روند تجديدساختار صنعت برق در دنيا

به گزارش "برق نيوز"  از ابتداي دهه 1980 تاكنون، در بسياري از كشورهاي دنيا روند تجديدساختار صنعت برق جريان داشته است. علل تجديدساختار را عمدتاً مي‌توان (1) عدم‌كارايي بنگاه‌هاي دولتي در توليد و ارائة خدمات برق و (2) نياز به جذب سرمايه‌هاي خصوصي در توسعة صنعت نام برد. از آنجا ‌كه بنگاه‌هاي دولتي برخوردار از انحصار در صنعت برق، سودآور و كارا نبوده و واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي با حفظ شرايط و قوانين موجود در بسياري از كشورها غيرممكن مي‌نمود، لذا لازم بود ابتدا نوع نگاه به انرژي الكتريكي تغيير كند و اين محصول از يك خدمت عمومي (public service) به كالايي قابل‌معامله در بازار تبديل شود.

سيستم دفاع ملي و دستگاه قضايي، مثال‌هايي از خدمات عمومي هستند. ويژگي‌هاي ذاتي آن‌ها باعث مي‌شود كه نتوان آن‌ها را به مردم فروخت و لذا تأمين آن‌ها به دست بازار ناممكن به نظر مي‌رسد.

به طور سنتي، با شكل‌گيري دولت‌ها و جوامع مدرن پس از انقلاب صنعتي، بسياري از خدمات مانند برق، آب، پست، حمل‌و‌نقل هوايي و ريلي و ...، به مثابة كالاها و خدمات عمومي تلقي شده و وظيفة تأمين آن‌ها بر عهده دولت‌ها قرار گرفت. در اين‌گونه موارد، تأمين اين‌گونه كالاها نيز يا به صورت رايگان و يا با اخذ قيمت‌هايي به مراتب كمتر از قيمت تمام‌شدة آن‌ها انجام شده است.

در دنياي صنعتي، اكنون چند دهه است كه بسياري از كالاهاي عمومي به تدريج خصوصي شده و تأمين آن‌ها به دست بازار سپرده شده است. بسياري از محصولات و خدمات كه براي مدت طولاني تصور مي‌شد، كالاهاي عمومي‌اند، و مي‌بايد در حيطه عمل دولت‌ها قرار گيرند، اكنون تجاري شده و توليد آنها به بخش خصوصي واگذار شده است.

يكي از آخرين تغييراتي كه در اين زمينه به وقوع پيوسته است، رقابتي‌شدن صنعت برق در كشورهاي گوناگون مي‌باشد. صنعت برق نيز در گذشته در همة كشورها در انحصار دولت‌ها بوده و قيمت‌گذاري آن طبعاً دولتي بوده است. حتي در كشورهايي مانند آمريكا كه از ابتداي قرن بيستم، تجهيزات توليد و انتقال برق در اختيار شركت‌هايي خصوصي بوده و اساساً تأسيس صنعت برق در اين كشور توسط بخش خصوصي صورت گرفته است، دولت حق تنظيم و قيمت‌گذاري را از خود سلب نكرده و ارائة خدمات به‌ صورت انحصاري، تحت نظارت دولت، به قيمت تعيين‌شده و بدون وجود رقابت بين چند توليدكننده يا توزيع‌كننده انجام مي‌شده است.

چنين برخوردي از طرف دولت به آن دليل بوده است كه الكتريسيته محصولي انحصاري و از نوع انحصارهاي طبيعي تلقي مي‌شده است. تنها بعدها بود كه به علت پيشرفت‌هاي فناوري و نيز تلقي جديد از صنعت و شكل‌گيري رويكردهاي جديد به تجديدساختار آن، دولت‌ها امكان يافتند كه توليد (و حتي توزيع) برق را در زمرة فعاليت‌هاي رقابتي تلقي كرده و سطح دخالت خود را به نظارت كلي بر بازار تقليل دهند.

همان‌گونه كه ذكر شد، از ابتداي دهة 1980 بدين سو، صنعت برق نيز دچار تغييراتي ساختاري شده و به سمت رقابتي‌شدن و خصوصي‌شدن حركت كرده است. تغييرساختار اين صنعت در اكثر كشورها كم و بيش منطبق بر مسيري واحد انجام شده است كه به اختصار به شرح زير است:

1. جداسازي عمودي مراحل و زيربخش‌هاي مختلف صنعت از يكديگر (توليد، انتقال، توزيع)

2. تجاري‌سازي حوزة عمل بنگاه‌هاي دولتي؛ مشخص‌شدن قيمت تمام‌شدة محصولات و خدمات و شفاف‌شدن سود و زيان بنگاه‌ها؛ حركت بنگاه‌ها به سمت سودآوري

3. شركتي‌شدن ساختار بنگاه‌هاي دولتي فعال در صنعت برق؛ ارزش‌گذاري دارايي‌ها و تصميم‌گيري در مورد ساختار سرماية آن‌ها

4. ايجاد رقابت در بخش‌هايي كه امكان رقابت بين عرضه‌كنندگان در اين بخش‌ها وجود دارد (توليد و توزيع)

5. تدوين قوانين و مقررات ناظر بر رقابت بين فعالان بازار و هم‌چنين تنظيم رفتار انحصاري در بخش‌هاي غيررقابتي

6. حركت به سمت واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موجود به بخش خصوصي

البته، ممكن است تجارب كشورهاي مختلف، از نظر مرحله‌بندي مراحل فوق با يكديگر اختلافاتي داشته باشد، مثلاً، در ايران مراحل دوم و سوم كه تبديل سازمان دولتي به شركت دولتي است، زودتر از مرحلة اول كه تفكيك عناصر مختلف زنجيرة تأمين باشد، انجام شده است. اما نكتة مهم و قابل توجه در مسير يادشده، اولويت تجاري‌سازي و شفافيت روابط مالي و تجاري بين بنگاه‌ها، بر خصوصي‌سازي و واگذاري آن‌هاست.

آن‌چه در مسير اصلاح ساختاري صنعت برق در دنيا مورد توجه بوده است، تفكيك بين ساماندهي مجدد صنعت و خصوصي‌سازي آن مي‌باشد. ساماندهي مجدد به معناي اصلاح نظام روابط بين بنگاه‌هاي حاضر در صنعت براي دستيابي به وضعيتي است كه متضمن بيشترين كارايي و بهره‌وري و درعين حال بالاترين استاندارد رفاهي ممكن براي مصرف‌كنندگان به لحاظ تأمين مستمر و قيمت‌هاي مناسب باشد.

اگر خصوصي‌سازي را به سلب مالكيت و مديريت بنگاه‌ها از دولت و سپردن آن‌ها به سرمايه‌گذاران خصوصي محدود كنيم، آن‌گاه بايد گفت، آن‌چه بيشتر مورد توجه كشورها بوده است، اولويت اصلاح ساختاري به معناي ذكرشده بر خصوصي‌سازي است، زيرا هيچ تضميني وجود ندارد كه صرف خصوصي‌سازي بتواند اهداف مدنظر از اصلاح ساختار را برآورده سازد.