اظهارات متناقض وزیر نیرو درباره افزایش تعرفه ها

به گزارش "برق نيوز" همانگونه که سال قبل رخ داد امسال نیز این افزایش قیمت را باید درلایحه هدفمندی یارانه ها که بعد از بودجه تقدیم مجلس میشود جستجو کرد درعین امروز وزیر نیرو خبری خوشایند برای مردم اعلام کرد که بر مبنای ان البته اگر به واقعیت هم تبدیل شود افزایشی در قیمت اب وبرق نخواهیم داشت .

 این اظهارات را از دوجنبه میتوان بررسی کرد ؛ از یک جهت چون میزان افزایش قیمت اب وبرق باید صرف یارانه نقدی شود ازانجا که یارانه نقدی افزایش نیافته میتوان به این ادعای وزیر نیرو امیدوار بود اما از دیگر سو با توجه به افزایش قیمت دلار و دستمزدو سایر هزینه ها و از همه مهمتر اظهارات قبلی مقامهای مسوول و تاکید انها بر ضرورت  افزایش قیمت باید منتظر شرایطی نظیر انچه برای نان رخ داد باشیم .
 
این بدان معنی است که شاید این افزایش قیمت در ابتدای سال و همزمان با اجرای بودجه سال 94 رقم نخورد اما درقالب لوایح ؛ طرحها یا حتی روشهای محاسباتی جدید تعرفه اب وبرق افزایش پیدا کند.
 
***قیمت  آب و برق درسال 94
 
امروز درخبری عنوان شده بود که وزیر نیرو با تاکید بر اینکه با مدیریت مصرف می توان بر مشکلات موجود در حوزه آب به ویژه در بخش کشاورزی غلبه کرد، گفت: دولت تصمیمی در مورد افزایش تعرفه آب و برق ندارد.
 
حمیدچیت چیان درگفت وگو با خانه ملت در خصوص اینکه آیا دولت برنامه ای در خصوص افزایش تعرفه آب و برق دارد، توضیح داد: فعلا تصمیمی درمورد افزایش تعرفه آب وبرق گرفته نشده است.
 
این درحالی است که چندی قبل درخبرها امده بود که وزارت نیرو پیشنهاد خود را برای افزایش قیمت آب و برق متناسب با نرخ تورم به دولت ارائه کرده اما اینکه افزایش قیمت آب و برق از ابتدای سال آتی در دولت و بعد از آن در مجلس تصویب شود مشخص نیست.
 
دراین راستا حمید چیت چیان وزیر نیرو اظهار کرده بود: افزایش قیمت آب و برق با شیب ملایم و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه به طوری که در 4 - 5 سال آینده به برابری قیمت تولید و عرضه آب و برق برسیم، مناسب ترین رویکرد در راه اصلاح اقتصاد آب و برق است.
 
وزیر نیرو با بیان "افزایش قیمت آب و برق در سال 94 قطعی نیست و بستگی به جمع بندی نظرات در دولت و مجلس دارد"، گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه 94 در مجلس، کارشناسان و مدیران وزارت نیرو جلساتی را با اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی خواهند داشت تا پیشنهادات وزارت نیرو در خصوص روند رو به اصلاح اقتصاد آب و برق در سال 94 بررسی شود.
 
بنا بر این گزارش امده است که در ابتداي سال 93 افزايش20درصدي در نرخ فروش آب و برق به مصرف‌كننده نهايي را در بخش خانگي و تجاري شاهد بوديم اما با اين حال هم‌اكنون فاصله زيادي بين قيمت توليد و فروش آب و برق وجود دارد به‌طوري كه در شهرها كمتر از يك سوم قيمت تمام شده توليد آب شرب و كمتر از قيمت تمام شده توليد برق از مردم دريافت مي‌شود.
 
درهمین حال معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو هم خاطر نشان کرده بود: بدون مجوز دولت و مجلس نمی توانیم تعرفه مصرفی آب و برق را افزایش دهیم و از آنجا که افزایش تعرفه آب و برق در بودجه سال 94 با لحاظ کردن شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصاد کلان کشور تعیین می شود، افزایش تعرفه آب و برق در بودجه سال 94 محتمل است اما قطعی نیست.
 
وی افزود: اینکه نسبت به قیمت تمام شده آب وبرق، فاصله زیادی در دریافت ها از مردم داریم بر کسی پوشیده نیست و دولت و مجلس هم معتقد به استفاده از ابزار اقتصادی برای کنترل مصرف هستند.
 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه پیشنهاد وزارت نیرو افزایش تعرفه آب و برق متناسب با تورم است، تصریح کرد: هم اکنون قیمت نیم لیتر آب معدنی بیش از 400 تومان است در حالی که ما یکهزار لیتر آب تصفیه شده شرب را کمتر از 400 تومان عرضه می کنیم.
 
