پشت پرده اصرار برای واردات خودروهای برقی
تلاشها برای واردات خودروهای هیبریدی در شرایطی پیگیری میشود که واردات این خودرو از یک طرف ارز زیادی از کشور خارج کرده و از طرف دیگر خط تولید این خودروها در داخل منتظر یک نگاه کوچک از سوی مسئولان برای افزایش بازدهی است.
به گزارش برق نیوز، طرح ساماندهی صنعت خودرو در خرداد ماه سال ۹۸ در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح درحالی با هدف مدیریت وضعیت صنعت و بازار خودرو بهتصویب مجلس رسیده که بهاعتقاد برخی کارشناسان طرح مذکور نهتنها کمکحال وضعیت نابسامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود، بلکه مشکلات این صنعت را تشدید هم خواهد کرد.
شورای نگهبان تیرماه با اشاره به ایراداتی به برخی مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند و کمیسیون صنایع در تاریخ در همان زمان ایرادات را رفع کرد. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ اواخر مرداد ماه با رفع ایرادات در صحن علنی، آن را مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد و در تاریخ شهریور ماه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این طرح طور کامل به تأیید اعضای شورای نگهبان نرسید و ایراداتی داشت که باید پس از رفع آنها، از سوی مجلس، دوباره اعلام نظر شود.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ۹۸ برای اولینبار در صحن مجلس تصویب شده بود، تابهحال ۳ مرتبه توسط شورای نگهبان بهدلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاستهای کلی نظام اعلام کرده است.
علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاستگذاری صنعت خودرو نیز ایرادات بسیار زیادی دارد؛ بهطوریکه بسیاری از اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه خودرو و حتی برخی از نمایندگان مجلس مخالف تصویب این طرح در مجلس هستند و به اعتقاد آنها در شرایط فعلی این طرح به صنعت خودروی کشور آسیبهای جدی وارد میکند.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار است بهعنوان یک بستر قانونی در این صنعت مادر، تحولی در خودروسازی کشور ایجاد کند، لازم است طرحی جامع و با کمترین نواقص باشد. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد با وجود نکات مثبت موجود در طرح فوق، ایراداتی اساسی نیز وجود دارد که کمتوجهی به آن ممکن است چالشهای جدی برای کشور در سالهای آتی ایجاد کند.
خودروهایی که هیبریدی اند، اما کارکرد برقی ندارند
برای مثال در ماده چهارم این طرح آمده است که واردات خودروهای سواری تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند؛ دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنجسال فراهم کند؛ هزینههای مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تأمین میشود.
با توجه به اینکه یکی از دلایل حمایت از این ماده، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت ناشی از توسعه خودروهای هیبریدی مطرح شده است، این است که این نوع خودروها از نظر تولید آلایندهها و مصرف سوخت تفاوت چندانی با خودروهای با سوخت فسیلی نخواهند داشت.
با توجه به هزینه بسیارپایین سوختهای بنزین و گازوییل و هزینههای بالای تعمیر و نگهداری قطعات برقی در ایران، صاحب خودرو ترجیح میدهد که از بنزین استفاده کند و ازاینرو خودروهای هیبریدی همان کارکرد خودروهای بنزینی و گازوییلی را خواهند داشت؛ بنابراین معافیت آنها از حقوق ورودی بهمنظور توسعه این نوع خودروها، امری غیرمستدل است و کمک به توسعه یک رویکرد ازپیش شکستخورده خواهد بود.
خروج ارز به بهانه واردات خودروی پاک!
ازطرفی متوسط قیمت هر خودرو هیبریدی و برقی حدود ۳۰ هزار دلار است که این میزان بیش از ۱۵ برابر ارز مورد نیاز برای تولید هر خودرو داخلی است. در شرایطی که تأمین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل روبهرو است، عدم دریافت حقوق ورودی از خودروهای هیبریدی و برقی، زمینه را برای تسهیل واردات و ارزبری قابلتوجه ناشی از آن فراهم میکند.
