با نگاهی اجمالی به آنچه در این صنعت می‌گذرد در‌خواهیم یافت که مدیریت حاکم بر وزارت نیرو یکی از عمده‌ترین عواملی است که به ایجاد چالش ها در صنعت برق منجر شده است. چراکه این وزارتخانه به قانون برنامه پنج‌ساله بودجه سال و مصوبات شورای اقتصاد که عمدتا به پیشنهاد خود وزارت نیرو تصویب می‌شوند، پایبند نیست و به سادگی و به دلخواه از اجرای آن سر باز می‌زند. این مساله، جایی عمیق‌تر و مشکل‌سازتر میشود که شکایت ذی‌نفعان به مراجع قانونی هم بی‌ثمر می‌ماند، چراکه در نهایت باز هم وزارت نیرو به روش‌هایی از اجرای احکام قانونی سر باز می‌زند.