چالش های واگذاری شرکت های توزیع به بخش غیردولتی

سرویس صنعت برق نیوز- یادداشت: هفته گذشته تصویب بند ج. تبصره ۱۵ لایحه سال ۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی واکنش‌های مختلفی در پی داشت.

براساس این بند به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع عمومی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانیر در این شرکت‌ها را تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام در قبال مطالبات قطعی آن‌ها از دولت و یا آورده نقدی واگذار کنند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بند مزبور نه تنها ظرفیت لازم جهت تغییر مالکیت و تعیین وضعیت چهارصد و پنجاه هزارمیلیارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های دولت در شبکه‌های توزیع نیروی برق را ندارد، بلکه ظرفیت واگذاری ارائه خدمات رسانی به ۹۹.۹ درصد از مردم که بهترین و گسترده‌ترین شبکه در قیاس با بسیاری از کشور‌های جهان است را ندارد. به علاوه، چون اولاً قانون بودجه سالیانه کل کشور برای دوره صرفاً یکساله به اجرا گذاشته میشود و امکان قانونگذاری‌های ممتد در آن وجود ندارد، ثانیاً تصمیم گیری درخصوص تغییرات ساختاری مقوله‌ای بلندمدت است، پیشنهاد نخست آن بود که بند مزبور از لایحه بودجه سال ۹۷ حذف گردد.
انجام تغییرات ساختاری در وزارت نیرو و به ویژه در شرکت‌های توزیع نیروی برق مشکلاتی را به وجود آورده است، لذا پیشنهاد شده بود دولت در این خصوص اقدام به ارائه لایحه‌ای جداگانه به مجلس شورای اسلامی کند که دربرگیرنده ظرفیت مورد نیاز برای رفع مشکلات موجود در صنعت برق باشد.
گفتنی است اهداف نظام در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در وزارت نیرو تاکنون محقق نشده و با تغییر وزیر، رویکرد‌ها نسبت به اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم نیز تغییر یافته است؛ بنابراین ضروری است که پیش از طرح چنین موضوع مهمی، وزارت نیرو نسبت به ارائه عملکرد خود در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم اقدام کند.
به علاوه در هنگام طرح موضوع بند ج. تبصره ۱۵ مستندات لازم جهت اثبات اثربخش بودن تصمیم‌ها در تحقق اهداف نظام را ارائه نماید. تجربیات جهانی نشان میدهد، تشکیل نهاد تنظیم مقررات (رگولاتوری) یکی از پیش شرط‌های لازم و ضروری برای موفقیت در تحقق اهداف خصوصی سازی در صنعت برق به دلیل "انحصار طبیعی" این صنعت است لذا باید دولت نسبت به تشکیل نهاد رگولاتوری با توجه به تجربیات موفق جهانی اقدام کند.
چنانچه طرح موضوع بند ج. تبصره ۱۵ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ضروری باشد پیشنهاد می‌شود که بند ذیل جایگزین گردد: به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده میشود نسبت به افزایش سرمایه خود در شرکت‌های توزیع تا مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات ناشی از واگذاری اموال و دارایی‌های خود در این شرکت‌ها اقدام کند. شرکت توانیر مکلف است نسبت به ساماندهی سهام خود در شرکت‌های توزیع نیروی برق با توجه به اموال، دارایی ها، حقوق و تجهیزات خطوط، پست‌ها و سایر لوازم که در اجرای قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها به این شرکت‌ها واگذار شد به قیمت عادلانه روز اقدام کند. برای اجرای این تبصره، تبصره ۱ ماده ۴ قانون خدمات کشوری در سال ۹۷ برای وزارت نیرو موقوف الاجرا خواهد شد.
تجربه‌های گذشته کشور در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل و چهل و چهارم قانون اساسی کشور در وزارت نیرو از انحراف مسیر صحیح خصوصی سازی را نشان می‌دهد. این مهم قبلا مورد انتقاد ریاست مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.
گفتنی است از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ هزینه‌های توزیع دو برابر شده و تعداد کارکنان از ۱۷ هزار نفر به ۶۱ هزار نفر رسیده است که این امر موجب افزایش بهای تمام شده عرضه برق، بدهی‌های های چندین هزار میلیاردی وزارت نیرو به بخش غیردولتی شده است.
بررسی تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد مهیا نبودن شرایط مزبور موجب افزایش بهای تمام شده عرضه برق و کاهش کیفیت خدمات رسانی به مردم شده است.
به دلیل وجود انحصار طلبی در شبکه‌های برق و ضرورت استمرار امنیت تامین انرژی برق در شرایط کنونی صرفا می‌توان بهره برداری؛ نگهداری و خدمات رسانی به مشترکان را به بخش خصوصی واگذار کرد و لزومی به واگذاری اموال دولتی به بخش غیردولتی وجود ندارد چراکه واگذاری مالکیت شبکه‌های توزیع برق به بخش غیردولتی با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای همراه خواهد بود.
یکی از تبعات منفی تصویب بند ج. تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۹۷ ایجاد انحصار برای شرکت‌های غیردولتی تولید کننده نیروی برق است. زیرا با تصویب این بند شرکت‌های غیردولتی تولیدکننده نیروی برق می‌توانند نسبت به خرید سهام مازاد شرکت‌های توزیع نیروی برق از محل مطالبات قطعی صنعت برق اقدام نمایند.
در چنین شرایطی طرفین معامله به طور همزمان هم خریدار و هم فروشنده خواهند بود و بروز تبعات منفی ناشی از این شرایط در معاکلات بازار برق دور از انتظار نخواهد بود.