درعین حال معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: اصلاح اقتصاد آب و برق نیازمند توجه به مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
 
محمدباقر نوبخت خاطر نشان کرد:ما از مشکلات صنعت آب و برق آگاه هستیم و وزیر نیرو با استدلال‌های قوی این مشکلات را بیان می‌کند اما در موضوع اقنصاد آب و برق باید به مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه داشت.
 
***اب و برق دربودجه 94
 
درحالیکه به مساله افزایش تعرفه اب وبرق دربودجه 94 توجه نشده است اما خود آب وبرق بخش مهمی از بودجه را بخود اختصاص داد و سهم بالایی دارد و افزایش 30درصدی بودجه پیشنهادی دولت نشان از توجه ویژه به این بخش دارد.
 
دراین خصوص معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو از پیشنهاد ٧٣٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای صنعت آب و برق در لایحه بودجه سال ٩٤ خبر داد و تاکید کرد: صنعت آب و برق ایران نیازمند سرمایه گذاریهای جدید است.
 
علیرضا دائمی با بیان این که این مقدار در مقایسه با بودجه ٩٣ درمجموع ٣٠ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: جهت گیری بیشتر بودجه سال ٩٤ صنعت آب و برق روی بهره‌وری، حفاظت و نگهداری از منابع آب کشور متمرکز می شود و در این بودجه پیشنهادی نگاه ویژه‌ای به موضوع آبهای زیرزمینی شده است.
 
دائمی ادامه داد: به‌طور معمول منابع بودجه در سالهای گذشته برای طرحهای سازه‌ای اختصاص می‌یافت و اما امسال به غیراز افزایش در طرحهای سازه‌ای، در طرحهای علاج‌بخشی، بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌ایم.
 
وی اولویت بودجه را اتمام طرحهای نیمه‌تمام عنوان کرد و افزود: در لایحه بودجه ٩٤ اولویت با طرح‌هایی است که در این سال اجرای آنها پایان می یابد و به‌تنهایی ٤٠ طرح در صنعت آب در این برنامه قرار می‌گیرد ضمن آن که ٣٤ طرح نیز به‌دلیل پایان یافتن ردیفهای بودجه‌ای، از ردیف بودجه سال ٩٤ حذف شده است؛ با این حساب در دو سال ٩٣ و ٩٤ بیش از ٧٠ طرح بزرگ از محل ردیفهای عمرانی کشور اجرا شده و پایان می‌یابد.
 
دائمی درباره جزییات بودجه بخشهای مختلف صنعت آب و برق، گفت: در فصل انرژی که به اعتبارهای بخش برق مربوط می شود، میزان افزایش حدود ١٩ درصد بوده و مبلغ کل لایحه ٩٤ حدود ١١٨٧ میلیارد تومان است.
 
وی افزود: در فصل منابع آب که شامل سدها، شبکه‌های آبرسانی و مدیریت آب است، افزایش بودجه ٣٣ درصد بوده و این رقم به ٤٢٣٣ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ در این فصل طرحهای آبرسانی هم که اهمیت خاصی دارد و بهبود و حفاظت از منابع آب که یک اقدام غیرسازه‌ای است، میزان افزایش در این قسمت اتفاق افتاده و حدود سه برابر افزایش یافته است.
 
دائمی درباره بودجه عمرانی گفت: این فصل که شامل طرحهای فاضلاب و طرحهای دیگر شهری و روستایی است، حدود ١٦٣٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ٤١ درصد افزایش داشته است؛ این مجموعه افزایش‌ها هر چند شرایط بهتری درمقایسه با گذشته دارد، اما فاصله زیادی با نیازهای واقعی صنعت برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دارد.
 
وی تلاش دولت را تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دانست و افزود: بر همین اساس در بودجه سال ٩٤ طرح جدیدی را آغاز نخواهیم کرد اما اجرای ٤٠ طرح بزرگ در بخش سد، آب‌رسانی و شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی پایان پیدا خواهد کرد.
 
دائمی بودجه بخش برق را دارای کمترین رشد عنوان کرد و افزود: در بخش برق باوجود بدهی بسیار زیادی که در بخش برق وجود دارد، رشد اعتبار بدون احتساب بخش برق‌آبی حدود ١٥ درصد است که این رقم کمک زیادی به ما نخواهد کرد.
 
وی تصریح کرد: صنعت برق سالانه به ٣٠ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما آنچه که از اعتبار دولتی پرداخت می‌شود، حدود ٥٣٠ میلیارد تومان است و اگر مقایسه‌ای انجام شود، رقم بسیار کمی یعنی حدود یک شصتم نیازها از اعتبارهای عمرانی کشور تامین می‌شود.
 
