هشدار‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحات اقتصادی برق به علی آبادی

به گزارش برق نیوز، ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت در هدایت عالی‌ترین سطح وزارت نیرو، از آنجائی که به طور مستمر از اقتصاد برق و تاثیر آن بر وضع موجود صحبت به میان می‌آید، بر خودم لازم می‌دانم دانش کارشناسی به همراه بیش از دو دهه تجربه در صنعت برق را صمیمانه، بی تعارف و بی پرده در میان بگذارم. امیدوارم این نکات برای جنابعالی و مجموعه وزارت نیرو در پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی با هدف بهبود رفاه مردم و رفع یا کاهش محدودیت‌های مربوط به تامین انرژی بخش مولد اقتصاد کشور، مفید و موثر باشد.

۱- انتخاب یک شخص به عنوان وزیر نیرو، حاکی از وجود درجه‌ای معنادار از ظرفیت حرفه‌ای (سطحی از توانمندی و دانائی) نزد ایشان است. نکته حائز اهمیت، ضرورت تفکیک دو موضوع ظریف از همدیگر است. اول، شناخت وزیر نیرو از مسائل و راه حل‌های آن و دوم، باور عمیق وزیر نیرو نسبت به این امر که این شناخت در مقایسه با دانش توزیع شده نزد صاحب نظران، قابل چشم پوشی و در موارد خاص، فاقد اعتبار علمی است. آنچه می‌تواند وزیر نیرو را متمایز کرده و وی را تاریخ ساز کند، توانائی وی در شنیدن توصیه‌های دانایان و مهم‌تر از آن، بکارگیری ابزار‌های در اختیار (ظرفیت‌های سیاسی، اجرائی و مدیریتی) برای بکار بستن این توصیه هاست. امیدوارم با رویکرد و اقدام صحیح حضرتعالی و همکاران ارشد، این فرصت به تاریخ سازی دوره وزارت جنابعالی منجر شود.

۲- پژوهش‌های انجام شده حاکی از وجود یک اجماع نسبی در مورد مشکلات صنعت برق است. فقدان سیاست گذاری متمرکز در بخش انرژی، نبود نهاد تنظیم گر مستقل، عدم دسترسی به منابع مالی کافی، ناترازی مالی، عدم ایفای تعهدات وزارت نیرو در مقابل بخش خصوصی، استمرار حضور و سرمایه گذاری دولتی، حکمرانی ضعیف، عدم تفکیک لایه حکمرانی از تصدی، قیمت‌های یارانه ای، تجهیزات فرسوده، راندمان پائین، محدودیت منابع انرژی اولیه (کمبود گاز)، محدودیت منابع آب به ویژه ذخیره غیر کافی سد‌ها در فصل گرم، رشد بی‌رویه تقاضا، بدمصرفی یا مصرف غیر بهینه، عدم توجه به منابع انرژی تجدیدپذیر، بهره‌وری و کارائی پائین (مانند استفاده غیر کافی از شبکه‌های فیبر نوری نصب شده)، بی‌توجهی به تولید داخل، فقدان برنامه برای دوران گذار انرژی، فقدان اجرای درست قوانین و برنامه‌های مصوب (مانند خصوصی‌سازی و یا گسترش ظرفیت‌های تجدیدپذیر) از مهم‌ترین چالش و مسائل صنعت برق عنوان می‌شوند. با این حال، بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر نشان می‌دهد این مسائل، (صرف نظر از مسائل کلان اقتصاد ایران مانند چسبندگی‌های اقتصاد یک کشور در حال توسعه و تحریم ها) عمدتا متوجه تبعات و یا پیامد‌های ناشی از وجود سه مسئله اصلی است. حکمرانی ضعیف، ناکارامدی محیط کسب‌و‌کار و در نهایت، معماری و مقررات بازدانده و غیرمنعطف بازار، سه مسئله‌ای هستند که اشکالات فوق را به دنبال داشته اند. پرداختن به تبعات این سه مشکل، حتی اگر به نتیجه منجر شود، پایدار و مستمر نخواهد بود.

