نبود بخش خصوصی قدرتمند، معضل اصلی صنعت برق کشور

به گزارش برق نیوز، وجود ناترازی گسترده در صنعت برق که طی سال‌های اخیر شاهد آن هستیم به دلیل زیرساخت‌های نادرست حاکمیتی در این حوزه و عدم توجه ویژه مسئولان مربوطه به آن بوده است. در این خصوص مدیرعامل “شرکت نیروگاهی تولید و توسعه پویا انرژی“ می‌گوید: در کشور‌های دارای اقتصاد آزاد همچون آمریکا، بریتانیا و آلمان هم صنعت برق جزء آخرین بخش‌های اقتصادی بود که در آنها مقررات زدایی و اصلاح ساختار انجام شد؛ اما در کشور ما بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی سیاسی، بخش برق از اولین صنایع دولتی بود که به سمت خصوصی‌سازی سوق داده شد و نتیجه آن عقب‌افتادگی و نا ترازی‌های گسترده امروز در این بخش است. به گفته “سید محمد زمان جلویان“ باروی آوردن دولت به سمت خصوصی‌سازی، توسعه صنعت به تعلیق درآمد و آنچه به‌عنوان سرمایه‌گذار بخش خصوصی در ساختار صنعت برق ایران مطرح می‌شود، عملاً یک تصور خیالی و غیرواقعی در ذهن سیاست‌گذار است که وجود خارجی ندارد.

در ادامه به گفتگو با این مدیر موفق که تا کنون نقد و بررسی‌های متعدد و دیدگاه‌های علمی و عملی در خصوص چالش‌های صنعت برق داشته است می‌پردازیم.

*با توجه به اینکه موضوع برق حوزه معدن و صنایع معدنی را با چالش جدی مواجه کرده و رفع آن به‌عنوان ایجاد زیرساخت از وظایف دولت است، اما انجام‌نشده، بخش خصوصی چگونه و در چه ابعادی امکان ورود به این موضوع را دارد؟

به نظر من اقتصاد، مهم‌ترین مسئله صنعت برق است و مقررات زدایی و اصلاح ساختار صنعت برق بدون در نظر داشتن ساختار اقتصادی سیاسی کشور و عدم توجه به نبود زیرساخت‌های نهادی و عدم وجود بخش خصوصی قدرتمند از چالش‌های اساسی این حوزه بوده که کمتر به آن پرداخته‌شده است.

نکته مهم اینکه حتی در کشور‌های دارای اقتصاد آزاد همچون آمریکا، بریتانیا و آلمان هم صنعت برق جزء آخرین بخش‌های اقتصادی بود که در آنها مقررات زدایی و اصلاح ساختار انجام شد؛ اما در کشور ما بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی سیاسی، بخش برق از اولین صنایع دولتی بود که به سمت خصوصی‌سازی سوق داده شد و نتیجه آن عقب‌افتادگی و نا ترازی‌های گسترده امروز در این بخش است.

در دهه ۷۰ و باوجود شرایط سخت اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی، دولت تحولات بزرگی ازجمله ساخت نیروگاه‌های بزرگ، در صنعت برق رقم زد به‌گونه‌ای که دست‌کم نا ترازی اولویت کشور نبود. اما از اواخر دهه ۸۰ با اجرای طرح‌های خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم و بستر‌های اقتصادی متناسب با صنعت برق، مشکلات روز‌به‌روز افزایش یافت و عملاً نیروگاه‌داران نتوانستند با درآمد حاصل از فروش برق یعنی پولی که از خریداران و مصرف‌کنندگان برق گرفته می‌شود، فعالیت توسعه‌ای (احداث واحد‌های جدید) انجام دهند.

این تفکر یا فرضیه که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیروگاه‌های جدید را می‌سازند، یک فرضیه نادقیق و با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی ایران، غیرواقع‌بینانه بود. درنتیجه با خروج دولت، توسعه صنعت به تعلیق درآمد و جایگزین مناسبی هم برای آن ارائه نشد. آنچه به‌عنوان سرمایه‌گذار بخش خصوصی در ساختار صنعت برق ایران مطرح می‌شود، عملاً یک تصور خیالی و غیرواقعی در ذهن سیاست‌گذار است که وجود خارجی ندارد.

مهم‌ترین مأموریت صنعت برق ایران، توسعه این صنعت است. مهم‌ترین اولویت، ارائه مدل‌های ترکیبی، تأمین مالی و تجمیع سازی منابع برای توسعه این صنعت است. در صنعت برق و قوانین کشور، سازوکار حضور بخش خصوصی تعریف‌شده و وجود دارد ولی بخش خصوصی قدرتمند وجود ندارد.

