آخرین اخبار پربازدیدترین ها
کد خبر: 52185
تعداد نظرات: ۲ نظر
۱۴:۳۳ ۰۹ /۰۸/ ۱۴۰۱

ایراد شورای نگهبان به الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی توسط متقاضیان خرد

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: شورای نگهبان در حفاظت از حقوق عامه مردم، به الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی توسط متقاضیان خرد و کم مصرف ایراد گرفت.

به گزارش برق نیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش ۸۹» در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» با هدف پوشش شکاف میان عرضه و تقاضای برق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ به تصویب مجلس رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. با بررسی‌های انجام شده، طرح مذکور با ایرادات شورای نگهبان مواجه و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. مجلس نیز پس از اصلاح، مجددا آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. با این حال شورای نگهبان در نظر اخیر خود بر عدم رفع ایراد موجود در ماده ۸ طرح تصریح کرد و مصوبه را دوباره به مجلس عودت داد.

در ماده ۸ مصوبه اولیه، کلیه مشترکان اعم از مشترکان موجود و مشترکان جدید برای دریافت انشعاب و یا افزایش ظرفیت انشعاب موجود، علاوه بر پرداخت هزینه‌های انشعاب و بهای برق مصرفی ملزم به تهیه و ارائه «گواهی ظرفیت نیروگاهی» شده بودند. همچنین ماده مذکور حتی مشترکان خُرد را نیز ملزم به تهیه گواهی مذکور کرده بود. شورای نگهبان در اظهار نظر نخست خود، حکم این ماده را تضییق بلاوجه نسبت به عموم مردم دانست و مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داد؛ چراکه دولت در زمان تقاضای انشعاب کلیه هزینه‌های قانونی لازم برای انشعاب را از متقاضی اخذ می‌کند و پس از برقراری انشعاب نیز مشترکان در ازای میزان مصرف خود، بهای قانونی را به دولت پرداخت می‌کنند.

با این حال مجلس در مصوبه اصلاحی خود متقاضیان انشعاب خانگی را از الزام خرید و ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی معاف کرد. لکن الزام مذکور در خصوص متقاضیان سایر انشعابات اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی و... باقی ماند. به همین جهت شورای نگهبان نیز در راستای رویه و وظیفه شرعی و قانونی خود در حفاظت از حقوق عامه مردم، این امر را فشاری مضاعف بر دوش مردم و یک تضییق بلاوجه بر آنان دانست لذا این ماده را مغایر با موازین شرعی و همچنین مغایر با نظام اداری صحیح یعنی مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرد و حتی خارج کردن متقاضیان انشعابات خانگی از الزام ماده ۸ را نیز برای رفع این ایراد کافی ندانست؛ چراکه خرید این گواهی باعث ایجاد یک هزینه جدید برای متقاضیان انشعاب بوده و کماکان این الزام برای سایر متقاضیان انشعابات باقی است، در حالی که برخی از این مشترکین کم‌مصرف و خُرد هستند.

پ. ن ۱: گواهی ظرفیت نیروگاهی، سازوکاری برای تأمین مالی احداث نیروگاه‌های جدید است که باعث می‌شود عرضه و تقاضا در صنعت برق مدیریت شده و رشد آن‌ها همگام با یکدیگر باشد.

پ. ن ۲: دستورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد مشترکان جهت ارائه اوراق گواهی ظرفیت که از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده، تنها مصرف‌کنندگان بالای ۵ مگاوات را مکلف به خرید این گواهی کرده است.

منبع: ایسنا
ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ آبان ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۴
صفحه اینستا گرام؟؟؟؟!!!!
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ آبان ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۶
وقتی یک عده کارنابلد در مورد تخصصی ترین موضوعات تصمیم گیری می کنند ! هزینه انشعاب، صرفا هزینه ی انتقال و توزیع را پوشش می دهد و برای تامین ظرفیت جدید متناظر با مصرف جدید، باید هزینه ی گواهی ظرفیت از مشترک اخذ شود