بلاتکلیفی بدهی ۴.۵ میلیاردی صنعت برق به صندوق توسعه ملی

به گزارش برق نیوز، مشکل پیمانکاران صنعت برق با صندوق توسعه ملی گویا قرار نیست به این زودی‌ها حل شود. بدهی که محسن طرز طلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی مجموع آن را ۴.۵ میلیارد یورو اعلام کرده است. البته او به بازار می‌گوید که موعد سر رسید ۷۵۰ میلیون یورو از این میزان بدهی فرا رسیده است.

صندوق توسعه ملی مدعی است که باید پرداخت بدهی بر مبنای ETS یا همان حواله‌های بانکی تسویه شود، اما پیمانکاران صنعت برق زیر بار این خواسته نمی‌روند از تسویه بدهی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گویند. در این میان واکنش و رفتار وزارت نیرو هم جالب است. وزارت نیرو که خود به واسطه بدحسابی سال‌های گذشته یکی از عاملان اصلی این بدهکاری است، در این اختلاف‌ها پشت صندوق توسعه ملی را گرفته است.

یکی از فعالان صنعت برق در اینباره می‌گوید: این وزارتخانه علاوه بر سیاستگذار، تولیدکننده و خریدار برق هم هست، بنابراین به طور طبیعی سیاست‌های کلان صنعت برق را به نحوی تدوین می‌کند که منافع خودش هم تامین شود.

او با اشاره به ورشکستگی سرمایه گذاران صنعت نیروگاهی می‌گوید: با این وجود نیروگاه دار‌ها باز هم مجبور به تولید هستند. بعد هم مجبور است که تولید خود را به یک مشتری انحصاری و با یک قیمت از پیش تعیین‌شده عرضه کند.

او معتقد است که وزارت نیرو باید تنها نقش تنظیم گر را در صنعت ایفا کند و دیگر نقشی در بازار نداشته باشد، اما به نظر می‌رسد که برخلاف آنچه ادعا می‌شود دولت علاقه‌ای به کاهش تصدی گری‌های خود ندارد.

وزارت نیرو علاوه بر سیاستگذار، تولیدکننده و خریدار برق هم هست، بنابراین به طور طبیعی سیاست‌های کلان صنعت برق را به نحوی تدوین می‌کند که منافع خودش هم تامین شود

تناقض قوانین برای تسویه بدهی

اختلافات میان صندوق توسعه ملی و فعالان صنعت برق سر درازی دارد. هرکدام دلایلی می‌آوردند و مدعی اند که حق با آن‌ها است. در این میان تناقض‌های قانونی هم به این اختلاف‌ها دامن زده است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی در اینباره گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران بدهی که سال‌ها پیش به تصویب رسیده بدهی سرمایه گذاران صنعت برق به صندوق توسعه ملی باید بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان پرداخت شود. فعالین صنعت برق مدعی اند که مصوبه یا قانونی که این مصوبه را نقض کرده باشد، وجود ندارد و دولت باید به آن عمل کند.

فعالان صنعت برق خود نیز به مصوبه‌ای اشاره می‌کنند که بر مبنای آن دولت باید خسارت‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز را پوشش بدهد.

یکی دیگر از فعالان صنعت برق گفت: ساز و کاری در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده که بر اساس آن دولت موظف است تغییرات بیش از ۱۰ درصد در نرخ ارز را پوشش داده و جبران کند. بر اساس عرف در قرارداد هرگونه تغییر در قوانین یا تغییرات غیر متعارف در قیمت ارز باید توسط سرمایه‌پذیر یا خریدار برق پوشش داده شود.

اما دولت و مسئولان صندوق توسعه ملی این گفته‌ها و مصوبه‌ها را قبول ندارند. به گفته مدیر عامل شرکت برق حرارتی، دولت می‌گوید که تنها بخشی از کالا‌های اساسی مشول ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و ممکن است حتی همین تعداد محدود هم در سال آینده ارز دولتی دریافت نکنند. در چنین شرایطی این امکان وجود ندارد که فعالین صنعت برق بدهی خود را بر مبنای ارز یارانه‌ای تسویه کنند.

رقم بدهی پیمانکاران صنعت برق به صنعت برق در مجموع ۴.۵ میلیارد یورو است. البته تا حالا زمان سر رسید ۷۵۰ میلیون یورو از آن‌ها فرا رسیده است

موضع تامل برانگیز وزارت نیرو

رقم بدهی پیمانکاران صنعت برق به صنعت برق در مجموع ۴.۵ میلیارد یورو است که زمان سر رسید آن‌ها سال ۱۴۰۶ است. البته به گفته طرز طلب تا حالا زمان سر رسید ۷۵۰ میلیون یورو از آن‌ها فرا رسیده است. او می‌گوید: اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ETS عدد قابل توجهی است که هیچ یک نمی‌تواند از آن چشم پوشی کنند.

اما سوال اینجاست موضع اصلی وزارت نیرو درباره بدهی پیمانکاران صنعت برق به صندوق توسعه ملی چیست. طرزطلب در اینباره گفت: وزارت نیرو مدعی است که نرخ خرید برق را با تغییرات ارزی حساب می‌کند و به همین دلیل خواسته فعالین صنعت برق منطقی نیست. اما مشکل اینجاست که بدهی یا همان پول برقی که بر مبنای نرخ ارز محاسبه شده در موعد مقرر و زمان خودش پرداخت نشده است. سال‌ها تاخیر به آن خورده و عملا ارزش خود را از دست داده است.

بعضا این شبهه پیش می‌آید که وزارت نیرو به‌جای پیگیری رفع مشکل تولیدکنندگان غیردولتی ناترازی مالی نیروگاه‌های خصوصی را اهرمی برای حل مشکلات خود کرده است. به عنوان مثال پس از خاموشی‌های تابستان سال‌جاری، وزارت نیرو به جای حل مشکل سرمایه‌گذاران غیر دولتی، نرخ برق صنایع را به نفع خود افزایش داد و منابع حاصل از این مصوبه، با وجود اینکه مصوبه مثبتی است، کاملا نصیب وزارت نیرو شد. در این میان فعالین صنعت برق مدعی اند که باید بخشی درآمد حاصل از افزایش تعرفه‌های برق برای تسویه بدهی پیمانکاران پرداخت شود. بدون شک اگر دولت جدید راه حلی برای حل این مشکل نیاندیشد هدف گذاری ایجاد ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی نه تنها محقق نمی‌شود بلکه شاهد افزایش بیشتر بین کسری تولید و مصرف خواهیم بود.

منبع: بازار