آسیبشناسیها نشان میدهد قیمت فروش برق خردهفروشی به مشترکان با استفاده از رویهای انجام میشود که اولا شفاف نیست، ثانیا بنابر ادعای متولیان وزارت نیرو، بهصورت تکلیفی و دستوری است و کمتر از قیمت تمامشده آن است. این مساله باعث شده جریان مالی برق دچار عدم توازن و وزارت نیرو با کسری بودجه سیستماتیک مواجه شود. در نتیجه سالانه بر بدهیهای دولت به بخش تولیدکنندگان برق افزوده میشود. از سوی دیگر، به دلیل عدم شفافیت نظام قیمتگذاری، ذینفعان و مخاطبان بر قیمتها صحه نمیگذارند و عملا علامت نادرستی از قیمت برق به مصرفکنندگان داده میشود. البته این مساله عوارض دیگری نیز دارد که مهمترین آن غیراقتصادی شدن طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی تجدیدپذیر است.
کد خبر: ۳۶۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