مسئولین مدعی اند که رشد درآمدهای ایجاد شده کفاف هزینه‌های این وزارتخانه را نداده و قانون بودجه هم محدودیت‌هایی در نحوه هزینه کرد آن‌ها ایجاد کرده است. به گزارش برق نیوز، فعالین صنعت برق مدعی اند که با وجود اینکه درآمدهای وزارت نیرو در دو سال گذشته افزایش یافته، اما بهبودی در روند پرداخت بدهی‌های این وزارتخانه بدهکار ایجاد نشده است. در حالی افزایش تعرفه برق صنایع در دو سال گذشته چیزی حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای وزارت نیرو را افزایش داده که بدهی‌های این وزارتخانه در آستانه رسیدن به ۸۰ هزار میلیارد تومان است. در این میان مسئولین توانیر مدعی اند که رشد درآمدهای ایجاد شده کفاف هزینه‌های این وزارتخانه را نداده و قانون بودجه هم محدودیت‌هایی در نحوه هزینه کرد آن‌ها ایجاد کرده است.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در اینباره می‌گوید: هزینه‌های صنعت برق به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد حقوق و دستمزد‌ها و گرانی مواد اولیه روبه افزایش است. به همین دلیل افزایش درآمد حاصل از در تعرفه‌ها به نوعی هزینه‌های صنعت برق را پوشش داده است. جدای از این برای هزینه کرد درآمد حاصل از افزایش تعرفه در بودجه صرفا منابع خاصی پیش بینی شده که تشویق و پاداش‌ها به مشترکان کم مصرف و صفر شدن قبض برخی از مشترکین یکی از آنهاست.
او همچنین در بخش دیگری از گفته‌های خود از الزام ادارات و نهاد‌های دولتی برای تامین برق مورد نیاز خود از انرژی‌های خورشیدی خبر داد و گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مانع زدایی از صنعت برق ادارات موظف هستند که در سال اول ۵ درصد از برق مورد نیاز خود را از محل تجدید پذیر‌ها تامین کنند. متن کامل گفتگو با مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق را در ادامه می‌خوانید:
گفته میشود که افزایش نرخ تعرفه برق صنایع در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و در سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای وزارت نیرو را افزایش داده است. اما بر اساس آنچه فعالین صنعت برق می‌گویند، وزارت نیرو چندان که باید از این منابع برای تسویه مطالبات تولیدکنندگان غیر دولتی برق استفاده نکرده است. با توجه به حجم بالای بدهی انباشت شده چرا وزارت نیرو سهمی از رشد درآمدهای خود را برای پرداخت بدهی‌ها اختصاص نداده است؟
هزینه‌های صنعت برق به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد حقوق و دستمزد‌ها و گرانی مواد اولیه روبه افزایش است. به همین دلیل افزایش درآمد حاصل از در تعرفه‌ها به نوعی هزینه‌های صنعت برق را پوشش داده است. جدای از این برای هزینه کرد درآمد حاصل از افزایش تعرفه در بودجه صرفا منابع خاصی پیش بینی شده که تشویق و پاداش‌ها به مشترکان کم مصرف و صفر شدن قبض برخی از مشترکین یکی از آنهاست. به همین دلیل این انتقاد فعالین صنعت برق که افزایش تعرفه‌های پلکانی در بخش خانگی منجر به پرداخت بدهی‌ها و مطالبات پیمانکاران صنعت برق از این محل نشده، کاملا درست است. البته هر چند که در قانون پیش بینی شده که اصلاحاتی در تعرفه‌ها صورت گیرد، اما استراتژی وزارت نیرو حل مشکل ناترازی صنعت برق از محل کاهش مصرف است. البته در کنار مدیریت مصرف به دنبال افزایش ظرفیت نیروگاهی هم هستیم.
