برای یافتن ریشه اصلی این ناترازیها باید به بیش از ۲۰ سال قبل برگردیم، جایی که مجلس تازه تاسیس هفتم در جریان بررسی قانون برنامه چهارم توسعه با اصلاح ماده ۳ قانون، دست دولت در اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی را بست و سنگ بنای دیوار کجی را در اقتصاد ایران گذاشت که هر آن ممکن است بر سر کل ساختار حکمرانی ایران خراب شود.