همچنین شایان ذکر است که دولت در سال ۹۷ با توجه به ارزبری بالای واردات خودروهای سواری معمولی، قانون ممنوعیت واردات خودروها را وضع کرده بود. حال سؤال اینجاست که در چنین فضایی چرا باید دولت را مکلف به اقدامی کرد که دقیقاً خلاف سیاستهای قبلی بوده و همچنین یکی از منابع درآمدی دولت را کاهش میدهد.
همچنین با توجه به اینکه بازه قیمتی این خودروها متفاوت با قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی است، لذا واردات آزاد این خودروها نمیتواند با خودروهای داخلی رقابت کند؛ بنابراین این خودروها تنها مورد استفاده قشر خاصی از کشور خواهد بود که در نتیجه این سیاست میتوان گفت واردات خودروهای لوکس در پوشش خودروهای هیبریدی هموار میشود.
به عنوان مثال به طور میانگین یک خودروی هیبریدی با قیمت ۳۰ هزار دلار در دنیا معامله میشود و وقتی این خودرو به ایران برسد به خاطر شرایط مختلف با رقمی بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان فروخته میشود که تهیه این رقم برای خرید خودرو از عهده قشر مرفه جامعه بر میآید.
از طرف دیگر واردات خودروهای برقی تولید این خودروها در داخل را تحت الشعاع قرار میدهد؛ مسئله توسعه خودروهای برقی همواره مورد توجه مراکز دانشبنیان و دانشگاههای کشور بوده است و حتی سال گذشته چندین مورد خودروی هیبریدی و برقی رونمایی شد.
خودروی سمند برقی ساخت ایرانخودرو، خودروی ساینا برقی ساخت سایپا، ساخت پژو ۴۰۵ هیبریدی ساخت شرکت مپنا و خودروی رانا هیبریدی ساخت ایرانخودرو و ایپکو ازجمله خودروهای برقی و هیبریدی تولید داخل هستند. با توجه به موارد فوق هنوز این سوال مطرح است که اگر نیاز کشور به خودروهای برقی تا این حد جدی است چرا وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی تلاش خود را در راستای تولید خودروهای برقی داخلی به میزان انبوه به کار نمیبندد و تصویب قوانین را در راستای هموار کردن مسیر تولید خودروهای داخلی به کار نمیبندند؛ بنابراین با توجه به ارزبری بالای واردات خودرو هیبریدی و برقی، امکان معافیت از حقوق ورودی برای این نوع خودروها وجود ندارد، از طرف دیگر واردات این خودروها امکان تولید خودروی برقی در داخل را به صفر نزدیک میکند و این موارد مغایر با بندهای ۶ و ۷ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۳ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی خواهد بود.
آنچه که مشخص است در حال حاضر به علت نبود زیرساختهای لازم و از طرف دیگر به صرفه نبودن مصرف برق نسبت به مصرف بنزین برای خودروهای برقی این خودروها به عنوان برقی وارد شده، اما به صورت بنزینی مورد استفاده قرار میگیرند.
جالب این است که ورود خودروهای برقی به محدوده طرح ترافیک مجاز بوده و هیچ کدام از طرحهای ترافیکی شامل حال خودروهای برقی نمیشود، اما این خودروها با مصرف بنزین در خیابانهای شهرها جولان میدهند و پا به پای سایر خودروها شهر را آلوده میکنند.
شورای نگهبان تیرماه با اشاره به ایراداتی به برخی مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند و کمیسیون صنایع در تاریخ در همان زمان ایرادات را رفع کرد. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ اواخر مرداد ماه با رفع ایرادات در صحن علنی، آن را مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد و در تاریخ شهریور ماه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این طرح طور کامل به تأیید اعضای شورای نگهبان نرسید و ایراداتی داشت که باید پس از رفع آنها، از سوی مجلس، دوباره اعلام نظر شود.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ۹۸ برای اولینبار در صحن مجلس تصویب شده بود، تابهحال ۳ مرتبه توسط شورای نگهبان بهدلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاستهای کلی نظام اعلام کرده است.
علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاستگذاری صنعت خودرو نیز ایرادات بسیار زیادی دارد؛ بهطوریکه بسیاری از اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه خودرو و حتی برخی از نمایندگان مجلس مخالف تصویب این طرح در مجلس هستند و به اعتقاد آنها در شرایط فعلی این طرح به صنعت خودروی کشور آسیبهای جدی وارد میکند.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار است بهعنوان یک بستر قانونی در این صنعت مادر، تحولی در خودروسازی کشور ایجاد کند، لازم است طرحی جامع و با کمترین نواقص باشد. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد با وجود نکات مثبت موجود در طرح فوق، ایراداتی اساسی نیز وجود دارد که کمتوجهی به آن ممکن است چالشهای جدی برای کشور در سالهای آتی ایجاد کند.
خودروهایی که هیبریدی اند، اما کارکرد برقی ندارند
برای مثال در ماده چهارم این طرح آمده است که واردات خودروهای سواری تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند؛ دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنجسال فراهم کند؛ هزینههای مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تأمین میشود.
با توجه به اینکه یکی از دلایل حمایت از این ماده، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت ناشی از توسعه خودروهای هیبریدی مطرح شده است، این است که این نوع خودروها از نظر تولید آلایندهها و مصرف سوخت تفاوت چندانی با خودروهای با سوخت فسیلی نخواهند داشت.
با توجه به هزینه بسیارپایین سوختهای بنزین و گازوییل و هزینههای بالای تعمیر و نگهداری قطعات برقی در ایران، صاحب خودرو ترجیح میدهد که از بنزین استفاده کند و ازاینرو خودروهای هیبریدی همان کارکرد خودروهای بنزینی و گازوییلی را خواهند داشت؛ بنابراین معافیت آنها از حقوق ورودی بهمنظور توسعه این نوع خودروها، امری غیرمستدل است و کمک به توسعه یک رویکرد ازپیش شکستخورده خواهد بود.
خروج ارز به بهانه واردات خودروی پاک!
ازطرفی متوسط قیمت هر خودرو هیبریدی و برقی حدود ۳۰ هزار دلار است که این میزان بیش از ۱۵ برابر ارز مورد نیاز برای تولید هر خودرو داخلی است. در شرایطی که تأمین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل روبهرو است، عدم دریافت حقوق ورودی از خودروهای هیبریدی و برقی، زمینه را برای تسهیل واردات و ارزبری قابلتوجه ناشی از آن فراهم میکند.
همچنین شایان ذکر است که دولت در سال ۹۷ با توجه به ارزبری بالای واردات خودروهای سواری معمولی، قانون ممنوعیت واردات خودروها را وضع کرده بود. حال سؤال اینجاست که در چنین فضایی چرا باید دولت را مکلف به اقدامی کرد که دقیقاً خلاف سیاستهای قبلی بوده و همچنین یکی از منابع درآمدی دولت را کاهش میدهد.
همچنین با توجه به اینکه بازه قیمتی این خودروها متفاوت با قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی است، لذا واردات آزاد این خودروها نمیتواند با خودروهای داخلی رقابت کند؛ بنابراین این خودروها تنها مورد استفاده قشر خاصی از کشور خواهد بود که در نتیجه این سیاست میتوان گفت واردات خودروهای لوکس در پوشش خودروهای هیبریدی هموار میشود.
به عنوان مثال به طور میانگین یک خودروی هیبریدی با قیمت ۳۰ هزار دلار در دنیا معامله میشود و وقتی این خودرو به ایران برسد به خاطر شرایط مختلف با رقمی بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان فروخته میشود که تهیه این رقم برای خرید خودرو از عهده قشر مرفه جامعه بر میآید.
