تصویب لایحه بودجه ١٤٠٣ صنعت برق در مجلس شورای اسلامی

به گزارش برق نیوز، نصرت اله عباس زاده با اشاره به تصویب بخش اول لایحه بودجه ١٤٠٣ صنعت برق که در هفته اخیر از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به تشریح کلیات بودجه سال آتی از دیدگاه صنعت برق پرداخت.

وی با اشاره به نهایی شدن متن احکام و تبصره‌ها همچنین سقف منابع و مصارف بودجه کل کشور به میزان ٦ هزار و ٤٥٨ هزار میلیارد تومان، سهم صنعت برق را با لحاظ شرکت‌های توزیع برق حدود ٢٩١ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که ٤.٥ درصد بودجه کل کشور است.

عباس زاده متوسط قیمت تمام شده هر کیلوواتساعت برق با سوخت یارانه‌ای را در لایحه بودجه ١٤٠٣ حدود ٥٢٠ تومان عنوان کرد که این رقم در بودجه اصلاحی امسال حدود ٤٠٠ تومان بود.

مدیرکل دفتر بودجه توانیر در ارتباط با ظرفیت‌های پیش بینی شده قابل استفاده برای صنعت برق در بودجه ١٤٠٣ به موضوعات مهمی از قبیل تهاتر بدهی‌های بانکی، تاکید بر ظرفیت ماده ٥٦ قانون الحاق (١)، بهینه سازی مصرف انرژی و اختصاص ردیف جداگانه به بهینه سازی مصرف برق و نیز چگونگی ثبت و ضبط ما به تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق اشاره کرد و اظهار داشت: مطلب قابل توجه در خصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی به پشتوانه مابه تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق این است که در سال گذشته و امسال در قالب اصلاح تبصره (٥) قانون بودجه به ترتیب ٢٠ و ٣٠ هزار میلیارد تومان در دو سال تصویب شد که تا به حال بی سابقه بوده و امیدوار هستیم که بخش دوم لایحه بودجه ١٤٠٣ که ردیف‌های تفصیلی مطرح خواهد شد، اعتبار مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شود.

وی در خصوص ویژگی‌های بودجه ١٤٠٣ افزود: در بخش تعدد احکام بودجه و چیدمان و توالی آن‌ها به واسطه سوابق قانونی از جمله قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و همچنین لایحه قانون الحاق ٣، تغییرات زیادی نسبت به سنوات قبل اتفاق افتاده و برخی از احکام سنواتی که حالت تکراری داشتند هم در خصوص صنعت برق و هم درخصوص سایر بخش ها، با این استدلال که در لایحه قانون الحاق ٣ دائمی خواهند شد از لایحه بودجه ١٤٠٣ حذف یا جا به جا شده است.

این مقام مسوول تصریح کرد: به عنوان مثال مبحث هدفمند کردن یارانه‌ها که به تبصره ١٤ معروف شده بود، در تبصره، پیش بینی شده یا مبحث معروف به تامین مالی که هر سال در تبصره ٥ می‌آمد، در تبصره ١ پیش بینی شده و برخی از بند‌های تبصره ١٥ که از قانون بودجه سال ١٤٠٠ به صنعت برق اختصاص یافته بود، در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ و برخی در تبصره ٧ ادغام شد و برخی نیز بنا به استدلال فوق حذف شده است.

عباس زاده از نکات قابل توجه بودجه ١٤٠٣ که ممکن است در سال آینده چالش برانگیز باشد را عدم پیش بینی بند (ن) تبصره (٨) قانون بودجه ١٤٠٢ که بواسطه آن تعدادی از همکاران شرکت‌های توزیع در ستاد شرکت توانیر مأمور شده اند، عنوان و ابراز امیدواری کرد این موضوع مهم به زودی در لایحه قانون الحاق (٣) از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.

وی از نکات مهم دیگر که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اضافه شد را بحث الزام به اجرای ماده (٣) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و تسهیم آن بین بخش‌های مختلف صنعت برق عنوان کرد که، چون بدون هماهنگی با مجموعه وزارت نیرو بود، در اجرا مشکل ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل دفتر بودجه توانیر خاطر نشان کرد: اصلاح روابط و جریان مالی صنعت برق نیز به طور تلویحی در ریل گذاری بودجه سال ١٤٠٣ مورد توجه قرار گرفته که امیدواریم در سال آینده به نحو مطلوبی این موضوع را هم عملیاتی کنیم.