صنعت برق و لزوم تدوین برنامه و استراتژی بلندمدت

به گزارش برق نیوز، در تحلیل گفتمان انتقادی دولت ها و عملکرد سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه آن پی به گفتمان خدمات رسانی و ارائه راهکارهایی جهت ارائه خدمات مطلوب تر و ترسیم حداقل های رفاهی برای عموم مردم و شهروندان از ضروریات به شمار می رود. گفتمان هر دولتی در بدو تشکیل هدفی والاتر و ارزشمندتر از مسئولیت پذیری در برابر مردم، اثربخشی ،کارایی و ارائه خدمات بهتر برای شهروندان، قانون مندی،پاسخگویی به مردم و توزیع مناسب امکانات و تسهیلات و شفافیت در فعالیت ها ندارد. و اصلا فلسفه تشکیل دولت ها و رقابت احزاب و گروه ها در هر کشوری برای جذب و کسب آرای مردم رقابت بر سر خدمات بهتر و بیشتر برای شهروندان و پاسخگویی در برابر آنان است. خدمات روتین و کلاسیک و همه گیر که منافع عموم شهروندان یک کشور با آن درگیر است،تامین نیازهای اولیه زندگی و فراهم نمودن آب، برق، انرژی و سایر خدمات زیرساختی و زیربنایی است تا زمینه ی رفاه و زندگی مطلوب برای شهروندان فراهم گردد.

ناگفته پیداست در صنعت برق بخش های متعددی تعریف شده تا با تفکیک وظایف به ارائه خدمات مطلوب که همانا برق مطمئن و پایدار است دست یافته و رضایت شهروندان را به همراه بیاورد و در سه بخش تولید، انتقال و توزیع به صورت همزمان و با برنامه دست به اقداماتی بزند تا در درازمدت و کوتاه مدت ارائه این خدمات با خلل و مشکللاتی روبرو نشود. اما در سال های اخیر صنعت برق آن طور که بایسته و شایسته است نتوانسته به این مهم یعنی رضایت مردم اعم از مشترکین صنعتی،تجاری،خانگی ، کشاورزی و ... دست یابد و اعلان پیک های تابستانی و زمستانی نشان از این ادعاست.

دست بردن در ساختار شرکت های صنعت برق به بهانه ی چابک سازی و توانمند کردن آنها در دولت های مختلف باعث شده تا ساختار این صنعت دستخوش ناهماهنگی و عدم توازن هم در نیرو و قوا و هم در برنامه ریزی و جذب بودجه و اعتبارات کافی و لازم است، به طوری که شاهد توانمندی بخشی از این صنعت و ناتوانی بخش دیگر و عدم هماهنگی در تولید و توزیع هستیم.

باید اشاره کنم که در چارت هر شرکت و سازمانی در صنعت برق واحدی به نام برنامه ریزی و برآورد بار تعریف شده تا مطالعات شبکه و چشم انداز مصرف انرژی باتوجه به رشد جمعیت و گسترش شهرها و ... به صورت هر 10 سال یک بار را پیش بینی کرده و این مطالعات و برآورد بار طی گزارش هایی فنی به واحدهای مربوطه و نهادهای بالادستی و نظارتی ارائه می گردد و واحدهای مهندسی و طرح و توسعه در طول سال کاری و با توجه به اعتبارات و بودجه خود اقدام به احداث و اجرای پروژه هایی به منظور تامین انرژی مورد نیاز در سال های آینده می پردازند. داده ها نشان می دهد در بخش تولید برق به این آمارها که چشم انداز ما در برنامه ریزی و برآوردهای فنی بار بوده است، اهمیتی نداده و درگیر روزمرگی ها بوده و صرفا خواسته ایم به صورت روزانه عملکرد مفیدی داشته باشیم و آینده نگری نداشته و پروژه ای نیز برای آن ترسیم نکرده ایم.