از طرف دیگر واردات خودروهای برقی تولید این خودروها در داخل را تحت الشعاع قرار میدهد؛ مسئله توسعه خودروهای برقی همواره مورد توجه مراکز دانشبنیان و دانشگاههای کشور بوده است و حتی سال گذشته چندین مورد خودروی هیبریدی و برقی رونمایی شد.
خودروی سمند برقی ساخت ایرانخودرو، خودروی ساینا برقی ساخت سایپا، ساخت پژو ۴۰۵ هیبریدی ساخت شرکت مپنا و خودروی رانا هیبریدی ساخت ایرانخودرو و ایپکو ازجمله خودروهای برقی و هیبریدی تولید داخل هستند. با توجه به موارد فوق هنوز این سوال مطرح است که اگر نیاز کشور به خودروهای برقی تا این حد جدی است چرا وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی تلاش خود را در راستای تولید خودروهای برقی داخلی به میزان انبوه به کار نمیبندد و تصویب قوانین را در راستای هموار کردن مسیر تولید خودروهای داخلی به کار نمیبندند؛ بنابراین با توجه به ارزبری بالای واردات خودرو هیبریدی و برقی، امکان معافیت از حقوق ورودی برای این نوع خودروها وجود ندارد، از طرف دیگر واردات این خودروها امکان تولید خودروی برقی در داخل را به صفر نزدیک میکند و این موارد مغایر با بندهای ۶ و ۷ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۳ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی خواهد بود.
آنچه که مشخص است در حال حاضر به علت نبود زیرساختهای لازم و از طرف دیگر به صرفه نبودن مصرف برق نسبت به مصرف بنزین برای خودروهای برقی این خودروها به عنوان برقی وارد شده، اما به صورت بنزینی مورد استفاده قرار میگیرند.
جالب این است که ورود خودروهای برقی به محدوده طرح ترافیک مجاز بوده و هیچ کدام از طرحهای ترافیکی شامل حال خودروهای برقی نمیشود، اما این خودروها با مصرف بنزین در خیابانهای شهرها جولان میدهند و پا به پای سایر خودروها شهر را آلوده میکنند.
منبع: گزارش دانا
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ظاهرا" نويسنده مطلب علاوه بر عدم اشراف به موضوعات فني حاكم بر توليد خودروهاي برقي و هيبريدي ، حتي فرق اين دو نوع خودرو را نمي داند تا جايي كه در انتهاي متن خودروهاي برقي (و نه هيبريدي) را متهم به استفاده از بنزين در محدوده طرح ترافيك مي كند ، بنظرم مافياي خودرو كه مردم ايران را به گروگان گرفته پشت اينگونه مطالب هست .
لطفا در مورد مسائل که تخصص ندارید مقاله ننویسید این گونه اعتبار خود و سایت را کم میکنید بهتر است از کارشناسان کمک بگیرید موضوع اصلی ای که مجلس پیگیر بود خودروهای کاملا برقی و خودروهای پلاگ هایبرید است نه هایبرید معمولی اینها کاملا فرف میکنند با هم
ایرانخودر و سایپا موتور و باطری را باید وارد کنند فرقی نمیکند اما خودروی روز دنیا با 30 هزار دلار و ان همه امکانات فوق العاده است شما بهتر هست یک بار داخل تسلا در نمایشگاهش بشینید همان کافیست تا تفاوت دنا پلاس یا هر خودروی تولید یا مونتاژ داخل با ان را متوجه شوید
ایرانخودر و سایپا موتور و باطری را باید وارد کنند فرقی نمیکند اما خودروی روز دنیا با 30 هزار دلار و ان همه امکانات فوق العاده است شما بهتر هست یک بار داخل تسلا در نمایشگاهش بشینید همان کافیست تا تفاوت دنا پلاس یا هر خودروی تولید یا مونتاژ داخل با ان را متوجه شوید
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.