صنعت برق يكي از اجزاي مهم و شايد مهمترين جزء پيكرة صنعت هر كشور توسعهيافته و يا درحالتوسعه است. به همين علت، يكي از نيازهاي مبرم و دغدغههاي اولية اكثر كشورهاي صنعتي جهان در دو دهة اخير، بهينهسازي اين صنعت، افزايش كارايي و پيشبيني ظرفيتهاي لازم براي پاسخگويي به تقاضاي روزافزون انرژي الكتريكي بوده است.
اولين گامها در راستاي خصوصيسازي سيستمهاي قدرت، به كشور شيلي در اواخر دهة 1970 مربوط ميشود. مدل به كار رفته در كشور شيلي در كليت خود، در ورود عقلانيت و شفافيت به سيستم قيمتگذاري برق موفق بوده است.
از ابتداي دهه 1980 تاكنون، در بسياري از كشورهاي دنيا روند تجديدساختار صنعت برق جريان داشته است. علل تجديدساختار را عمدتاً ميتوان (1) عدمكارايي بنگاههاي دولتي در توليد و ارائة خدمات برق و (2) نياز به جذب سرمايههاي خصوصي در توسعة صنعت نام برد.
فرآیند اجراي پروژه ملي تجديد ساختار صنعت برق ایران (يعني شکستن ساختار عمودي و انحصاري توليد ، انتقال و توزيع و واگذاري اين مسووليت ها به شرکت هاي مختلف و ايجاد بازار برق بعنوان یکی از محورهای اصلی پروژه تجدید ساختار و ....) از يک دهه قبل آغاز گرديده است.
بخش صنعت برق به عنوان یکی از بخشهای تأمینکننده انرژی مورد نیاز سایر بخشهای اقتصادی و خانوادهها مطرح است و برنامهریزی و سیاستگذاری در این بخش اثرات قابل توجهی بر روی سایر بخشها خواهد داشت.
امروزه با توجه به رشد اقتصادی و تجاری در زمینههای مختلف صنعتی و همچنین نظر به گسترش فضاهای لازم برای اسکان جمعیت و ارائه خدمات لازم، تأمین انرژی مورد نیاز به منظور تأمین نیازهای مورد نظر برای این بخشها از مباحثی است که حایز اهمیت است.
صنعت الكتريسيته كانادا اساساً بر پايه مسئوليت استاني / منطقهاي است و تصميمات در مورد باز نمودن بازار خرده فروشي براي رقابت در همان سطح استاني يا منطقهاي اتخاذ ميگردد.
مجوز بهرهبرداري نيروگاه پروانه اي است كه توسط وزارت نيرو صادر و دارنده، آن مجاز ميشود مادام كه استانداردهاي فني و ساير مشخصات و شرايط ذكر شده در مجوز را رعايت نمايد، پس از عقد قرارداد نسبت به اتصال نيروگاه به شبكه و توليد و فروش نيروي برق اقدام نمايد.
از سال گذشته مجلس شورای اسلامی به وزارت نیرو اجازه داد تا از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش خصوصی بخشی از هزینه های ساخت نیروگاه های برق را تامین نماید که این میزان تا 12 هزار میلیارد نیز تصویب گردید. قراردادهای بیع متقابل دارای شرایط و ویژگی های مشخصی که نیاز به توضیح و تشریح دارد. در گزارش ارائه شده به ماهیت قراردادهای بیع متقابل پرداخته شده است.
مسوول روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: بر اساس درخواست شرکت توزیع نیروی برق استان های مختلف، زنجان تجربیات خود را در این عرصه به این استان ها منتقل می کند.
پرداخت بدهیهای گذشته و جبران دیرکردها از مطالبههای اصلی بخش خصوصی صنعت برق است که با حمایت از آنها میتوان با پرداخت مطالبهها و ضرر و زیان ناشی از دریافت وام، برای جبران جهش ناگهانی نرخ ارز از بخش خصوصی دلجویی کرد.
احداث واحدهای بزرگ تولیدی، مانند نیروگاههای تولید برق، مستلزم صرف هزینههای کلان و سرمایهگذاریهای طویلالمدت به همراه مجهزکردن تیمهای فعال و متخصص و مجموعاً بارهای فراوان و بار سنگین مدیریتی دولت را در بر خواهد داشت.
تأمین مالی پروژههای تولید انرژی بویژه برق در کشورهای در حال توسعه، در چند دهه اخیر براساس بودجههای عمومی و استقراض دولتی صورت میگرفت. از اواسط دهه ۱۹۸۰، دولتهای کشورهای در حال توسعه تمایل به استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساخت ظرفیتهای جدید تولید انرژی برق پیدا کردند. در مرحله آغازین، پیشنهادها به شکل “ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (BOT) ” بوده است.
تجربه كشورهاي مختلف در امر خصوصي سازي صنعت برق نشان ميدهد با وجود اين كه اهداف، روشها و اقدامات قبل از خصوصي سازي در اين بخش در اكثر كشورها از وجوه مشترك برخوردار بوده است، ليكن نتايج حاصل از فرايند خصوصي سازي به دلايل مختلف، يكسان نبوده است.
كشور شيلي به عنوان يكي از كشورهاي پيشگام در طراحي و اجراي خصوصي سازي و بالنسبه موفق در تطبيق آن با شرايط كلي جامعه خود در آمريكاي لاتين و سراسر دنيا مطرح ميباشد. با توجه به روي آوردن اين كشور به اقتصاد متكي به بازار از اوايل دهه 70 و تغييرات قانوني كه در محدوده سالهاي 1973 تا 1990صورت گرفت صنعت برق شيلي از جمله اولين سازمانهاي دولتي بود كه بخش خصوصي در آن مشاركت نمود.
آرژانتين، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبيا و پرو تأسيسات توليد و توزيع را به شكل فعاليتهاي اقتصادي مستقل خصوصي كرده اند. آرژانتين، بوليوي و شيلي همچنين بخش عمده اي از تأسيسات انتقال خود را خصوصي كرده اند.
بين سالهاي 1990 تا 1997 تقريباً 62 كشور در حال توسعه، مشاركت بخش خصوصي به اشكال مختلف در صنعت برق را تجربه كردند. مشاركت بخش خصوصي از قراردادهاي مديريت براي تأسيسات تحت مالكيت دولت در كشور مالي گرفته تا خصوصي سازي اغلب فعاليتهاي بهره برداري بخش برق در آرژانتين، بوليوي و مجارستان متغير است.