دائمی یادآور شد: در قسمت تبصره‌ها به‌جز مواردی که جنبه دایمی داشته، از بودجه سال ٩٤ خارج شده است و مواردی که موجب کاهش مصارف سوخت فسیلی در نیروگاه‌ها می‌شود، تامین اعتبار خواهند شد و ازجمله این طرح‌ها، تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی است که بهره‌وری و بازده نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
 
وی درباره بودجه بخش آب‌رسانی روستایی، گفت: باوجود ٩٠٠ مجتمع نیمه‌کاره آب‌رسانی روستایی و کمبود آب در بسیاری از روستاهای کشور، میزان اعتبار ایجاد این مجتمع‌ها با ١٠٠ درصد افزایش به ٤٠٠ میلیارد تومان رسیده است اما نیاز واقعی در این بخش حدود چهارهزار میلیارد تومان است.
 
درعین حال بنا برگزارشهای رسمی در لایحه بودجه سال ۹۴ نیز همچون سال‌های قبل وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری ، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ 100 ریال و هر کیلو وات برق 30 ریال از مشترکان آب دریافت کند.
 
100 درصد وجود دریافتی تا سقف 390 میلیارد ریال از محل حساب مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد.
 
اعتبار مزبور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین‌ استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود.
 
وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت‌ بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ 30 ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند.
 
وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و حداکثر تا سقف 4 هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.
 
همچنین به گزارش دیگری ، لایحه بودجه ۹۴ پیش بینی کرده است در قالب هدفمندی یارانه ۱۰۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به قسمت آب و برق اختصاص یافت.
 
***افزایش حداقل 20 درصدی نرخ
 
اما درمقابل اظهارات و وعده های دولتمردان برای افزایش نیافتن قیمت اب وبرق که عمده ان به سیاست مهار تورم دولت بازمیگردد و احتمال اینکه تبلیغاتی باشد ؛ میرود این نمایندگان مجلس قرار دارند که رک و صریحتر دراین خصوص با مردم سخن میگویند.
 
درهمین راستا یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سیاست دولت مجلس و دولت در زمینه افزایش قیمت حامل های انرژی اعلام کرد: طبق قانون دولت حق افزایش حداقل 20 درصدی قیمت حامل های انرژی از جمله آب و برق را در سال آینده دارد.
 
احمد سجادی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده ادامه داد: افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله آب و برق بستگی به وضعیت اقتصادی کشور دارد.
 
سجادی با تاکید بر لزوم افزایش صحیح قیمت حامل های انرژی در کشور ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به گونه‌ای باشد که به تولید کمک کرده و همچنین شوکی به بازار وارد نشود.
 
نماینده مردم فریمان، سرخس، رضویه و بخش‌های احمد آباد در مجلس با اشاره به اینکه بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها هرگونه افزایش قیمت باید به تدریج و طی پنج سال صورت گیرد، افزود: در صورتی که افزایش قیمت آب و حامل های انرژی در قالب همان ۲۰درصد قانون هدفمندی یارانه ها باشد قابل بررسی است اما اینکه هر وزارتخانه بخواهد جداگانه افزیش قیمت بدهد خلاف است و با این موضوع مخالفت خواهیم کرد.
 
درعین حال رئیس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تعیین پلکانی قیمت آب در سال آینده اعلام کرد: پیشنهاد می کنیم تعرفه آب برای پر مصرف ها افزایش و برای خانوارهایی که روند کاهشی مصرف را در پیش گرفته اند تثبیت شود.
 
نادر فریدونی با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب کشور اعلام کرد: با توجه به کاهش منابع آب سدها و چاه‌ها لزوم توجه بر روند کاهش مصرف آب برای مردم از سوی نمایندگان مجلس بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
 
اظهارات این دونماینده مجلس که گویا خبری از قیمتهای فعلی اب وبرق و یا وضعیت اقتصادی مردم کشور ندارند درحالی بیان میشود که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: موافق افزایش قیمت آب و برق نیستیم و اعتقاد داریم که افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید بر اساس قانون هدفمندی مسیرش طی شود.
 
مهرداد بائوج لاهوتی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،در خصوص افزایش قیمت آب و برق گفت: به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید نسبت به کاهش هدر رفت آب و برق اقدام شود.
 
لاهوتی افزود: قیمت تمام شده آب و برق بالاست و بخشی از قیمت تمام شده به خاطر هدررفت‌ها است که مردم در آن مقصر نیستند.
 
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت باید برای کاهش هدررفت‌ها تلاش کند گفت: هدررفت 20 تا 25 درصدی برق و 30 تا 35 درصدی آب که باید به زیر 10 درصد می‌رسید تاکنون عملیاتی نشده و مردم نباید هزینه این هدر رفت را پرداخت کنند./قدس آنلاین