چگونه است این ترسیم چشم انداز و برآورد بار و داده ها و آمارها و پیش بینی های مصرف در سال های آتی را در سازمان و شرکت خود تهیه و تدوین نموده اما به آنها اهمیتی نداده ایم؟ آیا مدیران گذشته صنعت برق نباید در مقابل وجدان عمومی شهروندان پاسخگو باشند؟ یا برنامه و مطالعات شبکه نداشته ایم که غیر ممکن است و یا به این گزارش های فنی بی اعتنا بوده و این چشم انداز را در ماموریت و اهداف شرکت و نیز در بهره وری سازمانی ندیده ایم و یا نادیده گرفته ایم؟ بی تعارف باید گفت که کم کاری و بی تفاوتی مدیران صنعت برق در سال های گذشته توازن تولید و مصرف را برهم زده است . نمی توان ادعا کرد که برنامه و استراتژی در صنعت برق تهیه و تدوین شده اما امروز با این مشکلات مواجه باشیم. اشغال میزهای مدیریتی و کسب عناوین و پست های سازمانی بالاتر برای کسب منافع شخصی بدون داشتن شایستگی لازم و عدم توانایی در انجام کار و پیش بردن وظیفه سازمانی، باری گران و مسئولیتی خطیر است که باید روزی در دنیا و عقبی پاسخگویی آن بود.

به باور این کمترین صنعت برق اگر برنامه و استراتژی و چشم اندازها و گزارش های فنی را می دید و به آنها عمل می کرد، اکنون ما در کشور با این مشکلات روبه رو نبودیم و چرخه ی صنعت در هر سه بخش تولید، انتقال و توزیع به خوبی می چرخید و نیازی به سرگردان کردن مردم و مشترکین نبود و صنعت برق مثل گذشته کار خود را به پیش برده و کسب درآمد کرده و در پیشگاه مردم و دولت نیز روسفید بود. هرچند در یکی دو سال اخیر وزارت نیرو و صنعت برق با مدیریت و برنامه ریزی برای تعطیلات صنایع، کمترین خاموشی ها را در بخش صنعتی و خانگی داشته ایم.

لازم به اشاره نیست و همگان می دانند دست بردن دولت های مختلف در ساختار صنعت برق و ایجاد سه شرکت مادر تخصصی و شرکت های اقماری دیگر به جای شرکت مادرتخصصی توانیر که جامع و کامل همه شرکت های زیرمجموعه صنعت برق کشور بود، و در ادامه برداشت درآمدهای صنعت برق به بهانه ی پرداخت یارانه ها به مردم و عدم جذب بودجه و اعتبار کافی و لازم در موعد مقرر برای انجام پروژه های زیربنایی ، کمبود شدید نقدینگی و بدهکاری های کلان به پیمانکاران و عدم توازن در قیمت و هزینه های تولید و مصرف و یارانه ای حساب کردن هزینه برق مصرفی در فیش های برق، می تواند یکی از عوامل بوجود آمدن این مشکلات باشد.

بر همگان آشکار است که در سال های اخیر اصل تفکیک قوا و وظایف هر یک از بخش های حاکمیتی نیز رعایت نشده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دخالت های متفاوت و معنادار و گاه و بی گاه خود در دولت به ویژه در صنعت برق باعث شده تا مدیران سفارشی و بعضا ناتوان آنها بر صنعت برق تحمیل شده و مدیران سفارشی به دنبال تامین خواسته ها و مطالبات نمایندگان برآمده و صنعت را با انتصاب مدیران میانی ناتوان در بخش های مختلف، صنعت برق را تضعیف و در توزیع مناسب پروژه ها خلل وارد نمودند، همین امر باعث گردید آن چابک سازی لازم در سال های اخیر در صنعت برق اتفاق نیفتد و مردم و مشترکین ناخواسته تاوان و بهای این دخالت ها را بپردازند.

