بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق ایران امروز با حضور وزیر نیرو در پزوهشگاه نیرو آغار بکار می کند. کنفرانسی که بیشترین قدمت را در ایران دارد و بزرگترین رویداد علمی صنعت برق ایران به حساب می آید.
فلسفهء ایجاد بازار برق به تجهیز ساختار اقتصادی صنعت برق برمیگردد و به عبارت دیگر تجهیز اقتصادی صنعت برق به این معنی است که انرژی الکتریکی به عنوان یک کالای قابل دادوستد در یک بازار ارایه شود.
در آمریکا بازار خدمات جانبی و بازار تنظیم بار در حال بهره برداری است در حالی که در آلمان این منابع در ابتدا مورد توجه قرار گرفته اند و سپس لوازم کنترل فرکانس استفاده میگردند. در این مقاله منظور از اصطلاح RP منابع آماده برای تعادل باراست. در بازار تعادل بار قوانین بازار باید جوری طراحی شوند که متناسب با ویژگیهای مختلف منابع تعادل بار باشند.
صنعت برق، اين قلب تپنده صنايع، از شاخص هاي اثرگذار بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و رفاهي جامعه به شمار ميرود. صنعت برق، سالها به عنوان يك خدمت عمومي تلقي مي شد و از همين رو، انحصاري و غيررقابتي بود؛ اما امروز ديگر چنين نيست.
گروه مپنا در کارنامه خود با بیش از 32هزار مگاوات جمع پروژههای خاتمه یافته در تامین حدود 46 درصد از ظرفیت نامی نیروگاههای کشور در مدت 20 سال مشارکت فعال داشته است. آقای آهنگر از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و خانم جدیدی از روابط عمومی مپنا در تماس تلفنی با برق نیوز خواستار اصلاح خبر مذکور شدند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس انرژی گفت: به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در توسعه ظرفیت تولید برق کشور گواهی ظرفیت به عنوان جایگزین هزینه عمومی برقراری انشعاب در وزارت نیرو تعریف شده است. خرید و فروش محدود به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واقعی برق نبوده و سرمایهگذاران عادی نیز می توانند از نوسانات قیمت برق سود ببرند.
توليدكنندگان و توزيعكنندگان برق معمولاً عمدة خريد و فروش خود را در قالب قراردادهاي دوجانبة بلندمدت انجام داده و بدين ترتيب، بخش بزرگ و ثابتي از نياز خود را مرتفع ميسازند.
شاید برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ بود که پل ژوسکو و ریچارد اشمالنسی، طی مقالهای با عنوان "بازاری برای برق" خواستار آن شدند که برق نیز به عنوان کالایی قابلخرید و فروش در بازار متشکل عمدهفروشی مبادله شود.
تجديدساختار برق، نقش عناصر سنتي حاضر در ساختار يكپارچه را تغيير داده و عناصر جديدي را با امكان عملكرد مستقل ايجاد كرده است. در تقسيمبندي كلي، عناصر بازار برق را ميتوان به اپراتور مستقل بازار و معاملهگران تقسيم نمود.
صنعت برق يكي از اجزاي مهم و شايد مهمترين جزء پيكرة صنعت هر كشور توسعهيافته و يا درحالتوسعه است. به همين علت، يكي از نيازهاي مبرم و دغدغههاي اولية اكثر كشورهاي صنعتي جهان در دو دهة اخير، بهينهسازي اين صنعت، افزايش كارايي و پيشبيني ظرفيتهاي لازم براي پاسخگويي به تقاضاي روزافزون انرژي الكتريكي بوده است.
اولين گامها در راستاي خصوصيسازي سيستمهاي قدرت، به كشور شيلي در اواخر دهة 1970 مربوط ميشود. مدل به كار رفته در كشور شيلي در كليت خود، در ورود عقلانيت و شفافيت به سيستم قيمتگذاري برق موفق بوده است.
از ابتداي دهه 1980 تاكنون، در بسياري از كشورهاي دنيا روند تجديدساختار صنعت برق جريان داشته است. علل تجديدساختار را عمدتاً ميتوان (1) عدمكارايي بنگاههاي دولتي در توليد و ارائة خدمات برق و (2) نياز به جذب سرمايههاي خصوصي در توسعة صنعت نام برد.
فرآیند اجراي پروژه ملي تجديد ساختار صنعت برق ایران (يعني شکستن ساختار عمودي و انحصاري توليد ، انتقال و توزيع و واگذاري اين مسووليت ها به شرکت هاي مختلف و ايجاد بازار برق بعنوان یکی از محورهای اصلی پروژه تجدید ساختار و ....) از يک دهه قبل آغاز گرديده است.
در گذشته، توليد نيروي برق استراليا به طور مستقل توسط ايالتهاي آن انجام ميگرفت. در طول دهه 1990 بازار ملي الكتريسيته توسعه يافت. با اين حال، تمام ايالتها در اين بازار الكتريسيته ملي مشاركت نكردند. همچنين، رقابت خرده فروشي معرفي گرديد ولي هر يك از ايالتها ترتيبات متفاوت و برنامههاي زماني مختلفي براي اين مورد ارائه كردند
تا قبل از اصلاحات بازار الكتريسيته در نيوزلند توزيع و عرضه محلي در حوزه مسئوليت شركتهاي عرضه برق محلي (ESA) بود كه در واقع يك سري انحصارات قانوني بودند. در سال 1985 تعداد 61 ESA وجود داشت.
تا اواسط دهه 1980، ساختار بازار به طور اساسي بين كشورهاي اروپايي فرق ميكرد. در برخي از آنها انحصارات بزرگ دولتي نظير EdFدر فرانسه و شوراي مركزي توليد الكتريسته (CEGB) در انگليس وجود داشت.
پروسه تجديد ساختار صنعت برق آمريكا به مدت 2 دهه است كه ادامه دارد. در سال 1978، قانون سياستهاي مقرراتي تأسيسات عمومي (PURPA) توسط كنگره به تصويب رسيد. PURPA عمدتاً معطوف به برقراري استانداردهاي نوين براي تأسيسات دولتي در راستاي افزايش كارايي تجهيزات مرتبط با توليد برق بود.
در ميان پيشروان پروسه تعديل قوانين و مقررات در بازارهاي الكتريسيته ميتوان كشورهاي انگليس، ولز، نروژ، نيوزلند، شيلي و آرژانتين را نام برد. نروژ بازار خرده فروشي را براي تمام مشتريان در سال 1991 باز نمود.