۳- کارامدی و کفایت حکمران صرفا به تشخیص و تجویز صحیح محدود نمی‌شود. در کنار این دو به عنوان شرط لازم، عامل سومی وجود دارد که یا مورد غفلت کامل قرار گرفته و یا کمتر به آن توجه شده است. این عامل، مرز واضح "حکمران با کفایت" و یک "اندیشمند یا پژوهشگر درجه یک" است. عاملی که می‌توان آن را به عنوان حلقه‌ی سوم بوعلی‌سینا در فرایند سه گانه‌ی تشخیص، تجویز و تحقق عملی نسخه تجویز شده برای درمان معرفی کرد. اندیشمندان و پژوهشگران عمدتا به دو حلقه اول توجه می‌کنند، اما حکمرانان برای کسب نتیجه می‌بایست نسبت به تاثیر فقدان حلقه سوم هوشیار باشند.

۴- از شواهد امر این گونه پیداست که بخش وسیعی از متخصصان و عموم مردم در مورد، ناترازی عرضه و تقاضای برق به عنوان مسئله اصلی صنعت برق (و احتمالا گاز و سایر حامل‌های انرژی) اتفاق نظر دارند. اینجانب نیز منکر وجود چنین مشکلی نیستم؛ بنابراین توجه محوری به این موضوع، دور از انتظار نیست. در همین ارتباط شایسته است به چند نکته توجه شود.

۴-۱- با فرض اینکه ناترازی وجود دارد، (یعنی در مقابل فروش و واگذاری بخشی از ظرفیت موثر انشعاب‌های واگذار شده در گذشته، ظرفیت تولید ایجاد نشده است) فروش انشعاب جدید بدون حصول اطمینان از ایجاد ظرفیت جدید چه معنی دارد؟ چه کسی در سطح حکمرانی مسئولیت دارد نسبت به عدم وقوع چنین رویدادی (که منجر به تشدید ناترازی و افت کیفیت تامین برق مشترکین فعلی شبکه می‌شود) حصول اطمینان نماید؟ ابزار وی برای اطمینان بخشی در این زمینه کدام است؟

۴-۲- پذیرش ارقامی در سطح ۲۰ هزار مگاوات برای ناترازی، به معنای نیاز به سرمایه گذاری تقریبی ۱۰ میلیارد دلاری در بخش تولید و ۲۰ میلیارد دلاری در صنعت برق (بدون توجه به اولویت یک فناوری خاص در بخش تولید) است. نکته حائز اهمیت اینکه، اصولا بخشی از آنچه ناترازی قلمداد می‌گردد، برون داد سیاست قیمت‌های تکلیفی و مهم‌تر از آن، استمرار آن است. به ویژه در شرایطی که این سیاست‌ها منجر به پرداخت هزینه بیشتری نسبت به بهای واقعی برق توسط طبقات متوسط و ضعیف جامعه شده است. بنابراین، پیش از تصحیح سیاست‌های نادرست، اتکا به آمار‌های موجود برای تشخیص ناترازی فاقد اعتبار و اتکا بوده و برنامه ریزی برای جبران آن اقدامی کارامد نخواهد بود.

۵- در شرایط فعلی، جامعه جهانی گذار انرژی را تجربه می‌کند. برخلاف درک و دریافت رایج، این پدیده حرف جدیدی نیست. مزید استحضار از ابتدای قرن ۱۹ تابحال، جامعه جهانی لااقل دو بار گذار انرژی را تجربه کرده است. بار اول، از سوخت‌های زیستی به زغال سنگ و بار دوم از زغال سنگ به نفت و گاز. پر واضح است ایران نیز از این شرایط مستثنی نیست. حتی اگر گذار انرژی در مناسبات داخلی موثر نباشد، سیاست هائی مانند مکانیزم تعدیل مرزی کربن اتحادیه اروپا (CBAM)، صادرات کشورهائی مانند ایران را به طور جدی متاثر خواهد کرد. بنابراین، درک عمیق تحولات مرتبط با گذار انرژی و تعقیب آن، یکی از مسئولیت‌های جدی سیاستگذار است. با این وجود عامل نگران کننده، برخورد سطحی متاثر از پدیده‌ی مذموم "مشاهده و تجویز" و جایگزینی آن به جای درک و تحلیل کارشناسی با این موضوع است. رویکرد فعلی به تناسب دو ویژگی یعنی "در حال توسعه بودن" کشور و آینده "منابع هیدروکربوری" می‌بایست بازبینی شود.

