آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به اینکه در نظام قراردادی صنعت برق، شرایط عمومی و خصوصی قرارداد‌ها به نحوی تدوین شده که تمامی ریسک‌های ناشی از تغییر قیمت مواد اولیه و تجهیزات و نوسانات ارز به‌طور یکجانبه به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات تحمیل میشود، عملا ادامه اجرای پروژه‌ها با مبالغ قراردادی غیرممکن شده است. نتیجه این نامعادله پروژه‌هایی است که در صنعت برق متوقف شده و ضرر مالی بزرگی به شرکت‌های بخش‌خصوصی تحمیل کرده است.