آخرین اخبار پربازدیدترین ها
کد خبر: 7964
۱۰:۰۹ ۱۰ /۱۲/ ۱۳۹۳

انتقاد بی‌اساس رئيس مجلس از برنامه‌های وزارت نیرو

دیگر رمقی برای بخش خصوصی صنعت برق به دليل حجم بستانكاری آنها از وزارت نيرو نمانده است و شرکت هایی که تاکنون توانسته اند دوام بیاورند بدون شک یا ارتباطی در بدنه دولتی داشته یا در بخش دیگری غیر از برق نیز فعالیت دارند و از درآمد آن خود را سرپا نگه داشته اند.
سرویس صنعت برق نیوز: وضعیت وخیم و ورشکسته صنعت برق به حدی است که تقریبا امید به سرمایه گذاری در این حوزه را به صفر نزدیک کرده است و اعتماد وزارت نیرو را در جلب مشارکت سرمایه گذاران خصوصی از دست رفته باید دانست. وزارت نیرو که مجبور به اداره صنعت پرخرج و هزینه برق است از یک طرف باید افکار عمومی و جامعه را با خدمت رسانی مناسب راضی نگه دارد واز طرفی نیز با محدودیت های شدید در قانون و دولت برای تامین هزینه مواجه است.

چشم انداز آینده صنعت برق برای بخش خصوصی بسیار نگران کننده بوده تا حدی که پیمانکارن صنعت برق به صراحت از تضمین سرمایه گذاری در جای دیگری غیر از وزارت نیرو سخن می گویند. آنها دیگر به وزارت نیرو اعتماد ندارند و ساست های دولت را در این بخش راضی کننده نمی بینند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح سد سرابی تویسرکان با بیان اینکه پیمانکاران ۳۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند، گفت: بدهکاری وزارت نیرو به پیمانکاران باعث تاسف است و چرا باید کارهای اجرایی این گونه دنبال شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیمانکاران ظرفیت زیادی ندارند و اگر بخواهیم پیمانکاران سرپا باشند باید از آنها حمایت کنیم، ادامه داد: چرا وزارت نیرو بی حساب و کتاب در دولت هزینه می کند که وزارتخانه این میزان بدهکار باشد.

این سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح می شود که خود به خوبی می داند این حجم بدهی فقط ناشی از هزینه بی حساب و کتاب نبوده و باید قبول داشت سیاست های حمایتی و عدم توازن بین درآمد و هزینه در طول چند سال گذشته این وضع را رقم زده است.

علی لاریجانی بهتر از هرکسی می داند که کمبود برق فعلی نیز ناشی از کمبود سرمایه گذاری در بخش تولید بوده و بحران آب و کمبود برق در تابستان آینده، شرایط دشورای را برای مردم رقم خواهد زد که گذر از آن به سختی مقدور است. تولید برق در ارزان ترین روش آن نیز به سرمایه گذاری های کلانی نیاز دارد و نمی توان با این شکاق درآمدی و اختلاف فاحش بین هزینه و درآمد آن را اداره کرد.

اگر مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح های حمایتی امکان ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری را فراهم نماید و با ارائه قوانین مربوطه، سرمایه و پرداخت بدهی ها را تضمین کند خیلی از مشکلات وزارت نیرو رفع خواهد شد.

وزارت نیرو برای طرح یک بند و تصویب ان در مجلس با مخالفت های زیادی مواجه است و فرآیند تبدیل به قانوان کردن پیشنهادات و اجازه اجرایی کردن آنها در برخی مواقع بیش از دو سال به طول می انجامد و موقعی له تصویب می رسد که دیگر آن پیشنهاد از اولویت افتاده است.

مجلس شورای اسلامی می تواند با ایجاد زیرساخت های مناسب و نحوه قیمت گذاری سوخت در آینده، گام بزرگی در حل مشکلات وزارت نیرو بردارد. نه نحوه تامین سوخت مطمئن و نه قیمت آن در دراز مدت دیده نشده است که وزارت نیرو بتواند بر مبنای آن هم اقدام به تضمین سرمایه گذاری در حوزه برق نماید و هم در بخش بهینه سازی بهتر فعالیت نمایند.

نه قیمت فعلی خرید انرژی های تجدیدپذیر مقرون به صرفه خواهد بود و نه با نوسانات نفتی و گازی می توان قیمت گذاری مطمئنی در خرید تضمنی برق از مولدهای تولید پراکنده یا نیروگاه های خصوصی داشت.

قیمت فعلی خرید برق از انرژی های تجدیدپذیر وقتی به مجلس ارائه شد که این رقم پیشنهادی ارزش جهانی آن دو برابر بوده و لذا با کاهش ارزش ریال در این مدت دیگر به صرفه نخواهد بود. ساز و کارهای مجلس طوری است که برای اصلاح دوباره این قیمت باید بیش از دو سال پیگیری مستمر داشت و لذا معلوم نیست بعد از دوسال این قیمت جدید هم برای سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر مقرون به صرفه خواهد بود یا نه.

مدیریت نادرست و ضعف عملکرد مدیران وزارت نیرو در این میزان بدهی آنچنان نیست که همه را به پای آنها نوشت گرچه انتظار می رود وزارت نیرو با قدرت و برنامه کوتاه مدت، راهکار عملیاتی و اجرایی با برنامه زمان بندی مشخص برای خروج از این بحران و کاهش میزان بدهی ها ارائه دهد.

بدهی وزارت نیرو در بخش برق از بتدای دولت جدید نیز افزایش یافته است. در ابتدای شروع بکار دولت جدید میزان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برق 18 هزار میلیارد تومان بود که در این مدت با افزایش 30 درصدی به 24 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این میزان بدهی بدون در نظر گرفتن خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع به پیمانکاران است که در صورتی که بر اساس مطالبه بخش خصوصی و سندیکای صنعت برق مقدار 2.5 درصد دیرکرد عدم پرداخت نیز به آن اضافه خواهد شد.

ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha