تسهيلات براي ادغام واحدهای كوچك توليدی صنعت برق در پساتحریم

به گزارش برق نیو، از روز گذشته و با اعلام رسمي اجراي لغو تحريم‌ها از سوي كشورهاي 1+5 برگ تازه‌يي از اقتصاد ايران ورق خورد و روزگار پساتحريم كه ماه‌ها صنايع مختلف ايران را چشم ‌انتظار گذاشته بود بالاخره فرا رسيد. در اين بين صنعت برق نيز همانند ديگر صنايع بزرگ ايران مانند نفت و گاز و پتروشيمي از ماه‌ها پيش با برگزاري همايش‌ها و انجام مذاكرات و توافقات اوليه وزارت نيرو با شركت‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف مانند ساخت نيروگاه خود را آماده فرا رسيدن اين روز كرده است.

اما در اين بين عده‌يي معتقدند صنعت برق ايران مسير بومي‌ شدن خود را به مقدار زيادي طي كرده است. دبير سنديكاي صنعت برق ايران از آن دسته افرادي است كه به اين موضوع باور دارد و معتقد است شايد در قياس با ديگر صنايع كه اشتياق بيشتري براي حضور خارجي‌ها در ايران دارند، شركت‌هاي داخلي صنعت برق ميل كمتري به اين موضوع دارند.

اما وي معتقد است با مشكلات عديده ديگري نظير واحدهاي خرد و با مقياس اقتصادي كوچك، بازار سرمايه ناكارآمد و مطالبات پيمانكاران از وزارت نيرو و ديركرد آنها اصلي‌ترين دغدغه‌ شركت‌هاي برقي ايران هستند. براي تبيين بيشتر اين موضوع گفت‌وگويي را با عليرضا كلاهي، دبير سنديكاي برق ايران ترتيب داديم كه آن را در ادامه مي‌خوانيد:

جناب‌عالي اخيرا در صحبت‌هاي خود اظهار كرده ‌بوديد كه دولت بايد حمايت خود از شركت‌هاي تازه‌وارد در بخش‌هاي اشباع‌ شده صنعت برق را قطع كند. در اين باره بيشتر توضيح مي‌فرماييد.

اين موضوع فقط مختص صنعت برق نيست و در ساير بخش‌ها نيز ما اين موضوع را مشاهده مي‌كنيم كه تعداد زيادي شركت كوچك وجود دارد و هيچ‌كدام نمي‌توانند به مقياس اقتصادي برسند و در حال اتلاف منابع ملي هستند. اين شركت‌ها عمدتا از طريق دريافت وام‌هاي حمايتي يا منابع ارزي كشوري دچار بيكاري شده‌اند.

مشخصا منظور شما از بخش‌هاي اشباع ‌شده چيست؟
تابلوسازي، دكل‌سازي، ‌كنتورسازي، كابل و...

و چه بخش‌هايي هنوز اشباع ‌نشده‌اند و بايد مورد حمايت قرار بگيرند؟
تقريبا حوزه اشباع ‌نشده‌يي نداريم و به نظر من ظرفيت تمام شركت‌ها خالي است. شايد يك شركتي در يك بخشي مشغول فعاليت با ظرفيت كامل خود باشد. ولي به طور كلي مصرف برق صنعتي درحال حاضر حدود 25درصد تقاضاي فروخته شده است. فرض كنيم كه اگر در شرايط نرمال شركتي بخواهد با ظرفيت كامل خودش فعاليت كند معمولا با 80درصد برق تقاضا شده، توليد مي‌كند و 20درصد حاشيه امن براي برق مصرفي خود نگه مي‌دارد.
اما درحال حاضر مي‌توان گفت كل صنايع ايران در بخش‌هاي مختلف با يك‌سوم ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند. شما مشاهده كنيد كه در صنايع مختلف ايران مثل شوينده، آرايشي، ‌بهداشتي و... چند برند وجود دارد و در كشوري مثل امريكا با جمعيت بيشتر و توليد ناخالص چند برابر چند برند وجود دارد؟

درحال حاضر مشكل صنعت برق اين است كه اساسا بازار اشباع شده است يا اينكه شركت‌هاي موجود در مقياس كوچك فعاليت مي‌كنند و بايد با يكديگر ادغام شوند؟
اين دو بحث با هم مرتبط است. الان بازار اشباع است و در بازار اشباع دو اتفاق ممكن است بيفتد. يا شركت‌ها ورشكسته مي‌شوند يا ادغام مي‌شوند. مشكل ما اين است كه قوانين ما حامي ادغام و منطقي‌سازي نيست بلكه حامي ايجاد واحدهاي صنعتي جديد است.
اين تعدد واحدها دلايل مختلفي دارد مثلا در صنعت كابل حدود 250واحد توليدي داريم كه رسما ثبت شده‌اند. درحالي كه در كل اتحاديه اروپا 20واحد بيشتر وجود ندارد. در ايران بزرگ‌ترين واحد توليدي نيز در ماه 800 تا هزار تن مس را به كابل تبديل مي‌كند ولي در يك كشور كوچك مثل كويت يك واحد توليدي هفته‌يي هزار تن يا در امارات هفته‌يي 1500تن يا در كشور كوچكي مثل عمان هفته‌يي دو هزار تن مس به كابل تبديل مي‌شود.
اين تك‌واحدهاي توليدي در اين كشورها صادرات قابل توجهي دارند و در بازار منطقه‌يي نيز حضور قدرتمندي دارند. مثلا در بازار كابل علت اين تعدد واحدها سوبسيدهاي مواد اوليه مس بود. چون قيمت مواد اوليه در ايران با قيمت‌هاي جهاني اختلاف فاحش حدود يك به 10يا يك به 20 دارد اين انگيزه در هر كسي به وجود آمد كه به دنبال تاسيس يك واحد توليدي باشد تا مواد اوليه ارزان را دريافت كند و به دنبال توليد نباشد. بعدا مشابه اين قضايا با دلار دولتي و نرخ‌هاي متعدد ارز و وام صندوق ذخيره ارزي تكرار شد.
اما امروز اگر شركتي بخواهد يكي از رقباي خود را كه دچار مشكل مالي شده است و توليدي ندارد، خريداري كند هيچ حمايت مالي از او نمي‌شود و هيچ‌گونه وام و منابع مالي به او تعلق نمي‌گيرد. اين يكي از مشكلات اصلي رقابت‌پذيري در بازار ايران است كه رتبه ايران را در اين زمينه پايين مي‌آورد.

عده‌ اي از صحبت‌هاي شما اين استنباط را مي‌كنند كه شما قصد ايجاد انحصار در بازار را داريد!
به هيچ عنوان بحث انحصار مطرح نيست. اگر هم بخواهيم انحصار ايجاد كنيم كسي اجازه اين كار را ندارد.
ولي وقتي شما اعلام مي‌كنيد كه نبايد شركت جديدي وارد بازار شود نخستين چيزي كه به ذهن متبادر مي‌شود مساله انحصار است!
بايد جزئيات صحبت‌هاي بنده هم مورد توجه قرار بگيرد و اينگونه نباشد كه بخشي از صحبت‌هاي بنده منعكس شود و به ساير بخش‌هاي صحبت من پرداخته نشود.

شركت‌هايي كه با هدف سرمايه‌گذاري وارد مي‌شوند سودي براي خود مي‌بينند كه تصميم به ورود مي‌گيرند؟
خير. اينگونه نيست!

سرمايه‌گذار كه با هدف ضرر وارد بازار نمي‌شود!
چرا. در بسياري از موارد سرمايه‌گذار تحليل درستي از فضاي كسب وكار ندارد. شما چند سرمايه‌گذار مي‌شناسيد كه تحليل منطقي و درستي از فضاي كسب وكار خود داشته ‌باشند. عده‌يي مي‌نشينند با خود مي‌گويند كه كابل‌سازي كار خوبي به نظر مي‌آيد! و با همين استدلال وارد توليد مي‌شود. بنده اين موارد را ديده‌ام. چند سال پيش يكي از مديران سازمان صنايع يكي از استان‌ها به من گفت كه پسر من در يكي از واحدهاي كابل‌سازي كارآموزي ديده است و به همين دليل مي‌خواهم كابل‌سازي كنم! و الان به مشكل خورده و منتظر است كه يكي واحد توليدي او را بخرد.

پس نهايتا نظر شما اين است كه شركت‌هاي موجود كه كوچك هستند با هم ادغام شوند و دولت به‌ جاي حمايت از ايجاد واحدهاي توليدي جديد از ادغام واحدهاي فعلي حمايت كند؟
بله. اين واحدها بايد با هم ادغام شوند و به مقياس اقتصادي برسند. بايد ديد كه دادن تسهيلات براي ايجاد واحد توليدي جديد چه تبعاتي دارد. دادن وام‌هاي توليدي به واحدهايي كه بعدا كار نخواهند كرد و زيانده خواهند شد، اتلاف منابع ملي است. زميني كه اينها مي‌خرند و سوله‌يي كه در آن توليد مي‌كنند مي‌توانست مورد استفاده يك بخش ديگر قرار بگيرد و مفيد واقع شود. يكي از علل اصلي بحران بانكي در ايران و وام‌هاي مساله‌داري كه پرداخت مي‌شود به همين علت است. عده‌يي به نام ايجاد واحد توليدي وام‌هاي كلان از صندوق ذخيره ارزي دريافت مي‌كنند، نصف آن را صرف ايجاد واحد توليدي مي‌كنند و مابقي آن را صرف سفته‌بازي و خريد و فروش ملك مي‌كنند.

اين مساله‌يي نيست كه بتوان دستوري آن را حل كرد. چه سياستي بايد براي آن تدبير شود؟
بايد بسترسازي‌هاي لازم صورت بگيرد. بايد سيستم بانكي و مالي كشور بهبود يابد. مثلا من اگر يك كابل‌ساز بزرگ در امريكا بودم با مراجعه به يك بانك و ارائه طرح توجيهي دقيق و مشخص براي حل يك مشكل به وجود آمده براي بخشي از واحد توليدي خود قادر به دريافت وام بودم. به عنوان مثال خانواده مشهور گليزر كه تمام سرمايه لازم براي خريد باشگاه منچستر را با ارائه يك طرح مدون به صورت وام دريافت كردند.
اين مسائل در ايران وجود ندارد و رتبه ايران در بازار سرمايه بسيار پايين است. تا زماني كه وام ارزان‌قيمت، معافيت مالياتي و ساير امتيازات به احداث واحدهاي جديد تعلق مي‌گيرد و به ادغام واحدها تعلق نمي‌گيرد، سرمايه‌گذار به ‌جاي خريد واحدهاي ديگر كه غيراقتصادي هستند به دنبال احداث واحدهاي جديد مي‌رود. اتفاق ديگري كه مي‌افتد، اين است زماني كه اين شركت‌ها به بحران مي‌خورند خيال مي‌كنند كه با شكار پرسنل واحدهاي ديگر وضعيت خود را بهتر كنند و با اين كار اوضاع رقباي خود را به هم مي‌ريزند و رقابت مخربي را در بازار به وجود مي‌آورند يا قيمت را مي‌شكنند يا علنا تخلف مي‌كنند بنابراين بايد مشوق‌هايي نظير وام‌هاي كم ‌بهره و معافيت مالياتي حذف شوند.

توليدكنندگان داخلي چقدر توانايي شناور بودن در ساخت تجهيزات جديد مورد نياز صنعت برق ايران را دارند؟

اين موضوع تا حدودي با بحث ورود توليدكننده‌هاي جديد مرتبط است. در شرايطي كه طلب توليدكنندگان فعلي پرداخت نشده و آنها را كوچك نگه داشته‌اند عملا فرصت نوآوري و توسعه از آنها سلب شده است. ولي با وجود اين بنده مي‌توانم به جرأت ادعا كنم كه در مورد خاص صنعت برق، شركت‌هاي ايراني با تكنولوژي‌ روز دنيا هيچ فاصله‌يي ندارند. هر آنچه كه دولت و وزارت نيرو نياز دارد اين شركت‌ها قادر به تامين هستند. حالا يا خود اين واحدها مي‌توانند توليد كنند يا مي‌توانند دانش ‌فني لازم را از يك شركت خارجي وارد كنند. در بعضي حوزه‌ها با مهندسي ‌معكوس و زحمت خود مي‌توانيم كالاهاي لازم را توليد كنيم ولي در برخي حوزه‌ها بايد با شركت‌هاي خارجي بزرگ همكاري شود.


منبع: تعادل