امکان ورشکستی صنعت برق وجود دارد؟

به گزارش "برق نيوز" هم‌اکنون هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق در وزارت نیرو با سوخت یارانه‌ای ۱۵۰ تومان تمام می‌شود، در حالی که به طور متوسط فروش برق حدود ۵۰ تومان است و معنی آن این است که وزارت نیرو هر کیلووات ساعت برق را با ضرر ۱۰۰ تومانی به فروش می‌رساند.

بنابراین گزارش، تفاوتی که در دولت یازدهم با دولت دهم وجود دارد، این است که با آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شانسی که وزارت نیرو آورده دیگر به ازای هر کیلووات ساعت برق به سازمان هدفمندی برای تأمین بخشی از یارانه نقدی مردم کمک نمی‌کند.

وزارت نیرو در مرحله اول هدفمندی و به ازای هر کیلووات ساعت ۱۶۶ ریال به سازمان هدفمندی برای تأمین بخشی از یارانه نقدی مردم پرداخت می‌کرد.

این عدم پرداخت ۱۶۶ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به سازمان هدفمندی یکی از گزینه‌هایی است که می‌توان گفت که به وزارت نیرو کمک می‌کند، تا بتواند بر مشکلات خود فائق آید و تا حدودی ورشکستگی صنعت برق را به تأخیر بیندازد.

اما گزینه جدی که باعث شده تا خیال چیت‌چیان وزیر نیرو و مسئولان ارشد این وزارتخانه راحت شود که صنعت برق و وزارت نیرو ورشکسته نمی‌شوند، چیست؟

مگر نه اینکه وزارت نیرو از محل صنعت برق بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی، پیمانکاران و بانک‌ها بدهی دارد، پس گزینه جدی همانا سرمایه‌ای است که دراختیار وزارت نیرو قرار دارد.

بزرگترین عاملی که صنعت برق را سرپا نگه داشته است دارایی‌های صنعت برق که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

پس این سرمایه و دارایی‌های صنعت برق است که شکست صنعت برق را به تعویق انداخته است و اگر این سرمایه نبود، سال‌ها پیش اتفاقات ناگواری برای این صنعت رخ می‌داد.

این موارد باعث شده تا سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران را دارند، با دیدن وضعیت نیروگاه‌های فعلی پیام مناسبی دریافت نکنند و چندان علاقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این صنعت از خود نشان ندهند.

این کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق ما را در سال‌های آینده با کمبود برق و خاموشی‌های ناگزیر مواجه خواهد کرد. پس بهترین کار در درجه اول پرداخت طلب پیمانکاران بخش خصوصی است.

حال که از ابتدای سال جاری و با آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها وزارت نیرو ۳۵۰۰ میلیارد تومان را به سازمان هدفمندی پرداخت نکرده است و قیمت برق هم ۲۴ درصد افزایش یافته است، دیگر دلیلی برای تأخیر در پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران بخش خصوصی نیست.

البته قرار بود که از ابتدای سال جاری تمام کسانی که به شبکه سراسری برق می‌فروشند وزارت نیرو طلب آنها را سریعاً به صورت نقدی پرداخت کند، تا با این تدبیر بدهی‌ها افزایش نیابد و آرام آرام اعتمادی که از دست رفته بود بازسازی و بخش خصوصی مجدداً رغبت پیدا کند که سرمایه‌گذاری در صنعت برق را افزایش دهد، اما ظاهرا وزارت نیرو از این فرصت هم استفاده نکرده است.

هر چند که وزارت نیرو قول داده است طی دو سال این بدهی‌ها را تسویه خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد با افزایش این بدهی‌ها این موضوع بعید به نظر برسد، چرا که اولویت‌بندی‌هایی هم که صورت گرفته بود، تا ابتدا بدهی‌های نیروگاه‌هایی که برق به فروش می‌رسانند پرداخت شود و سپس نوبت به پیمانکاران و بانک‌ها برسد، نیز جواب نداده است.