زیرساخت‌های آب و برق از توسعه ساختمان‌ها عقب مانده‌اند
به گزارش برق نیوز، جایگزینی خانه‌های ویلایی با ساختمان‌های چندواحدی، نیاز به آب و برق را در محله‌های قدیمی افزایش می‌دهد و پاسخگویی به آن، تنها با واگذاری انشعاب‌های جدید امکان‌پذیر نیست و به تقویت ظرفیت شبکه‌های زیربنایی نیاز دارد. با این حال، به گفته مسئولان آبفا و توانیر، شهرداری پیش از صدور پروانه ساخت، از این دو مجموعه استعلام یا موافقت دریافت نمی‌کند.
در بخش برق، اتصال ساختمان‌های جدید به شبکه منوط به تکمیل زیرساخت مورد نیاز است، اما فاصله میان درآمد فروش انشعاب و هزینه واقعی توسعه شبکه، تأمین منابع مالی را دشوار کرده است.
در بخش آب نیز افزایش تراکم بر تأسیسات قدیمی، ضرورت بازسازی شبکه و توسعه ظرفیت تأمین، انتقال و تصفیه را بیشتر کرده؛ به‌طوری که به گفته مدیرعامل آبفای استان تهران، این شرکت در سال گذشته برای بازسازی ۲۱۰ کیلومتر از شبکه آب شهر تهران، بیش از ۲.۵ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.
توضیحات این دو مسئول نشان می‌دهد افزایش تعداد ساختمان‌ها و واحد‌های مسکونی، علاوه بر تغییر سیمای محله‌ها، پیامد‌هایی برای تأمین خدمات شهری دارد. هر واحد جدید به ظرفیت مشخصی از آب و برق نیازمند است و تأمین این ظرفیت، مستلزم مطالعات فنی، منابع مالی و فرصت اجرای پروژه‌هاست.
از همین رو، هماهنگی میان برنامه‌های توسعه ساختمانی و دستگاه‌های تأمین‌کننده خدمات، می‌تواند فاصله زمانی میان احداث ساختمان و آماده‌سازی زیرساخت را کاهش دهد. مسأله اصلی، چگونگی پیش‌بینی نیاز‌های جدید و تقسیم مسئولیت تأمین آنهاست؛ موضوعی که در بخش آب و برق، شرایط و سازوکار‌های متفاوتی دارد.
تأمین برق از ابتدای ساخت‌وساز
در بخش برق، افزایش تعداد واحد‌های مسکونی یک محله، نیاز به بررسی ظرفیت پست‌ها، خطوط و کابل‌های موجود را ایجاد می‌کند. ممکن است شبکه برای تأمین مصرف پیشین طراحی شده باشد و اتصال مجتمع‌های جدید، به احداث تأسیسات یا تقویت تجهیزات نیاز داشته باشد. تعیین این نیاز‌ها بر پایه درخواست متقاضی و ارزیابی بار مصرفی انجام می‌شود.
رضا کفیلی، مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر درباره تفکیک وظایف شهرداری و شرکت‌های توزیع برق می‌گوید: «شهرداری پیش از صدور مجوز ساخت، اطلاعی به اداره برق نمی‌دهد، اما معمولاً سازندگان بزرگ از ابتدای فرآیند ساخت‌وساز برای پیگیری تأمین برق مراجعه می‌کنند و پرونده آنها وارد مراحل بررسی می‌شود. در این شرایط، توسعه تأسیسات زیرساختی همگام با پیشرفت فیزیکی ساختمان انجام می‌شود.»
به گفته او، شرکت توزیع برق براساس درخواست متقاضیان و پیش‌بینی بار مصرفی، مطالعات لازم را انجام می‌دهد و برای احداث پست، توسعه خطوط و کابل‌کشی اقدام می‌کند. در داخل محدوده شهری، سازندگان هزینه قانونی انشعاب را می‌پردازند. در شهرک‌های جدید خارج از محدوده خدمات شهری، تأمین و احداث زیرساخت‌ها و پیش‌بینی بار، برعهده متقاضیان یا سازمان متولی است.
این تفاوت، مسئولیت تأمین زیرساخت در توسعه درون‌شهری و ایجاد شهرک‌های جدید را از یکدیگر جدا می‌کند. در محله‌های موجود، شرکت توزیع باید نیاز ساختمان‌های تازه را در شبکه مستقر بررسی کند؛ اما در شهرک‌های خارج از محدوده خدمات، ایجاد زیرساخت از ابتدا در تعهدات متولی توسعه قرار می‌گیرد.
شکاف میان حق انشعاب و هزینه شبکه
مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه توانیر، تأمین منابع مالی را یکی از چالش‌های اجرای پروژه‌های توسعه‌ای عنوان می‌کند. کفیلی می‌گوید: «طبق قانون، هزینه‌های احداث شبکه در داخل محدوده شهری باید از محل درآمد حاصل از فروش انشعاب تأمین شود، در حالی که هزینه واقعی احداث و تقویت شبکه حدود ۱۵ برابر مبلغ دریافتی بابت حق انشعاب است.»
به گفته او، این شکاف هزینه‌ای، همراه با تأخیر احتمالی برخی سازندگان در اعلام پروژه‌های ساختمانی، در مواردی اجرای طرح‌های شبکه را از پیشرفت ساختمان عقب می‌اندازد. بنابراین، زمان مراجعه متقاضی نیز در برنامه‌ریزی اهمیت دارد. اعلام زودهنگام نیاز برق، فرصت بیشتری برای مطالعات، پیش‌بینی تجهیزات و اجرای عملیات فراهم می‌کند و احتمال ناهماهنگی میان آماده‌شدن ساختمان و تکمیل شبکه را کاهش می‌دهد.
با این حال، کفیلی تأکید می‌کند عقب‌ماندگی احتمالی در اجرای زیرساخت به معنای اتصال ساختمان جدید به شبکه فاقد ظرفیت نیست. تا زمان تکمیل و بهره‌برداری از تأسیسات مورد نیاز، برق به ساختمان واگذار نمی‌شود و واحد‌های ساخته‌شده امکان اتصال به شبکه و بهره‌برداری از انشعاب را نخواهند داشت.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.