گفتنی است آنچه که در سال های اخیر در صنعت برق اتفاق افتاده، تفاوت در پرداخت ها و ایجاد دو دستگی و چند دستگی در پرداخت ها به نام های مختلف اعم از نیروی فنی و غیر فنی، صدور احکام کارگری برای بخشی از نیروها و احکام کارمندی برای بخشی کوچکتر و نیز اجرای قانون خدمات کشوری در صنعت برق به ویژه در شرکت های برق منطقه ای بود که باعث ایجاد شکاف در پرداخت ها به نیروهای خبره و بدنه ی کارشناسی شرکت های زیرمجموعه صنعت برق شد و این مسئله نیز بخش زیادی از انرژی شرکت ها را گرفته و انگیزه ی خدمت را از نیروهای متخصص صنعت برق تاحد زیادی پایین آورده است به طوری که حقوق و مزایای یک نفر نگهبان و یا بهره بردار( اپراتور ایستگاه های برق) با سابقه 5 سال از یک نفر کارشناس متخصص در بخش فنی یا اداری مالی با سابقه 10 سال بیشتر باشد. اعتراضات اپراتورهای صنعت برق در سال های اخیر نیز به همین نوسانات در پرداخت ها و وجود انواع قراردادهای کاری اعم از شرکتی و قراردادکارمعین و رسمی و رسمی حکمی و .. بر می گردد. هرچند اپراتورها با مطالبه گری خود و اتحاد و پشتیبانی از همدیگر در سراسر کشور به خیلی از مطالبات خود رسیدند اما بدنه ی کارشناسی در حوزه های ستادی شرکت های زیرمجموعه صنعت هنوز با این مشکلات باتوجه به تورم بالا و عدم افزایش حقوق و مزایا در سال های اخیر به تناسب تورم و گرانی ها، دست و پنجه نرم می کنند و همین باعث ایجاد نگرانی و پایین آمدن انگیزه خدمت در صنعت برق شده است. اصلاح و ساماندهی انواع احکام کارگری و کارمندی و اصلاح رفاه و مزایای کارکنان در شرکت های برق منطقه ای و دیگر شرکت های دولتی وزارت نیرو ضروری به نظر می رسد وگرنه این بخش همچنان می لنگد و منابع انسانی را با چالش روبه رو خواهد کرد.

انتظار می رود مدیران صنعت برق جدی تر به این مسائل ورود کنند چرا که نیروی انسانی متخصص شاغل در صنعت، اصلی ترین سرمایه صنعت برق بوده و بدون آن تامین انرژی پایدار و نگهداری از تاسیسات زیرساختی عظیم این صنعت در سراسر کشور امکان پذیر نخواهد بود.

شایان ذکر است بخشی از مشکل کمبود تولید برق با تهیه و تولید برنامه های فرهنگی در طول سال مرتفع می گردد اما این همه مسئله نیست و باید برای ایجاد زیرساخت ها در بخش های نیروگاهی و نیز انرژی های نو و تجدیدپذیر ازجمله انرژی خورشیدی اقدامات اساسی و بنیادی صورت گیرد.این مسئله ربطی به این دولت یا دولت آینده ندارد و اگر امروز به این مسئله به صورت حاکمیتی اندیشه نشود، مشکلات در سال های آینده بیشتر و مضاعف تر خواهد بود و بی شک تبعات زیانباری برای کشور خواهد داشت. در بخش انرژی های تجدید پذیر باید سرمایه گذاری های بیشتری صورت گیرد و همه باید پای کار بیایند و صنعت برق را از این پیچ تاریخی عبور دهند وگرنه با جابه جایی یک یا دو مدیر در سطح کلان یا در شرکت های زیرمجموعه صنعت، توفیری نمی کند و مشکل مردم و مشترکین حل نخواهد شد.

در گفتمان فرهنگی نیز باید دوراندیش بود وگرنه فرهنگ مدیریت مصرف و بهینه سازی انرژی با یک سال و دو سال تغییر آنچنانی نخواهد کرد، تغییر در فرهنگ مصرف آرام آرام اتفاق می افتد، باید در این حوزه نیز به روابط عمومی های صنعت برق بها داد و بودجه و اعتبار کافی در اختیار آنها قرار داده تا آنها نیز همه جانبه پای کار بیایند و در طول سال نه فقط در ایام پیک به ارائه برنامه های مدیریت مصرف با به خدمت گرفتن هنر و رسانه، بپردازند.

در تحلیل گفتمان انتقادی این مسئله باید نخبگان پای کار بیایند که در صنعت برق مدیران نخبه و توانمند زیادی داریم تا به توصیف شرایط پرداخته و در تفسیر آن به تراز نبودن تولید و مصرف بیاندیشیم، قطع برق صنایع و فشار آوردن بر تولید ملی و سرگردانی مردم و کارکنان دولت و تغییرساعات کاری ادارات و تصمیم گیری های ناخواسته و خاموشی های بی برنامه فشار مضاعفی است که بر صنعت برق طی سال های اخیر وارد شده است. نهایتا در تبیین این مسئله باید به چابک سازی صنعت برق در تدوین برنامه و استراتژی و اصلاح ساختار برسیم تا ناتوانی ها در هر سه بخش تولید، انتقال و توزیع را جبران کنیم و به خودکفایی کامل برسیم. این جا است که می توانیم ادعا کنیم انرژی مطمئن و پایداری را برای شهروندان و مشترکین تامین نموده ایم.

محمدآشنا عباس منش