کد خبر: ۶۹۴۹
تاریخ انتشار : ۱۰:۱۰ - ۰۳ دی ۱۳۹۳
با احتمال افزایش 30 درصدی قیمت برق:
دولت در لايحه بودجه سال آينده تنها در يك بند پيشنهاد داده تا 100درصد از منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‌هاي 1393و 1394 به صنعت برق و آب اختصاص يابد. اين حكم بودجه‌اي روشن‌ نمي‌سازد كه آيا دولت براي تحقق درآمد 480هزار ميليارد ريالي تغييري در تعرفه‌هاي آب و برق ايجاد خواهد كرد يا نه؟
سرویس اقتصادی برق نیوز: بدهی 20 هزار میلیاردی وزارت نیرو به پیمانکاران از یک طرف و واقعی نبودت قیمت برق وزارت نیرو را در نقطه ای بحرانی نگه داشته است. از یک طرف امکان پرداخت این بدهی با بودجه جاری وجود ندارد و از طرفی نیز ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی در این بخش به دلیل قیمت پایین برق عملا امکان پذیر نیست.

وزارت نیرو قبلا از ارائه طرحی به دولت برای خروج وزارت نیرو از بن بست فعلی و بحران جاری خبر داده بود. بدهی انباشته شده چندین ساله وزارت نیرو کمر صنعت برق را شکسته و تقریبا ضربه ای جبران ناپذیر به این بخش زده است.

تاثیر بدهی های زیاد و عدم پرداخت مطالبات پیمانکارن بخش خصوصی عملا موجب شده تا صنعت برق به صنعتی ورشکسته در کشور تبدیل شود. بحران پیک برق تابستان گذشته که به سختی و با خاموشی در بخش صنایع از آن عبور کردیم در ساله ای بهد نیز ادامه خواهد داشت. بحرانی که ناشی از عدم سرمایه گذاری گذشته در این بخش بوده و سیاست های نادرست دولت و وزارت نیرو به ان دامن زد.

برگشت اعتماد ازدست رفته بدنه صنعت بزرگ برق به این زودی امکان پذیر نیست. تقریبا هیچ کسی حاضر به سرمایه گذاری در بخش برق با ریسک بسیار بالای آن نبوده مگر اینکه با تضمین های محکم دولتی همراه باشد. تضمین هایی که در گذشته به بی اعتمادی منجر شده است و اکنون ترمیم آن نیاز به اعتماد سازی مجدد است. ورود به فعالیته ای تولیدی با ترس و ریسک های زیادی همراه شده و سرمایه گذار حتی با وجودیکه نیاز به آن ار در کشور حس می کند به دلیل عدم اطمینان از حمایته ای دولتی حاضر به سرمایه ذاری نیست. بارها مشهاده شده است که یک بنگاه تولیدی با عبور از هفت خوان اخذ مجوزهای اداری و مالی برای سرمایه گذاری اقدام به ایجاد بخشی تولیدی نموده به امید تامین بخشی از نیاز بازار داخلی کشور، اما با عدم حمایت و به دلیل عدم توان رقابت با اجناس چینی و بی کیفیت قیمت پایین خود را ورشکسته دیده و با بدهی های زیادی در این عرصه مانده است.

وزارت نیرو در پی ارائه راهکاری است تا بتواند ظرف چند سال آینده این بدهی ها را تسویه و رونق را  به صنعت برق برگرداند. دولت در لايحه بودجه سال آينده تنها در يك بند پيشنهاد داده تا 100درصد از منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‌هاي 1393و 1394به‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براساس مفاد ماده 8قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص مي‌يابد.

دولت می‌گوید: فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت آب، برق و نان در سال آینده ندارد و در لایحه بودجه سال آینده سازوکاری برای تعیین قیمت خدمات آب و برق و کالایی چون نان پیش‌بینی نشده، اما برآوردها از وضعیت دخل و خرج سال۹۴حکایت از افزایش نسبی قیمت‌ها در طول سال آینده دارد.

مسئولان ارشد وزارت نيرو كه پيش از اين از سناريو‌هاي مختلف پيشنهادي اين وزارتخانه به دولت براي افزايش تعرفه آب و برق خبر داده بودند، اخيرا اعلام كردند كه پيشنهاد افزايش قيمت روي ميز دولت قرار ندارد. حميد چيت‌چيان وزير نيرو درباره سرنوشت پيشنهاد اصلاح قيمت آب و برق اظهار كرد: هنوز هيچ تصميمي در اين زمينه در دولت گرفته نشده است. علي‌رضا دائمي، معاون چيت‌چيان هم گفته است، در رابطه با افزايش قيمت آب و برق پيشنهادي روي ميز دولت نيست.

همين معاون وزير نيرو 23آبانماه گفته بود: وزارت نيرو در قالب لايحه بودجه سال آينده، سناريوهاي پيشنهادي خود را براي افزايش قيمت آب و برق به دولت ارسال كرده است. دائمي با تأكيد بر اينكه سناريوهاي وزارت نيرو براي افزايش قيمت آب و برق متناسب با افزايش نرخ تورم است، اظهار كرده بود: افزايش قيمت آب و برق و اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها به‌نظر دولت بستگي دارد، اما وزارت نيرو سناريوهاي افزايش قيمت خود را در قالب اجرا و يا عدم‌اجراي فاز سوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به دولت ارسال كرده است.

با رونمايي از لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال آينده، مشخص شده كه دولت مصمم است تا قانون هدفمندي يارانه‌ها را مانند سال‌جاري اجرا كند، با اين شرط كه سقف درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از 48هزار ميليارد تومان نشود. برآوردهاي آماري نشان مي‌دهد كل درآمد احتمالي دولت از محل يادشده در پايان سال‌جاري 42هزار ميليارد تومان بيشتر نخواهد بود و اگر دولت بخواهد درآمد خود را تا سقف تعيين شده به ميزان 6هزار ميليارد تومان افزايش دهد، ناگزير به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ازجمله آب و برق خواهد بود.

دولت در لايحه بودجه سال آينده تنها در يك بند پيشنهاد داده تا 100درصد از منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‌هاي 1393و 1394به‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براساس مفاد ماده 8قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص مي‌يابد. اين حكم بودجه‌اي روشن‌ نمي‌سازد كه آيا دولت براي تحقق درآمد 480هزار ميليارد ريالي تغييري در تعرفه‌هاي آب و برق ايجاد خواهد كرد يا نه؟

جعفر قادري، عضو كميسيون‌ برنامه و بودجه مجلس در همین رابطه با تأكيد بر اينكه مجلس در بررسي لايحه بودجه سال آينده تنها سقف درآمدي قانون هدفمندي يارانه‌ها را تعيين خواهد كرد، گفت: براساس مجوزي كه مجلس داده، سازوكار تعيين قيمت هر يك از حامل‌هاي انرژي و ديگر اقلام مشمول اصلاح قيمت تا سقف درآمد تعيين شده به دولت واگذار شده است.*

وي با اشاره به پيش‌بيني درآمد 48هزار ميلياردتوماني از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تأكيد كرد: سال‌جاري هم دولت همين رقم را مبنا قرار داد اما به جاي افزايش 70تا 80درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي تنها 50درصد قيمت را افزايش داد. اين نماينده افزود: اگر دولت بخواهد امسال درآمد پيش‌بيني شده را به‌دست آورد بايد قيمت انرژي را بين 25تا 30درصد گران كند.*


*در بخش از یادداشت فوق از گزارش همشهری استفاده شده است

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار