کد خبر: 50526
تعداد نظرات: ۱ نظر
۱۶:۵۳ ۰۱ /۰۳/ ۱۴۰۱

نحوه هزینه ­کرد منابع حاصل از واگذاری نیروگاه‌ها به کمیسیون انرژی ارجاع شد

نحوه هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری نیروگاه‌ها برای رفع مغایرت با اصل ۴۴ به کمیسیون انرژی ارجاع شد.

به گزارش برق نیوز، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ماده ۱۴ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با استناد به ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی و به دنبال اخطار قانون اساسی نماینده تنکابن ماده مذکور را برای رفع ایرادات به کمیسیون انرژی ارجاع داد.

سیدشمس الدین حسینی در اخطار قانون اساسی، تاکید کرد: ماده ۱۴ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، در ضمن مشکل صنعت برق کمبود منابع نیست بلکه شیوه برخورد با سرمایه گذاران غیردولتی مشکل این صنعت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار حسینی، توضیح داد: این ماده با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد، با این حال اجازه می‌خواهیم که ماده را برای رفع مغایرت‌ها با اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به کمیسیون انرژی برگردانیم و آقای حسنوند موارد را در جلسه کمیسیون برطرف کنند.

در ماده ۱۴ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، آمده است: ۱۰۰ درصد منابع حاصل از واگذاری نیروگاه‌هایی که در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار دارند و نیز اموال صنعت برق صرفا برای بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده انتقال فوق توزیع و تاسیسات و طرح‌های نیروگاهی و نیمه تمام صنعت برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته هزینه خواهد شد.

تبصره- هرگونه واگذاری جدید نیروگاه‌ها و تاسیسات انتقال و توزیع صنعت برق ممنوع است.

ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Canada
۰۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۲
ماده ۱۴ ربطی به سرمایه گذاری غیر دولتی ندارد. هزینه کرد را برای بخش تولید و انتقال و توزیع دیده. اگر مشکل کمبود منابع نیست چزا سوخت صرفه جویی را به فروش میرسانید؟! اگر کمبود منابع نیست بدهی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان صنعت برق برای چیست؟!! شیوه برخور با سرمایه گذار به همین دلیل اتفاق میافتد که دولت بدهکار سرمایه گذاران است. دولت تورم ایجاد میکند و هزینه برابری نرخ ارز را بالا میبرد بدون افزایش قیمت خرید برق. به نظر خیلیها برداشت از اصل ۴۴ برای واگذاری نیروگاه ها توجیه ندارد. نیروگاه هم کالای مازاد نبوده که واگذار شود. تبصره هم که آمده خود بیانگر همین موصوع است.