده شده است.

این پراکندگی در تصمیم‌گیری چه مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و برای ایجاد رغبت در بخش خصوصی و مشارکت برای سرمایه‌گذاری در تولید برق، چه زمینه‌هایی باید فراهم شود؟

بزرگ‌ترین مشکلی که باید به آن اشاره کرد این است که داوطلب سرمایه‌گذاری برای هر نوع فعالیتی، در بین ده‌ها مجموعه سرگردان می‌شود. یعنی یکپارچگی لازم در این حوزه صورت نگرفته و عملا پنجره واحدی وجود ندارد. از همین رو ابتدا باید کلیت ساختار صنعت برق اصلاح شود تا بخش خصوصی بداند با یک مجموعه تصمیم‌گیر مواجه بوده و همان مجموعه نیز کلیه فعالیت‌های سرمایه‌گذار را پیش ببرد. حال آنکه در حال حاضر یک سرمایه‌گذار حوزه نیروگاهی حتی برای مطرح کردن درخواست دریافت مطالبات یا چالش‌هایی که با آن مواجه است، باید به چند دفتر وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن مراجعه کند؛ بنابراین برای حفظ و ترغیب سرمایه‌گذاران در صنعت برق باید ابتدا مشکلات ساختاری آن برطرف شود.

به نظر شما راهکار کاهش ناترازی عمیق بین تولید و تقاضا چیست؟

علاوه بر اقدامات کوتاه مدت، تجدید نظر در تشکیلات صنعت برق به منظور اداره این صنعت در بخش‌های ستادی کوچک و کارآ ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در واقع مانع اصلی در توسعه صنعت برق، نبود برنامه ریزی برای احداث نیروگاه‌های جدید و خطوط انتقال برق است که این موضوع باید به صورت شفاف، بررسی شود و بر اساس آن بودجه لازم تخصیص یابد. در این مسیر نیز ارائه شعارهایی، چون «صرفه جویی در مصرف برق» بدون اقدام اساسی برای نهادینه سازی آن، «افزایش راندمان نیروگاه ها» با وجود تداوم فعالیت نیروگاه‌های قدیمی دولتی آن هم با راندمان کمتر از ۲۰‌درصد، فقط راه برای رسیدن به این مقصد را پیچیده و سخت‌تر می‌کند. البته اقداماتی، چون «عدم‌تامین برق صنایع در زمان خاموشی ها»، «فرمول بندی بهای برق مصرفی»، «تهاتر بدهی‌ها به جای پرداخت‌های نقدی» و «حمایت وزارت نیرو از بومی سازی تجهیزات صنعت برق» می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌های مناسب در مسیر توسعه عملی این صنعت شود.

منبع: دنیای اقتصاد