۶- صرف نظر از هزینه فرصت ناشی از هزینه تولید و قیمت فروش منابع فسیلی در بازار‌های جهانی، طی سال‌های گذشته دولت به مردم یارانه برق پرداخت نکرده است. شنیدن چنین جمله‌ای از قلم اینجانب ممکن است شگفت-انگیز جلوه کند، با این حال، حقیقت دارد. این گزاره در اقتصاد بدیهی فرض می‌شود که ناهار مجانی وجود ندارد. انتظار نمی‌رود بیش از ۹۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی و بیش از یک میلیون کیلومتر شبکه ایجاد شده باشد، اما هزینه آن هم (به دلیل قیمت‌های یارانه‌ای برق) تامین نشده باشد. سئوال این است، چگونه؟ شرکت‌های زنجیره عرضه برق (صرف نظر از ناکارائی) هزینه تبدیل انرژی را در دو بخش از مصرف کنندگان دریافت کرده اند. بخش اول، جزئی از هزینه برق را شامل می‌شود که در قالب صورتحساب برق از مصرف کننده دریافت شده است. بخش دوم، در قالب سیاست‌های حساب شده و ویرانگر اقتصادی و اجتماعی یعنی مالیات تورمی از مردم دریافت شده است. اگر به عنوان یکی از دولتمردان طراز اول این استدلال را می‌پذیرید، استمرار این وضعیت به مفهوم پرداخت هزینه‌ی افراد پرمصرف و ثروتمندان از سه دهک پائین جامعه و اشخاصی است که در شرایط تورمی، حقوق ثابت دریافت می‌کنند.

۷- محیط کسب و کار صنعت برق همانند بسیاری از بخش‌های کشور، بیمار است. استعداد این محیط برای انتخاب مدیران تخصصی بنگاه‌ها نه بر مبنای صلاحیت‌های حرفه‌ای بلکه بر مبنای سایر معیار‌های غیر مرتبط، رو به رشد است. مضاف بر این، در مواردی نیز تشخیص تجهیزات شبکه (مانند احداث یک پست برق) در حال تبدیل شدن به ابزاری برای گسترش ظرفیت‌های استخدامی است. توصیه‌ی متعارف و البته ناکارامد در این زمینه، توجه هر چه بیشتر به شعار‌های شکست خورده‌ای مانند شایسته سالاری است. مزید استحضار، تا قبل از اصلاح و بازبینی محیط کسب و کار (متکی به فعالیت بخش خصوصی)، شایسته گزینی در عمل منجر به وارونه گزینه می‌شود. محیط کسب و کار نباید نیازمند تجویز شایسته سالاری باشد بلکه باید به گونه‌ای باشد که گریزی جز شایسته گزینی نداشته باشد. بازبینی محیط کسب و کار و در صدر آن تبدیل حقوق مالکیت خصوصی (از جمله مالکیت بر انرژی الکتریکی تولیدی) به قواعد مستحکم متعهد کننده (عمدتا برای رعایت و احترام به آن توسط لایه حکمرانی) الزامی است.

۸- وزارت نیرو به عنوان بخشی از نهاد حکمرانی می‌بایست مورد اعتماد هر دو سمت عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی بوده و ضمن تعریف مرزی معنادار با شرکت‌های دولتی، با حساسیت زیاد از شایستگی اعتماد خود صیانت کند. مستحضر هستید شایستگی اعتماد وزارت نیرو، به دلیل برخی عملکرد‌های نادرست، در مواردی به طور جدی آسیب دیده است. بازیابی و تقویت این ویژگی ضمن آنکه تسهیل گر همکاری و همراهی کارآفرینان و جامعه (مردم) خواهد بود، پیش نیاز تمام برنامه‌های دیگر بوده و جامعه کارشناسی آن را معیار مهمی برای راستی آزمائی قلمداد می‌کنند.

۹- در نهایت، به هنگام تدوین برنامه جنابعالی، تا حد ممکن، یافته‌های پژوهشی به کارشناسان ذیربط منعکس شد. با این حال، در کنار تلاش‌های صورت گرفته، کتمان نمی‌توان کرد بخشی از سندی که به عنوان برنامه وزیر نیرو تدوین شده است، فاقد راه حل‌های موثر و مهم‌تر از آن، اطمینان بخش برای توجه به ظرفیت پیاده سازی راه حل‌های ارائه شده است. چنانچه موافقت نمائید، این برنامه طی چند نشست کارشناسی نقد و بررسی شده و با هدف تسهیل گری در تحقق اهداف مورد نظر آن مقام، تقویت شود.

کیومرث حیدری- عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه نیرو