با این اوصاف هیچ ردیف بودجه‌ای برای پرداخت بدهی‌ها وجود ندارد؟
اواخر سال گذشته یک اصلاحیه در تبصره ۵ قانون بودجه به صورت دو فوریت مورد موافقت دولت قرار گرفت قرار گرفت و در مجلس هم به تصویب رسید که بر اساس آن قرار شد ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل اسناد خزانه اسلامی با بدهی‌ها پیمانکاران صنعت برق تهاتر شود. ضمن اینکه ۵ هزار میلیارد تومان هم از بدهی از مالیاتی و بدهی‌های فعالین صنعت برق را تسویه کنیم.
برای امسال چطور آیا منابع و اعتبارات خاصی برای پرداخت بدهی‌ها در نظر گرفته شده است؟
جدای از ردیف‌های مالی سال گذشته (همچون تهاتر بدهی‌ها با اسناد خزانه و همچنین تسویه بدهی‌های مالیاتی) در بودجه امسال قرار بر این شده که بخشی از مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده را دولت پرداخت کند. برای این مساله ۳ هزار میلیارد تومان در بودجه ردیف اعتباری در نظر گرفته شده است. این بند از بودجه یکی گان بزرگ در راستای مانع زدایی از صنعت برق است.
تدوین آیین نامه اجرایی قانون مانع زدایی از صنعت برق در دولت به کجا رسید؟
در آیین نامه اجرایی تدوین شده برای قانون مانع زدایی از صنعت برق دستور العمل‌های متعددی برای هر کدام از مفاد ۱۹ گانه پیش بینی شده است. بخش عمده‌ای از آن‌ها انجام شده، اما آیین نامه ۲ الی ۳ تای مفاد باقی مانده است. البته این مفاد زمان دار است به این معنی که برخی از آن‌ها مربوط به زمستان است.
آیا آیین نامه تدوین شده برای اجرا ابلاغ شده است؟
بخشی از آن‌ها ها ابلاغ شده و، اما برخی از آن‌ها نیازمند مصوبه هیات وزیران است.
در آیین نامه تدوین شده برای تشویق ادارات دولتی به ایجاد ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر و تامین بخشی از برق مصرفی خود از محل انرژی خورشیدی چه راهکاری اندیشیده شده است؟
بر اساس آنچه در گذشته به تصویب رسیده بود، دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی باید حدود ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از محل تجدید پذیر‌ها تامین کنند در غیر این صورت این نهاد‌ها باید برق خود را به قیمت تجدید پذیر‌ها تامین کنند. در آیین نامه اجرایی قانون مانع زدایی از صنعت برق آمده ادارات و نهاد‌های دولتی ظرف مدت ۴ سال باید به این هدف گذاری دست پیدا کنند. در واقع ادارات در سال اول موظف هستند که ۵ درصد برق مصرفی خود را از محل تجدید پذیر‌ها تامین کنند، در غیر این صورت وزارت نیرو به نیابت از آن‌ها این مقدار برق را از تابلوی برق سبز خریداری کرده و به قیمت تجدید پذیر‌ها در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.
هم اکنون چه مقدار از برق وزارت نیرو از محل نیروگاه‌های خورشیدی و تجدید پذیر تامین میشود؟
این رقم در نیروگاه‌های مختلف متفاوت است. در برخی از ساختمان مقدار تامین برق از تجدید پذیر‌ها به بیش از ۲۰ درصد هم می‌رسد. به عنوان مثال در ساختمان شرکت مدیریت شبکه برق حدود ۲۳ درصد برق مصرفی از محل نیروگاه‌های خورشیدی تامین میشود. در شرکت توزیع برق خراسان این رقم به حدود ۴۰ درصد می‌رسد.
منبع: بازار
لینک کوتاه
جذب نیروی انسانی سالانه شرکت‌های توزیع براساس سند نیازسنجی
نشست بازاندیشی دو دهه اصلاحات اقتصادی صنعت برق برگزار میشود
استان قم پیشتاز در استفاده از ظرفیت انرژی‌های خورشیدی در مدارس کشور
بازدید مدیران ارشد منابع انسانی وزارت نیرو و برق حرارتی از نیروگاه بندرعباس
وزارت نیرو روند در پیش گرفته قطع برق صنایع را تغییر دهد
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.