جریمه ۱۰ درصدی استفاده نکردن از برق تجدیدپذیر در انتظار دستگاه‌های سهل‌انگار

به گزارش برق نیوز، با تشدید معضل ناترازی برق ایران در سال‌های گذشته، افزایش تولید برق از طریق افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و توسعه تولید برق تجدیدپذیر اهمیتی دوچندان یافته است.

واقعیت این است که امروزه تأمین سریع نیاز کشور به برق به یک چالش ملی تبدیل شده است، از سویی نیز رشد تولید برق تنها با بودجه دولتی امکان پذیر نیست، بنابراین لازم است برای حل این چالش همه در سطوح مختلف با صنعت برق همراهی کنند.

در این بین یکی از اقداماتی که باید به شکل ملی پیگیری شود، رعایت ماده ١١ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق برای مشترکان گاز، برق و آب موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری است. برابر این قانون، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به تامین سالانه حداقل ٥ درصد مصرف انرژی الکتریکی خود تا رسیدن به سهم ٢٠ درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.

برابر تعریف ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی شامل «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» دستگاه اجرائی محسوب شده و مشمول این قانون هستند.

جریمه ۱۰ درصدی استفاده نکردن از برق تجدیدپذیر

اواسط زمستان سال ۱۴۰۳، محسن طرزطلب رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا) اعلام کرده بود، تامین برق احداث نیروگاه تجدیدپذیر معادل ۲۰ درصد از مصرف ادارات دولتی، می‌تواند حدود ۱۵۰۰ مگاوات برق برای شبکه تولید کند، میزان برقی که دست کم می‌تواند برق مورد نیاز حدود ۳۰۰ هزار خانوار را تامین کند و از اولویت‌های مهم کشور در مدیریت مصرف برق به شمار می‌آید.

در همین زمینه "علی قاسمی‌نژاد"، رئیس گروه توسعه نیروگاه‌ها در صنایع و شهرک‌های خورشیدی ساتبا با اشاره به سابقه طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یا تجدیدپذیر توسط دستگاه‌های اجرایی به «پاون»، گفت: دستگاه‌های مشمول ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۴۰۲ اجرایی شده و دستگاه‌ها مکلف‌اند که حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های اداری خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی تامین کنند.

وی افزود: این موضوع از سال ۱۴۰۳ روی قبوض آنان اعمال می‌شود و رقم آن در سال جاری به ۱۰ درصد رسیده است. این طرح در ابتدا طی سال ۱۳۹۵ از سوی معاون اول وقت ریاست جمهوری ابلاغ شده بود، اما اجرایی نمی‌شد. بعضی از دستگاه‌ها این طرح را اجرایی کردند، اما ضرورتی بر اجرای آن احساس نمی‌شد. از سال ۱۴۰۲ این موضوع طی یک مصوبه از سوی وزیر وقت نیرو به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد.

رئیس گروه توسعه نیروگاه‌ها در صنایع و شهرک‌های خورشیدی ساتبا، در خصوص الزام دستگاه‌ها به اجرای طرح مورد بحث تاکید کرد: مشترکین ماده ۵ مکلف هستند، صرفا برای ساختمان‌های اداری خود تا سقف ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق تولید برق تجدیدپذیر تامین کرده یا از تابلو برق سبز بورس انرژی تامین کنند. اگر این الزام قانونی انجام نشود، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های توزیع برق استان‌ها، میزان برق مشمول را با سقف تعرفه برق تجدیدپذیر در تابلو سبز بورس انرژی طی آن ماه در قبوض آنان محاسبه خواهد کرد.

وی درباره میزان اجرایی شدن طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یا تجدیدپذیر توسط دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته گفت: در دولت قبل الزام چندانی بر اجرای این طرح وجود نداشت. برخی ادارات از جمله دستگاه‌های مرتبط با وزارت نیرو اقدام به اجرای طرح کردند، اما در دولت چهاردهم و با عزم جدی وزارت نیرو و به‌ویژه تاکید رئیس جمهور محترم، پیگیری‌های بسیاری در این راستا انجام شد. دستگاه‌های دولتی نیز اقدامات لازم در این زمینه را دستور کار قرار داده‌اند.

قاسمی نژاد در همین رابطه اضافه کرد: به‌طور مثال وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه‌های دولتی، نیروگاهی سه مگاواتی را در کوی فراز تهران و یک نیروگاهی یک مگاواتی را نیز در انبار برق تهران احداث کرده است. سایر دستگاه‌ها نیز تامین برق مصرفی خود از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در دستور کار دارند. این اقدام قدرتمندتر، سریع‌تر و دقیق‌تر از همیشه در دولت چهاردهم در دست اجراست.

مستند به این گزارش انتظار می‌رود با اقدام جدی و موثر دستگاه‌های مختلف اجرایی در اجرای کامل این طرح در سال‌های آینده شرایط تأمین برق بخش‌های اداری به شکل مطلوب تری تأمین شود.