پیشران توسعه فناوری، اجبار است. ابتدا اجبار یا ضرورت و در مرحله بعد واقعیت تلخ فشار خاموشی‌ها و هزینه‌های عدم النفع، پیشران اصلی حضور صنایع درحرکت به سمت مشارکت در احداث نیروگاه و زیرساخت‌های حوزه انرژی است.

در کنار این ضرورت، بستر ایجادشده ذیل ماده ۴ مانع زدایی از صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ و تفاهم‌نامه ۶۰/۱۷۲۲۴۶ مورخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۰ امکان حضور مؤثر و پررنگ صنایع برای احداث نیروگاه‌های جدید را فراهم کرده است. با احداث تعداد زیاد نیروگاه خورشیدی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان) و همچنین امکان انجام پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی برای استفاده حرارت از صنایع بزرگ (آئین‌نامه اجرائی ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست به شماره ۱۷۴۶۷۱۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی انرژی کشور) امکان حضور صنایع بزرگ در حوزه انرژی فراهم است.


* ⁠با توجه به سرمایه‌بر بودن صنعت برق این نیروگاه‌ها در پروژه‌های تعریف‌شده چه هزینه‌ای برای شرکت داشته است؟ این پروژه‌ها تا چه میزان عدم‌النفع خاموشی‌ها را برای ومعادن رفع می‌کند و چه صرفه مالی دارد؟

پروژه‌های تعریف‌شده بلوک دوم گازی سمنان حدود ۸۶ میلیون یورو، پروژه خورشیدی سمنان حدود ۵ میلیون یورو که انجام‌شده‌اند، پروژه بخش بخار نیروگاه سمنان که از ابتدای سال ۱۴۰۳ فاز عملیاتی آن (طراحی و ..) آغازشده است، حدود ۳۰۴ میلیون یورو (سه‌ساله)، پروژه خورشیدی سمنان ۲ و پروژه خورشیدی مهدی‌شهر و پروژه خورشیدی پویای کرمانشاه و پروژه خورشیدی بیجار به مجموع ۸۰ مگاوات خورشیدی، حدود ۴۵ میلیون یورو طی یک بازه زمانی ۱۸ ماهه، برای شرکت سرمایه‌گذاری ومعادن هزینه در پی خواهد داشت.

عمده پوشش یا کاهش هزینه‌های عدم النفع پروژه‌های انجام‌شده (مانند بلوک دوم سمنان) برای سهامدار اصلی یعنی شرکت فولاد مبارکه بوده است که مطابق آمار اعلام‌شده در رسانه‌ها، رضایت خوبی از نتیجه و تأثیر این پروژه داشته‌اند. ضمناً علاوه بر تأثیر بر کاهش هزینه‌های عدم النفع، خود نیروگاه دارای IRR مناسبی است و درآمد‌های نیروگاه، بازگشت سرمایه آنها به کمتر از ۵ سال تضمین می‌کند.


* ⁠انرژی‌های تجدید پذیر در کشور ما چه میزان ورود به بخش معدن و صنایع معدنی داشته و شرایط تحریمی تا چه حد مسیر را برای این موضوع کند می‌کند؟

انرژی تجدید پذیر با سرعت و قدرتی که جهان را فراگرفته و به‌عنوان یک ابرروند اصلی جهان کنونی است، در چند سال گذشته، به گفتمان اصلی در صنعت انرژی کشور ما هم مبدل شده است. قوانین و بستر‌های نسبتا مناسبی از سوی شورای عالی انرژی کشور و ساتبا برای توسعه و نفوذ انرژی‌های تجدید پذیر صورت گرفته است ازجمله: مناقصات ماده ۱۲ و ماده ۱۶ دانش‌بنیان و تابلو سبز برق و …. در دنیا هم‌اکنون ۳۰ درصد از انرژی مصرفی جهان، تجدید پذیر است (با احتساب نیروگاه‌های اتمی، حدود ۳۹ درصد)؛ اما در ایران باوجود نیروگاه‌های آبی واتمی، این عدد کمتر از ۸ درصد است (ظرفیت توان عملی نصب‌شده مجموع نیروگاه‌های آبی، اتمی و تجدید پذیر کشور حدود ۱۷ درصد ظرفیت شبکه است).

منبع: معدن نامه